ضرورت بازنگری در قوانین بانکداری

به گزارش گروه اقتصاد ، کورش پرهیزیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه قانون پولی و مالی بانک مرکزی از قوانین اصلی و مادر در هر کشوری به حساب می آید و از حساسیت بالایی برخوردار است ادامه داد: با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری به مدل اقتصادی اقتصاد مقاومتی، جای آن دارد که نگاهی جامعتر به این قوانین انجام پذیرد.  
 
پرهیزیان افزود: بانک مرکزی در این راستا لوایح خود را ارائه کرده که متأسفانه هنوز به صحن علنی مجلس راه نیافته است.  
 
در سوی دیگر این گفتگو مصباحی مقدم نماینده مجلس تهیه لایحه پولی و مالی از سمت دولت را به هشت سال پیش پیوند داد و گفت: اصلاح قوانین بانک مرکزی از مطالبات دیرینه ما بوده است که انتظار داشتیم در پایان دولت احمدی نژاد این لوایح ارائه شود که نشد.
 
او ادامه داد: دولت آقای روحانی هم از ما یک سال فرجه خواست تا این لایحه به صورت کامل به مجلس ارائه گردد اما هنوز که هنوز است گویی یک سال دولت به سر نیامده است.  
 
پرهیزیان نماینده بانک مرکزی در پاسخ به گفته های مصباحی مقدم به مشکلات برخی نهادها با لوایح بانک مرکزی همچون اتاق بازرگانی اشاره کرد و ادامه داد: وجود این مشکلات ارتباطی به مجلس نهم و دهم نداشته است.  
 
مصباحی مقدم هم در ادامه از بی انگیزگی مجلس فعلی برای پیگیری اصلاحیه قوانین پولی ـ مالی گفت و ادامه داد: پیش نویس های دولت قبل کار ما را راه می انداخت به گونه ای که در طرح های تهیه شده از آن استفاده شد.  
 
او افزود: تمام آنچه لازم است انجام شده تا این طرح به مجلسی که تنها دو هفته از عمرش باقی است وفا بدهد زیرا کلیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است و البته نسخه ای هم برای مقام معظم رهبری ارسال شده که مورد تأیید ایشان هم قرار گرفته است.
 
مصباحی مقدم گفت: حال حرف این است که اگر مجلس موافقت کند در قالب کمیسیون هشتاد و پنج به این طرح رسیدگی شود که در آن صورت دیگر نیازی نیست که این طرح به صحن علنی وارد شود به این ترتیب این امید وجود دارد که در دو هفته باقیمانده از مجلس فعلی مورد تصویب قرار گیرد.  
 
پرهیزیان نماینده بانک مرکزی یکی از مهمترین ایرادهای وارده به طرح مورد قبول مجلس را اثربخشی بیش از پیش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی بیان کرد و ادامه داد: وقتی در تمام بخش های اقتصادی کشور قوانین بانک مرکزی منطبق با مباحث شرعی است، افزودن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب پیچیده تر شدن جریان شبکه های بانکی کشور است.
 
مصباحی مقدم با بیان اینکه آنچه شرع بر قوانین بانکداری بدون ربا مقرر کرده است با عملکرد بانک مرکزی فاصله بسیار دارد و یکی از راهکارهای برداشتن این فاصله وجود یک نهاد ناظر بر کیفیت عملکرد و قراردادهای انجام شده بانک مرکزی می باشد.  
 
او افزود: در تمام نظام های بانکداری بدون ربای کشورهای مسلمان و غیرمسلمان، شورای شریعت یا مستشاری بر امور اقتصاد وجود دارد که وظیفه نظارت بر عملکرد اقتصادی و پولی و مالی بانک مرکزی هم از وظایف همین نهاد است.  
 
مصباحی مقدم با بیان اینکه این نهاد ناظر بر عملکرد تمام شعب حق دخول دارد ادامه داد: اگر نظارتی نباشد امکان وقوع هرگونه اتفاقی است.  
پرهیزیان با بیان اینکه در ارکان بانک مرکزی موضوعات مهمتری مانند تنظیم ترازنامه ارزی کشور هم وجود دارد گفت: با شیوه آقای مصباحی مقدم نمی توان به تمام امور رسیدگی کرد.  
 
او ادامه داد: اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد به دغدغه تمام مراجع در خصوص مسائل مالی پاسخ دهد درست اما اصل قانون پولی و مالی مورد تأیید شورای نگهبان است و ما فقط به عنوان مجری در قالب قوانین عمل می کنیم.  
 
مصباحی مقدم پاسخ داد: اگر حضور شورای نگهبان کفایت می کند پس چرا مراجع این همه نگرانند، به این علت که فیلتر موجود به تنهایی جوابگو نیست و وجود ناظری مانند شورای فقهی سبب ایجاد امنیت خاطر میان فعالان اقتصادی و مشتریان خواهد شد.  
 
پرهیزیان با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است شورای نگهبان در جایگاه ناظر بر قوانین به تنهایی کفایت می کند ادامه داد: یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح تضاد در استانداردهای حسابداری و حسابرسی دیگر سازمان ها با بانک مرکزی است که باید در ثبت و ضبط آن تغییراتی حاصل شود. 

مصباحی مقدم از سویی دیگر گفت: دریافت جریمه از دیرکرد اقساط نیاز به اصلاح دارد به اینگونه که اگر کسی در پرداخت اقساط دچار دیرکرد شد جریمه شود و مبلغ جریمه اش به حساب بانک مرکزی واریز شود تا از سوی دیگر اگر معسری وجود داشت که توان پرداخت اقساط نداشت از محل صندوق بانک مرکزی بدهی اش پرداخت شود.

انتهای پیام /