افزایش 17 درصدی پروندههای مختومه در سال گذشته
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد درگفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: در سال 94 با وجود افزایش تعداد پروندههای وارده، تعداد پروندههای خروجی این حوزه قضایی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
وی از افزایش بیش از 19 درصدی تعداد پروندههای وارده و بیش از 17 درصدی تعداد پروندههای مختومه در سال 94 نسبت به سال 93 خبر داد و خاطر نشان کرد: تعداد پروندههای وارده دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد از 54 هزار 977 فقره در سال 93 به 64 هزار و 534 فقره در سال 94 افزایش یافت و با این افزایش 10هزار و 437 فقرهای، تعداد پروندههای مختومه نیز به تعداد 9 هزار و 723 فقره افزایش یافت و به 66 هزار و 153 فقره رسید که به نوعی حکایت از عملکرد مطلوب این حوزه قضایغلامعلی دهشیریی دارد.
وی به عمدهترین دلایل افزایش پروندههای وارده در سال 94 اشاره کرد و اظهار داشت: راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اردیبهشت ماه و عدم پالایش دادخواستها توسط دفاتر، اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در تیر ماه و ورود برخی پروندهها که به صورت مستقیم به محاکم ارجاع میشوند و نیز اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بهمن ماه مهمترین دلایل افزایش تعداد پروندههای واردهی دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان یزد به ویژه در شعبههای دادگاههای حقوقی و کیفری دو هستند.
علاوه
بر آن، این مقام قضایی مواردی مانند رکود اقتصادی در جامعه و طرح دعاوی ناشی از قراردادها
و دعاوی حقوقی، وجود رقابت در افزایش درآمد دفاتر خدمات قضایی و در نتیجه عدم دقت این
دفاتر در بررسی دقیق عنوان خواستهها در هنگام اخذ و ثبت دعاوی به همراه سرازیر شدن
پروندههای رانندگی بدون گواهینامه، کیفرخواست شفاهی و اعتراض به آرای شورای حل اختلاف
پیرو اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف را از دیگر دلایل افزایش پروندههای
وارده در سال 94 دانست
وی گفت: بلاتصدی بودن برخی شعبهها، پارهوقت بودن دادرس مأمور به خدمت مستقر در بخش اجرای احکام حقوقی و حضور دادرسان فاقد تجربهی کافی و دانش حقوقی بالا از جمله مواردی هستند که بر تعداد پروندههای مختومه و عملکرد مجموعه تأثیر بسزایی دارند.
دهشیری در ادامه به کاهش متوسط زمان رسیدگی پروندهها اشاره کرد و ابراز داشت: علیرغم افزایش تعداد پروندههای وارده با تلاش و همت مضاعف قضات ارجمند و کارمندان خدوم و ساعی این مجموعه متوسط زمان رسیدگی پروندهها در سال 94 نسبت به سال 93 به میزان 39 روز کاهش یافت و از 182 روز به 143 روز رسید.
