صدور حکم مصادره اموال ایران از سوی آمریکا نقض قواعد بین المللی است

یدالله عسگری استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با اقدام آمریکا مبنی بر مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران گفت: به لحاظ ساختاری که در جامعه بین المللی کنونی حاکم است، هیچ قوه‎ قهریه‌ای مافوق دولت‌ها وجود ندارد که دولت دیگری بخواهد آن را محکوم کند. حقوق بین الملل شبیه به ایالات متحده یک کشور نیست که گفته شود آن‌ها بخشی از یک جامعه و حاکمیت هستند. در واقع حقوق بین الملل امروز مبتنی بر روابط بین الدول و یک نظام حقوقی افقی است.

این کارشناس حقوقی توضیح داد: نظام عمودی در قوانین بین المللی حاکم نیست. به همین دلیل قوانین و مقررات در جامعه بین الدولی دولت محور است و نظام حقوقی آن نظام افقی است و نه نظام عمودی. پس محاکمه یک دولت در دولت دیگر به طور کلی نه با حقوق و قواعد بین المللی سازگار است و نه منطقی بر این رفتار حاکم است.

عسگری گفت: اگر موضوعات این چنینی باب شود نظم حقوقی در جامعه بین المللی باقی نمی‌ماند. اگر یک حکومت جهانی وجود داشت و حکومتی مافوق سایر حکومت‌ها مستقر بود شاید توجیهی بر این اقدامات وجود داشت. کما اینکه در درون دولت‌ها ممکن است بخش‌هایی از دولت در ساختار عمودی قرار گیرند و مثل دیوان عدالت اداری که می‌تواند رفتار و عملکرد بخش‌هایی از دولت را مورد بررسی قرار دهد. اما این ناظر بر یک نظام حقوقی عمودی است و نه یک نظام افقی که جامعه بین المللی با آن روبرو است.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که بابی که آمریکایی‌ها شروع کرده اند و در واقع رفتاری که با صدور این گونه احکام شروع کرده‌اند، به نظر نه تنها نقض قواعد حقوق بین الملل و اصول کلی بین المللی است بلکه نقض معاهده مودت هم تلقی می‌شود.

این کارشناس بین الملل درباره معاهده مودت گفت: معاهده مودت در ارتباط با روابط بین ایران و آمریکا در سال 1955 میلادی به تصویب رسیده است. هنوز خیلی از پرونده‌هایی که در دیوان بین المللی دادگستری موجود است به استناد این معاهده رسیدگی شده و رای صادر شده است. در خیلی از پرونده‌ها، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی خود را به استناد این معاهده ثابت کرده است. چون این اقدام آمریکا برخلاف روابط دوستانه‌ای است که در آن معاهده پیش‌بینی شده، میتوان از این نقض معاهده هم در دادگاه‌های بین المللی استفاده کرد.

وی تصریح کرد: این حکم صادر شده از طرف آمریکا، می‌تواند نقض معاهده مودت تلقی شود. اگر بتوانیم این حکم را نقض معاهده مودت تلقی کنیم دیوان بین المللی دادگستری هم می‌تواند صلاحیت داشته باشد و ایران می‌تواند علیه آمریکا اقامه دعوی کند. همچنین چون صدور حکم صادر شده از طرف دولت آمریکاست، از نظر حقوق و روابط بین الملل بخش‌های درونی و قوای حاکم در درون یک کشور به عنوان دولت آن کشور تلقی می‌شوند. اقدام قوه قضائیه آمریکا هم اقدام دولت آمریکا در روابط بین المللی محسوب می‌شود و نقض معاهده است.

عسگری ادامه داد: لذا یکی از ظرفیت‌ها این موضوع است و می‌شود بر علیه آنها اقدام کرد. مخصوصا تعرض به اموال که راسا خود آنها دستور برداشت می‌دهند و پرداخت می‌کنند. این نیز یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌شود پیگیری کرد و در دادگاه‌های بین المللی اعتراض خود را اعلام کرد.

این کارشناس امور بین الملل تصریح کرد: شاید بتوان به نوعی اقدام آمریکا را نقض بیانیه‌های الجزایز هم تلقی کرد. به موجب بیانیه‌های الجزایر، ایران و آمریکا توافق کرده‌اند که یک سری موضوعات را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند و در آنجا به آمریکا گفته شده است که در امور داخلی ایران دخالت نکند. این تحریم‌های یک جانبه آمریکا می‌تواند نقض بیانیه‌های الجزایر باشد و شاید بتوان از این ظرفیت هم استفاده کرد.

عسگری در پایان به واکنش ایران نسبت به این موضوع گفت: دولت ایران و بخش سیاسی آن می‌تواند به طور جدی و فعال نسبت به این موضوع اعتراض کند. موضوعی که یکبار یا دو بار رخ نداده است و دولت آمریکا به کرار به این اقدامات غیر قانونی دست زده است. متاسفانه عکس‌العمل خیلی جدی و موثری را از سوی نهادهای مربوطه از جمله دستگاه دیپلماسی ندیده‌ایم.

انتهای پیام/