قانون موافقتنامه هاي انتقال محكومين به حبس بين ايران و كشورهاي پاكستان و تركمنستان ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی ، به نقل  از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قوانين در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 اسفندماه 1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

*متن اين قانون به شرح زير است:

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مشتمل بر نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ رعايت اصول يكصد و سي ‌و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مواد (17)، ‌(18) و (19) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان كه از اين پس به طور مفرد « طرف » و به طور جمع « طرفها » ناميده مي شوند؛

با تأييد مجدد اصول حاكميت، تماميت سرزميني و عدم مداخله در امور داخلي دولتها؛

با اشتياق به تقويت همكاري و معاضدت در اجراي عدالت كيفري؛

با اعتقاد به اينكه اين همكاري اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محكومين را ارتقا ء خواهد بخشيد؛

و با در نظرگرفتن اينكه فراهم آوردن فرصت گذراندن محكوميت در جامعه خود براي اتباع طرفها كه به دليل ارتكاب جرم به محروميت از آزادي محكوم شده اند، اهداف مزبور را بهتر محقق مي كند؛

به شرح زير توافق نموده اند:

ماده1ـ تعاريف

از نظر اين موافقتنامه:

الف ـ «محكوميت» به معناي هرگونه مجازات، حبس، بازداشت يا هرگونه اقدام ديگر سالب آزادي است كه از سوي دادگاه يا محكمه دولت انتقال‌دهنده به خاطر ارتكاب جرم صادر گرديده است؛

ب ـ «دولت» به معناي جمهوري اسلامي ايران و يا جمهوري اسلامي پاكستان است؛

پ ـ «دولت انتقال‌دهنده» به معناي دولتي است كه حكم عليه محكومي كه مي‌تواند به منظور گذراندن آن منتقل گردد يا منتقل شده است، در آن صادره شده است؛

ت ـ «دولت دريافت‌كننده» به معناي دولتي است كه محكوم جهت گذراندن محكوميت مي تواند به آن منتقل گردد يا منتقل شده است؛

ث ـ «محكوم» به معناي شخصي است كه در حال سپري كردن محكوميت است؛

ح ـ «رأي» به معناي دستور يا تصميم نهائي قضائي از سوي دادگاه يا محكمه صادركننده محكوميت است؛

خ ـ «تبعه» به معناي تبعه به گونه اي است كه در قوانين ملي طرفها مشخص گرديده است.

ماده2ـ اصول كلي

1ـ طرفها متعهد مي گردند در خصوص انتقال محكومين، طبق مقررات قوانين ملي مربوط خود و اين موافقتنامه، همكاري كامل را به عمل آورند.

2ـ انتقال مي تواند توسط محكوم، دولت انتقال‌دهنده يا دولت دريافت‌كننده درخواست گردد. چنانچه انتقال از سوي دولت انتقال‌دهنده يا دولت دريافت‌كننده درخـواست شود، رضـايت محكـوم پيش از ارائـه درخـواست بـراي انتقـال، اخذ خواهد گرديد.

ماده3ـ شرايط انتقال

محكوم را مي توان به موجب اين موافقتنامه بر اساس شرايط زير منتقل نمود، اگر:

الف ـ وي تبعه دولت دريافت‌كننده باشد؛

ب ـ رأي نهائي باشد و رسيدگي هاي حقوقي ديگري در رابطه با هرگونه جرم ديگر در دولت منتقل‌كننده مطرح نباشد؛

پ ـ فعل يا ترك فعلي كه محكوميت در مورد آن صادر شده است به موجب قوانين دولت دريافت‌كننده تشكيل‌دهنده يك جرم باشد، يا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب يابد تشكيل‌دهنده يك جرم خواهد بود؛

ت ـ در زمان طرح يا دريافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محكوميت محكوم باقي مانده باشد يا مدت حبس تعيين نشده باشد؛

ث ـ محكوم به صورت كتبي به انتقال رضايت داده باشد يا هرگاه به دليل سن يا وضعيت جسمي يا روحي، وي قادر به رضايت دادن نباشد، در صورتي كه اين موضوع توسط هريك از طرفها ضروري تشخيص داده شود، نماينده قانوني محكوم نسبت به انتقال اعلام رضايت نمايد؛

ج ـ دولت انتقال‌دهنده و دريافت‌كننده نسبت به انتقال موافقت داشته باشند.

ماده4ـ تعيين مرجع

در جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و در جمهوري اسلامي پاكستان وزارت كشور به‌عنوان مرجع صلاحيتدار تعيين مي-گردند. مراجع صلاحيتدار طرفها از طريق ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي نمايند.

ماده5 ـ تعهد به ارائه اطلاعات

1ـ هر يك از طرفها، محكوماني را كه تبعه طرف ديگر هستند از مفاد اين موافقتنامه آگاه خواهد ساخت.

2ـ چنانچه محكوم پس از نهائي شدن رأي، بر اساس اين موافقتنامه از دولت انتقال‌دهنده انتقال خود را درخواست نمايد آن طرف دولت دريافت‌كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

3ـ اطلاعات شامل موارد زير خواهد بود:

الف ـ نام كامل، تاريخ و محل تولد محكوم؛

ب ـ در صورت وجود، نشاني وي در دولت دريافت‌كننده؛

پ ـ شرحي از وقايع كه محكوميت بر آنها استوار است؛

ت ـ نوع، مدت و تاريخ آغاز محكوميت؛

ث ـ رونوشت رأي نهائي؛

ج ـ نسخه اي از مقررات قانوني مربوط؛

چ ـ شرحي دال بر اينكه چه مقدار از محكوميت، پيشتر سپري گرديده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پيش از محاكمه، عفو، مدت ‌باقيمانده از محكوميت و هرگونه عامل ديگر مربوط به اجراي حكم؛

ح ـ اظهارنامه اي حاوي رضايت محكوم به انتقال؛ و

خ ـ هر اطلاعات ديگري كه طرفها ممكن است حسب مورد براي قادر ساختن آنها به بررسي امكان انتقال ضروري تشخيص دهند.

4ـ چنانچه محكوم از دولت دريافت‌كننده انتقال خود را درخواست نمايد طرف مزبور اطلاعات زير را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:

الف ـ سند نشانگر اينكه محكوم تبعه دولت دريافت‌كننده است؛

ب ـ رونوشت مقررات قانوني مربوط كه مشخص مي كند فعل يا ترك فعلي كه محكوميت بر اساس آن صادر گرديده در دولت دريافت‌كننده نيز تشكيل‌دهنده يك جرم است يا چنانچه در قلمرو آن ارتكاب يابد تشكيل‌دهنده يك جرم خواهد بود؛

پ ـ هرگونه اطلاعات ديگر درباره آيين اجراي محكوميت

5 ـ محكوم به صورت كتبي از هرگونه اقدام انجام‌يافته به وسيله دولت انتقال‌دهنده يا دولت دريافت‌كننده در مورد درخواست خود براي انتقال، همچنين هرگونه تصميم اتخاذشده توسط هر يك از طرفها در اين خصوص آگاه خواهد شد.

ماده6 ـ درخواست ها و پاسخها

1ـ درخواست انتقال و پاسخ به‌طور كتبي از سوي مراجع تعيين‌شده از طريق مجاري ديپلماتيك مطرح خواهد گرديد.

2ـ محكوم توسط مراجع دولت انتقال‌دهنده در زمان و مكان مورد توافق طرفها به مراجع دولت دريافت‌كننده تسليم خواهد شد. دولت دريافت‌كننده مسؤول نگهداري محكوم و حمل و نقل وي از دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.

3ـ هر يك از طرفها صلاحيت امتناع از انتقال محكوم را خواهد داشت.

4ـ هر گاه هر يك از طرفها به هر دليلي با انتقال محكوم موافقت ننمايد بدون تأخير طرف ديگر را از تصميم خود آگاه خواهد ساخت.

ماده7ـ رضايت به انتقال

1ـ دولت انتقال‌دهنده تضمين خواهد كرد كه شخصي كه لازم است طبق مفاد اين موافقتنامه رضايت به انتقال دهد اين عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن انجام مي دهد. نحوه ارائه رضايت تابع قوانين دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.

2ـ پيش از انجام انتقال، دولت انتقال‌دهنده، در صورت درخواست دولت دريافت‌كننده، اين فرصت را در اختيار طرف اخير قرار خواهد داد كه از طريق مقام منصوب بر اساس قوانين دولت دريافت‌كننده تأييد نمايد كه رضايت محكوم به طور داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني ذاتي آن ارائه گرديده است.

ماده8 ـ آيين‌هاي اجراي محكوميت

1ـ مرجع دولت دريافت‌كننده بي درنگ از طريق صدور دستوري طبق مفاد قوانين كشور خود و اين موافقتنامه، محكوميت را اجراء يا اجراي آن را ادامه خواهد داد. مرجع مزبور به مدت باقيمانده از محكوميت يا ميزان محروميت از آزادي پايبند خواهد بود و محكوميت يا محروميت از آزادي را به جزاي نقدي تبديل نخواهد نمود.

2ـ در صورت تدوام اجراي حكم، دولت دريافت‌كننده به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت همان گونه كه توسط دولت انتقال‌دهنده تعيين گرديده است، متعهد خواهد بود.

