پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد 4.5 درصدی اقتصاد کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیش بینی رشد 4.5 درصدی اقتصاد کشور از سوی صندوق بین المللی پول، گفت: با وجود رفع تحریم ها در پی عقب ماندگی نظام بانکی در دوران تحریم، روابط عادی با بانک های جهانی برقرار نشده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران صبح امروز در چهاردهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی کشور در سال 95 اشاره کرد که این صندوق رشد 4 تا 4.5 درصدی را پیشبینی کرده و افزود: اما داخلیها میگویند این رشد 5 درصد است که 3 درصد آن مربوط به نفت و 2 درصد آن مربوط به سایر گزینهها است که البته افزایش تولید و قیمت نفت و برداشته شدن تحریمها موجب میشود که به این رقم برسیم ، اما استمرار آن مهم است.
وی تاکید سخنان خود را بر اولویتهای اصلی رشد اقتصادی کشور از جمله رشد نظام بانکی برشمرد و اظهار داشت: به دلیل سیاستهای منفی و نادرست گذشته، نظام بانکی ما از نظام جهانی عقب مانده و این مساله موجب شد تا حتی با برداشته شدن تحریمها روابط عادی را نتوانیم با بانکهای جهانی برقرار کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نرخ ارز را مهمترین شاخص برای مقاومپذیری اقتصاد کشور دانست و یاد آور شد: با توجه به اینکه امسال رشد قطعی اقتصاد و پایینآمدن قیمتها برای رقابت در بازار جهانی را خواهیم داشت، باید نرخ ارز هرچه زودتر واقعی شود.
وی همچنین اصلاح نظام اداری و بروکراسی دستگاه را نیز از دیگر مواردی عنوان کرد که اگرچه دولت برای ا صلاح آن تلاش کرده اما در عمل اقدامی نمیبینیم و امیدواریم مقررات زائد هرچه زودتر کم شود.
بنابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی از 38.2 از سال 2012 به 29.7 در سال 2015 کاهش یافته که علت اصلی آن کاهش قیمت نفت و ضعف بنیه بخش خصوصی و بهترین راه آن جذب سرمایهگذاری خارجی است.
خوانساری پیششرط جذب سرمایهگذاری خارجی را شفافسازی اقتصاد و رفع موانع سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و افزود: توقع ما از دولت این است که سیاستهای اقتصادی، تجاری و صنعتی را حداقل برای یک سال تثبیت کند، تا سرمایهگذار بتواند پیشبینی یکساله داشته باشد.
وی با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا را طرحی برشمرد که به صورت عجلهای ارائه شده و در صورت تصویب ضربه سختی به اقتصاد خواهد خورد.
رئیس اتاق تهران به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که طبق آن دولت باید برای هرگونه آییننامه یا ابلاغیه نظر بخش خصوصی را هم بگیرد و همچنین در رفع یا اعمال ممنوعیت و محدودیتها پیشآگهی سه ماهه ارائه کند که چنین چیزی انجام نشده، به طوری که کالا پس از طی فرآیند واردات وقتی به گمرک رسیده است به یکباره ممنوعیت واردات را در آن اعمال میکنند که این امر سرمایهگذاری را با مشکل مواجه میکند.
خوانساری همچنین به تصمیمات عجولات مجلس نهم در روزهای پایانی کارش اشاره کرد و گفت: یکی از این تصمیمات تثبیت کارت سوخت و عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی است که میتواند تاثیرات منفی را در اقتصاد کشور داشته باشد؛ همچنین حذف تبصرههای 19 و 20 نیز از این جمله تصمیمات عجولانه است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران صبح امروز در چهاردهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی کشور در سال 95 اشاره کرد که این صندوق رشد 4 تا 4.5 درصدی را پیشبینی کرده و افزود: اما داخلیها میگویند این رشد 5 درصد است که 3 درصد آن مربوط به نفت و 2 درصد آن مربوط به سایر گزینهها است که البته افزایش تولید و قیمت نفت و برداشته شدن تحریمها موجب میشود که به این رقم برسیم ، اما استمرار آن مهم است. وی تاکید سخنان خود را بر اولویتهای اصلی رشد اقتصادی کشور از جمله رشد نظام بانکی برشمرد و اظهار داشت: به دلیل سیاستهای منفی و نادرست گذشته، نظام بانکی ما از نظام جهانی عقب مانده و این مساله موجب شد تا حتی با برداشته شدن تحریمها روابط عادی را نتوانیم با بانکهای جهانی برقرار کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نرخ ارز را مهمترین شاخص برای مقاومپذیری اقتصاد کشور دانست و یاد آور شد: با توجه به اینکه امسال رشد قطعی اقتصاد و پایینآمدن قیمتها برای رقابت در بازار جهانی را خواهیم داشت، باید نرخ ارز هرچه زودتر واقعی شود.
وی همچنین اصلاح نظام اداری و بروکراسی دستگاه را نیز از دیگر مواردی عنوان کرد که اگرچه دولت برای ا صلاح آن تلاش کرده اما در عمل اقدامی نمیبینیم و امیدواریم مقررات زائد هرچه زودتر کم شود.
بنابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی از 38.2 از سال 2012 به 29.7 در سال 2015 کاهش یافته که علت اصلی آن کاهش قیمت نفت و ضعف بنیه بخش خصوصی و بهترین راه آن جذب سرمایهگذاری خارجی است.
خوانساری پیششرط جذب سرمایهگذاری خارجی را شفافسازی اقتصاد و رفع موانع سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و افزود: توقع ما از دولت این است که سیاستهای اقتصادی، تجاری و صنعتی را حداقل برای یک سال تثبیت کند، تا سرمایهگذار بتواند پیشبینی یکساله داشته باشد.
وی با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا را طرحی برشمرد که به صورت عجلهای ارائه شده و در صورت تصویب ضربه سختی به اقتصاد خواهد خورد.
رئیس اتاق تهران به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که طبق آن دولت باید برای هرگونه آییننامه یا ابلاغیه نظر بخش خصوصی را هم بگیرد و همچنین در رفع یا اعمال ممنوعیت و محدودیتها پیشآگهی سه ماهه ارائه کند که چنین چیزی انجام نشده، به طوری که کالا پس از طی فرآیند واردات وقتی به گمرک رسیده است به یکباره ممنوعیت واردات را در آن اعمال میکنند که این امر سرمایهگذاری را با مشکل مواجه میکند.
خوانساری همچنین به تصمیمات عجولات مجلس نهم در روزهای پایانی کارش اشاره کرد و گفت: یکی از این تصمیمات تثبیت کارت سوخت و عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی است که میتواند تاثیرات منفی را در اقتصاد کشور داشته باشد؛ همچنین حذف تبصرههای 19 و 20 نیز از این جمله تصمیمات عجولانه است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *