دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد
اصول دادرسی منصفانه یکی از مهمترین اصل قانونی بودن جرم و مجازات بوده و اصل دیگر قانونی بودن دادرسی و مجازات است که این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیین دادرسی کیفری یعنی مجموعه قواعدی که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین،
نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و
اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و
جامعه وضع میشود.
این تعریف نشان دهنده اهمیت و جایگاه دادرسی کیفری است. اما این روند باید دارای وجهه قانونی باشد تا بتوان به آن استناد کرد.
بر همین اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میکند که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و تمامی روند دادرسی کیفری در چارچوب قانون و مقررات اجرایی شود.
در ماده 2 آمده است: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد از قانون اساسی نشات گرفته است. آنجا که در اصل 36 قانون اساسی آمده است: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
منظور قانون گذار از این عبارت که می گوید: قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود این است که قانون برای همه مردم در هر طبقه اجتماعی و وضعیت معیشتی و ... که باشند یکسان اعمال میشود و روند اجرا و دادرسی برای همه یکسان است.
این موضوع به صراحت در اصل 19 قانون اساسی بیان شده است:
مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیین دادرسی کیفری یعنی مجموعه قواعدی که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین،
نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و
اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و
جامعه وضع میشود.این تعریف نشان دهنده اهمیت و جایگاه دادرسی کیفری است. اما این روند باید دارای وجهه قانونی باشد تا بتوان به آن استناد کرد.
بر همین اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام میکند که دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و تمامی روند دادرسی کیفری در چارچوب قانون و مقررات اجرایی شود.
در ماده 2 آمده است: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد از قانون اساسی نشات گرفته است. آنجا که در اصل 36 قانون اساسی آمده است: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
منظور قانون گذار از این عبارت که می گوید: قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود این است که قانون برای همه مردم در هر طبقه اجتماعی و وضعیت معیشتی و ... که باشند یکسان اعمال میشود و روند اجرا و دادرسی برای همه یکسان است.
این موضوع به صراحت در اصل 19 قانون اساسی بیان شده است:
مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *