سالم سازی فضای اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را عملی میكند
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی یكی از بسترهای اقتصاد مقاومتی را سالم سازی فضای اقتصادی دانست و از حضور جدی دستگاه قضا در این عرصه خبرداد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیاركی دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: ایران اسلامی در كنار برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، از استعدادهای سرشار معنوی، مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده بهره مند است.
وی ادامه داد: حال اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كنیم نه تنها بر همه مشكلات اقتصادی فائق خواهیم آمد و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی كرده، به شكست و عقبنشینی وا خواهیم داشت، بلكه خواهیم توانست در جهانی كه مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه كرد: در این میان هیچ راهی جز اقتصاد مقاومتی نمی تواند نجات بخش كشور باشد و در سال جاری كه به عنوان "اقدام و عمل" نام گرفته باید در این زمینه گام های عملی برداریم.
وی افزود: اگر به سند اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، درخواهیم یافت كه بند 19 این ابلاغیه از سالم سازی فضای اقتصادی صحبت می كند و چنین می گوید؛" شفافسازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و...".
حجت الاسلام صادقی نیاركی تصریح كرد: دستگاه قضا در این حوزه نیز می تواند نقش آفرینی خوبی داشته باشد چراكه سرمایه گذاران به دنبال فضای مناسب و امن برای سرمایه گذاری هستند.
وی خاطرنشان كرد: البته شكی نیست كه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آن گونه كه مورد نظر و تأكید خاص مقام معظم رهبری است، مستلزم همسویی و همافزایی قوای مجریه و مقننه است؛ در این میان، به جهت حوزه مأموریتها و اهداف كلان، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بیش از سایر قوا و نهادهای نظارتی و كنترلی كشور تعیینكننده و موثر است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: در واقع دستگاه قضایی به واسطه ابزار نظارتی و عملیاتی مقتدرانه خود میتواند آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار قرار دهد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیاركی دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان داشت: ایران اسلامی در كنار برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، از استعدادهای سرشار معنوی، مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده بهره مند است.وی ادامه داد: حال اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كنیم نه تنها بر همه مشكلات اقتصادی فائق خواهیم آمد و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی كرده، به شكست و عقبنشینی وا خواهیم داشت، بلكه خواهیم توانست در جهانی كه مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه كرد: در این میان هیچ راهی جز اقتصاد مقاومتی نمی تواند نجات بخش كشور باشد و در سال جاری كه به عنوان "اقدام و عمل" نام گرفته باید در این زمینه گام های عملی برداریم.
وی افزود: اگر به سند اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم، درخواهیم یافت كه بند 19 این ابلاغیه از سالم سازی فضای اقتصادی صحبت می كند و چنین می گوید؛" شفافسازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و...".
حجت الاسلام صادقی نیاركی تصریح كرد: دستگاه قضا در این حوزه نیز می تواند نقش آفرینی خوبی داشته باشد چراكه سرمایه گذاران به دنبال فضای مناسب و امن برای سرمایه گذاری هستند.
وی خاطرنشان كرد: البته شكی نیست كه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، آن گونه كه مورد نظر و تأكید خاص مقام معظم رهبری است، مستلزم همسویی و همافزایی قوای مجریه و مقننه است؛ در این میان، به جهت حوزه مأموریتها و اهداف كلان، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بیش از سایر قوا و نهادهای نظارتی و كنترلی كشور تعیینكننده و موثر است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: در واقع دستگاه قضایی به واسطه ابزار نظارتی و عملیاتی مقتدرانه خود میتواند آن را در مجرای صحیح و مورد انتظار قرار دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *