صدور مجوز بازجویی از "مقامات ارشد افغانستان" برای مبارزه با فساد
رئیس جمهور افغانستان گفت: در راستای مبارزه با فساد به نیروهای ویژه مبارزه با جرائم افغانستان این اختیار داده شده تا فرمانداران، وزیران و مقامهای ارشد دولتی را مورد بازجویی قرار دهند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل به نقل از بی بی سی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن شرکت در کنفرانس اتحادیه اروپا تحت عنوان «مسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان» درباره کارکردهای حکومتش در راستای مبارزه با فساد اداری، به سخنرانی پرداخت.
وی طی اظهاراتی گفت: باید به فرهنگ معافیت از قانون در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
غنی در ادامه افزود: تا امروز برداشت چنین بود که هر کسی که در یک مقام بلند دولتی قرار دارد، اجازه دارد هرکاری را که میخواهد، انجام دهد.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که بر اساس دستور مستقیم وی نیروی ویژه مبارزه با جرایم صلاحیت تحقیق را دارد و دولت نیز آنهایی را که مرتکب فساد شدهاند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
غنی همچنین گفت: افغانستان اکنون دارای دادستان کل است که تصمیم مجازات را نیز دارد.
وی همچنین مدعی شد که در سال گذشته اولویت او اصلاحات در بخش امنیتی و قضایی افغانستان بوده و افزود: نظام قانونی را بنا خواهیم گذارد تا آنانی را که از قوانین سرکشی میکنند، مجازات کنیم و برای آنهایی که حقشان منحیث شهروند پایمال میشود، عدالت فراهم نمائیم.
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که باید به رفتار زورگویانه با مردم پایان داده شود و اجازه داده نشود که زمینها غصب و از محاکم سوء استفاده صورت بگیرد.
وی افزود: فساد یک مصیبت فرا راه توسعه کشور است و حکومت در راستای مبارزه با آن هیچگونه تعللی نخواهد کرد.
به گفته غنی دولت وحدت ملی افغانستان، در راستای مبارزه با فساد، نخست دستگاه دولتی را بازسازی خواهد کرد تا کارهای مهم دولتی همانند تدارکات، استخدام، مدیریت مالی و سیاست گذاری همراه با شفافیت، وضاحت و پایداری اجرا شود.
غنی برخورد با پرونده «کابل بانک» را از دستاوردهای دولتش در مبارزه با فساد خواند و افزود:در قضیه کابل بانک مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار را حصول و چهار تن از متهمین بانک مذکور را زندانی کردیم. همچنین ۲۵ درصد ماموران گمرک را از وظایف شان سبکدوش کردیم.
وی افزود که علاوه بر آن بیشتر از ۴۵ شرکت به خاطر آلوده بودن در فساد در فهرست سیاه دولت درج شده و ۱۱ شرکت دیگر نیز به زودی شامل فهرست سیاه میشوند.
غنی همچنین تاکید کرد که دولتش در برابر مردم متعهد است تا تمام جزئیات قراردادهای استخراج معادن را به صورت آنلاین نشر کنند و روندی را ایجاد کنند که که مالکان اصلی شرکتهایی در مزایده ها شرکت میکنند، نیز مشخص باشد.
لازم به ذکر است که افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را بدست آورده و پس از سومالی و کره شمالی و مقام سوم را در جهان دارا است.
/
به گزارش سرویس بین الملل به نقل از بی بی سی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن شرکت در کنفرانس اتحادیه اروپا تحت عنوان «مسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان» درباره کارکردهای حکومتش در راستای مبارزه با فساد اداری، به سخنرانی پرداخت. وی طی اظهاراتی گفت: باید به فرهنگ معافیت از قانون در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
غنی در ادامه افزود: تا امروز برداشت چنین بود که هر کسی که در یک مقام بلند دولتی قرار دارد، اجازه دارد هرکاری را که میخواهد، انجام دهد.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که بر اساس دستور مستقیم وی نیروی ویژه مبارزه با جرایم صلاحیت تحقیق را دارد و دولت نیز آنهایی را که مرتکب فساد شدهاند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
غنی همچنین گفت: افغانستان اکنون دارای دادستان کل است که تصمیم مجازات را نیز دارد.
وی همچنین مدعی شد که در سال گذشته اولویت او اصلاحات در بخش امنیتی و قضایی افغانستان بوده و افزود: نظام قانونی را بنا خواهیم گذارد تا آنانی را که از قوانین سرکشی میکنند، مجازات کنیم و برای آنهایی که حقشان منحیث شهروند پایمال میشود، عدالت فراهم نمائیم.
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که باید به رفتار زورگویانه با مردم پایان داده شود و اجازه داده نشود که زمینها غصب و از محاکم سوء استفاده صورت بگیرد.
وی افزود: فساد یک مصیبت فرا راه توسعه کشور است و حکومت در راستای مبارزه با آن هیچگونه تعللی نخواهد کرد.
به گفته غنی دولت وحدت ملی افغانستان، در راستای مبارزه با فساد، نخست دستگاه دولتی را بازسازی خواهد کرد تا کارهای مهم دولتی همانند تدارکات، استخدام، مدیریت مالی و سیاست گذاری همراه با شفافیت، وضاحت و پایداری اجرا شود.
غنی برخورد با پرونده «کابل بانک» را از دستاوردهای دولتش در مبارزه با فساد خواند و افزود:در قضیه کابل بانک مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار را حصول و چهار تن از متهمین بانک مذکور را زندانی کردیم. همچنین ۲۵ درصد ماموران گمرک را از وظایف شان سبکدوش کردیم.
وی افزود که علاوه بر آن بیشتر از ۴۵ شرکت به خاطر آلوده بودن در فساد در فهرست سیاه دولت درج شده و ۱۱ شرکت دیگر نیز به زودی شامل فهرست سیاه میشوند.
غنی همچنین تاکید کرد که دولتش در برابر مردم متعهد است تا تمام جزئیات قراردادهای استخراج معادن را به صورت آنلاین نشر کنند و روندی را ایجاد کنند که که مالکان اصلی شرکتهایی در مزایده ها شرکت میکنند، نیز مشخص باشد.
لازم به ذکر است که افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را بدست آورده و پس از سومالی و کره شمالی و مقام سوم را در جهان دارا است.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *