نظر شورای نگهبان درباره لايحه بودجه سال 1395

به گزارش گروه سیاسی به نقل از اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب جلسه مورخ سی و یكم فروردین ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 1395/02/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در تبصره 1،

1_1_ در بند (ب)

1_1_1_ بر اساس بند 18 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی،‌ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا كه مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1_1_2_ به موجب بند 1_22 سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذكر گردیده است؛ از آنجا كه مشخص نیست آیا در این بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1_1_3_ از آنجا كه بند 1_22 سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، ‌حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» واجد اشكال بوده و مغایر بند یك اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

1_1_4_ از این حیث كه مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1_2_ در بند (هـ)، با عنایت به اینكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شركت مذكور دارای ابهام معموله شورای نگهبان می‌باشد.

2_ در تبصره 2،

2_1_ در بند (الف)، از آنجا كه جدول شماره 18 مشتمل بر مواردی است كه مغایر مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است، لذا مغایر بند یك اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2_2_ در بند (د)، از آنجا كه افزایش سرمایه بانك‌های دولتی و پست بانك ایران، ‌مغایر مصارف مذكور در جزء 2 بند (د) سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است، لذا مغایر بند یك اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

3_ در تبصره 3، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال به تصویب رسیده بود، ‌تمدید آن برای یك سال دیگر اشكال دارد. همچنین بند الحاقی این تبصره از حیث نامشخص بودن محدوده جابجایی اعتبارات ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در بند الحاقی 2 به تبصره 5، از آنجا كه روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوة مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر اینكه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صكوك اسلامی چه نقشی دارند؟ به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.

5_ در تبصره 14، اطلاق بند الحاقی 5 نسبت به خانوارهای با هر درآمد، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

6_ در تبصره 18، از آنجا كه اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء 2 بند (د) سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این تبصره، عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت كه مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالكیت اموال مذكور می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ تبصره‌های الحاقی 9، 12، 15 و 17 از حیث نامشخص بودن سقف و ردیف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شدند.

8_ تبصره الحاقی 16، از این حیث كه مشخص نیست اصلاح‌ قانون مذكور دائمی است یا یك ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.