غوغاسالاری و جنجال سیاسی برای یک حکم قانونی

گروه سیاسی: حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، دیروز در سخنان خود به مناسبت روز جهانی کارگر، تعداد منتخبان زن راه یافته به مجلس دهم را 18 نفر اعلام کرد؛ در واقع روحانی، مینو خالقی کاندیدای حوزه انتخابیه اصفهان را هم که پیش‌تر رد صلاحیت شده بود، راه یافته به بهارستان دهم تلقی کرد.

روحانی: هیچ نهادی حق مداخله در رای مردم را ندارد

روحانی در روز پنجشنبه هفته گذشته نیز در همایش شوراها با بیان اظهاراتی مشابه گفته بود که «اعتبار نامه منتخب مردم باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهادی حق مداخله در رای مردم را ندارد»! این سخنان روحانی در واقع تعریضی  به اقدام قانونی شورای نگهبان در قبال مینو خالقی بود.

انتشار تصاویری که ادعا می شود ادله رد صلاحیت کاندیدای اصفهانی است

اما ظرف 24 ساعت گذشته، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که ناشران آن‌ها مدعی‌اند این تصاویر ادله شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیدای اصفهانی محسوب می‌شوند؛ تصاویری که انتشار آن ها از سوی هر فرد و جناحی و با هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، مذموم است.( صحت و سقم این عکسها را تایید نمی‌کند)؛ پیش تر نیز اعضای شورای نگهبان که مفسران قانون اساسی محسوب می شوند تاکید داشتند که دلایل رد صلاحیت کاندیدای اصفهانی تنها به وی اعلام شده است.

اما نکته حائز اهمیت که برخی آن را در انتشار تصاویر فوق‌الذکر بی تاثیر نمی‌دانند، پافشاری لجاجت گونه‌ای است که اعضای یک جناح خاص و البته برخی مقامات مسئول برای ارسال اعتبارنامه خانم خالقی به مجلس داشتند؛ اقدامی که حتی اگر نیت عاملان آن رویارویی عنادگونه با شورای نگهبان هم نباشد، لااقل در افکار عمومی چنین نمایانگری می کند.

وزیر کشور: مجلس استفساریه دهد

وزیر کشور که این روزها از گزند تهدید به استیضاح اعضای همان جناح خاص در امان نیست، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی تنها راه حل مشکل پیش آمده در قبال کاندیدای اصفهانی را، صدور استفساریه از جانب مجلس دانسته بود.

 مسئولان وزارت کشور از همان زمانی که بحث ابطال آرای مینو خالقی مطرح شد، بر اختلاف حقوقی خود با اعضای شورای نگهبان در این رابطه تاکید می‌کردند و البته اصرار داشتند که این موضوع باید در مسیر قانونی خود و به دور از سروصدا و غوغاسالاری پیگیری شود؛ امری که البته اعضای جناح پرحاشیه سیاسی چندان به آن تمایل ندارند و ترجیح می دهند برای کسب محبوبیت و مقبولیت پوشالی خود هر بحثی را به محافل رسانه ای بکشانند و به اصطلاح، پروپاگاندا و جنجال سیاسی راه بیندازند. 

هجمه پراکنی علیه شورای نگهبان

در اوایل سال جاری پس از مطرح شدن بحث رد صلاحیت مینو خالقی، بار دیگر توپخانه یک طیف خاص سیاسی برای هجمه پراکنی علیه شورای نگهبان به راه افتاد؛ طیف مزبور که پیش از انتخابات هفتم اسفند هم به بهانه‌های مختلف هجمه‌هایی را علیه این نهاد قانونی کشور انجام می داد، این بار حکم شورای نگهبان مبنی بر ابطال آراء یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان را مستمسکی برای تخریب این شورا قرار داد.   

مطابق قانون، نظارت شورای نگهبان مشمول تمام مراحل فرآیند انتخابات می‌شود؛ این شاید اصلی از قانون باشد که تقریبا همه فعالان و کنشگران دخیل در امر انتخابات، بر آن صحه می‌گذارند و به تعبیری اصلی خدشه ناپذیر است؛ بر همین اساس اعضای شورای نگهبان تصمیم گرفتند بر اساس ادله و مستندات قانونی ضمن تایید صحت انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان، آرای یکی از کاندیداهای این حوزه انتخابیه را به سبب رد صلاحیت وی، ابطال کنند.

اوایل فروردین ماه بود که رسول زرگرپور استاندار اصفهان طی یک نشست خبری گفت: یک هفته قبل از آغاز سال نو، شورای نگهبان در نامه ای صحت انتخابات درخصوص چهارنامزد حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان را تایید کرد اما انتخابات یکی از منتخبان این حوزه انتخابیه را باطل اعلام نمود.

پس از این تصمیم قانونی شورای نگهبان، مسئولان وزارت کشور که اعتقاد داشتند در این زمینه دارای تفسیری متفاوت نسبت به شورای نگهبان هستند، پیگیری‌های خود را در قالب مکاتباتی آغاز کردند و البته بر این موضوع نیز تاکید کردند که نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است.

اما علی‌رغم تلاش مسئولان وزارت کشور برای پیگیری موضوع مذکور از مجرای قانونی و در فضایی آرام و بدور از هیاهو و جنجال، کنشگران سیاسی و رسانه‌ای یک طیف خاص سیاسی که در تندروی و رادیکالیسم سیاسی، سنبه پرزوری دارند، در رسانه‌های متکثر و متنوع  مجازی و غیر مجازی تحت مدیریت خود با برجسته کردن موضوع رد صلاحیت یکی از کاندیداهای اصفهان، نهاد قانونی شورای نگهبان را آماج هجمه‌های خود قرار دادند.

طیف مزبور سعی دارد چنین القاء کند که شورای نگهبان از منظر قانونی نمی‌تواند صلاحیت نامزدی را پس از انتخابات رد کند؛ البته اعضای طیف مزبور این موضوع  را به صورت مستدل و مستند بیان نمی‌کنند بلکه بیشتر تمایل دارند با تمسک به این موضوع، علیه شورای نگهبان عقده گشایی کنند.  

در همین زمینه نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با با بیان اینکه امکان ابطال آرا به دلیل رد صلاحیت وجود دارد، اظهار کرد: اگر شورای نگهبان بر این مبنا تصمیمی را اتخاذ کرده باشد و آرای فردی را پس از برگزاری انتخابات باطل کند به معنای این است که اکثریت شورا به این موضوع قائل هستند که به خاطر عدم صلاحیت هم می‌توان بعد از انتخابات صلاحیت فردی را رد کرد.

ابراهیمیان بر این موضوع نیز تاکید کرد که عملا با تصویب اکثریت اعضای شورای نگهبان امکان ابطال آرا به لحاظ کشف عدم صلاحیت وجود دارد.

همچنین سام سوادکوهی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا امکان رد صلاحیت نامزدی از سوی شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابات وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به تفسیر اعضای شورای نگهبان از قانون، امکان رد صلاحیت افراد بعد از برگزاری انتخابات وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از افراد معتقدند که شورای نگهبان نباید به اتفاق پیش آمده برای کاندیدای حوزه انتخابیه اصفهان ورود پیدا می کرد و کار را باید به نمایندگان مجلس در زمان تأیید اعتبارنامه ها می‌سپرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز روند ارسال تأیید اعتبار نامه ها از سوی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است شورا می‌تواند درباره این موضوع وارد عمل شود.