3ـ چنانچه محكوميت به دليل ماهيت يا مدت آن، با قوانين دولت دريافت‌كننده سازگار نباشد يا قوانين آن چنين الزام نمايد، طرف مزبور مي تواند از طريق دستور دادگاه، محكوميت را چنان تغيير دهد كه با آن قوانين سازگاري يابد. طرف مذكور محكوميت صادره در دولت انتقال‌دهنده را از نظر ماهيت يا مدت آن تشديد نخواهد كرد و از حداكثر مقرر در قانون دولت دريافت‌كننده نيز فراتر نخواهد رفت.

ماده9ـ عفو و تخفيف

هر يك از طرفها مي تواند طبق قوانين خود نسبت به حكم، عفو و تخفيف اعطاء نمايد.

ماده10ـ خاتمه محكوميت

دولت دريافت‌كننده با اعلان رسمي دولت انتقال‌دهنده درخصوص هرگونه تصميم يا اقدام كه پرونده در نتيجه آن لازم‌الاجراء بوده است اجراي محكوميت را خاتمه خواهد داد.

ماده11ـ اطلاعات راجع به اجراء

دولت دريافت‌كننده اطلاعات مربوط به اجراي محكوميت را به دولت انتقال‌دهنده ارائه خواهد نمود:

الف ـ هرگاه بر اين اعتقاد باشد كه اجراي حكم كامل گرديده است؛

ب ـ اگر محكوم پيش از كامل‌شدن اجراي محكوميت فرار كرده باشد؛

پ ـ اگر دولت انتقال‌دهنده اطلاعات ويژه‌اي را درخصوص محكوم درخواست نمايد.

ماده12ـ محكوميت تعليقي و آزادي مشروط

1ـ محكومي كه محكوميتش معلق شده يا به صورت مشروط آزاد گرديده است مي‌تواند محكوميت مزبور را تحت مراقبت مراجع دولت دريافت‌كننده سپري نمايد.

2ـ دولت دريافت‌كننده اقدامات مراقبتي را معمول كرده و دولت انتقال‌دهنده را به‌طور مستمر از اجراي آنها و هرگونه قصور محكوم در انجام تعهدات آگاه خواهد نمود.

ماده13ـ تسهيلات عبور

1ـ چنانچه هر يك از طرفها بخواهد محكومي را از هر دولت ثالثي، منتقل كند، طرف ديگر در تسهيل عبور محكوم مزبور از قلمرو خود، همكاري خواهد نمود. طرفي كه در نظر دارد چنين انتقالـي را انجـام دهد طرف ديگر را پيشتر از اين انتقـال آگاه خواهد نمود.

2ـ هر يك از طرفها مي‌تواند از پذيرش عبور امتناع ورزد، اگر:

الف ـ محكوم، تبعه آن باشد؛ يا

ب ـ عملي كه محكوميت براي آن صادر شده است به موجب قوانين آن جرم نباشد.

ماده14ـ هزينه‌ها

غير از هزينه‌هايي كه منحصراً در قلمرو دولت انتقال‌دهنده انجام مي‌شوند، تمامي هزينه‌هاي انجام‌شده در اجراي اين موافقتنامه برعهده دولت دريافت‌كننده خواهد بود. با اين حال، دولت دريافت‌كننده مي‌تواند تمام يا بخشي از هزينه انتقال را از محكوم يا منبع ديگري دريافت نمايد.

ماده15ـ زبان

مدارك همراه درخواست انتقال بايد طبق قوانين طرف درخواست‌كننده تهيه شده باشد و ترجمه رسمي آنها به زبان طرف درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي پيوست باشد.

ماده16ـ محدوده زماني اجراء

اين موافقتنامه نسبت به اجراي محكوميت‌هاي صادره پيش يا پس از لازم‌الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد.

ماده17ـ اختلافات

هرگونه اختلاف درباره تفسير و اعمال اين موافقتنامه از طريق مذاكره بين طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده18ـ اصلاح موافقتنامه

اين موافقتنامه تنها از طريق اعلام رضايت كتبي طرفها قابل اصلاح خواهد بود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (19) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده19ـ مقررات پاياني

1ـ هر يك از طرفها، طرف ديگر را از پايان يافتن رويه‌هاي داخلي مربوط به قانون اساسي و قانوني خود كه براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است آگاه خواهد نمود . اين موافقتنامه در تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء خواهد گرديد.

2ـ هر يك از طرفها مي‌تواند از طريق اعلان كتبي به طرف ديگر به اين موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه با پايان يافتن شش ماه از تاريخ دريافت اعلان مزبور، نافذ خواهد شد.

3ـ در صورت خاتمه موافقتنامه، مفاد آن نسبت به اجراي محكوميت محكوميني كه بر اساس اين موافقتنامه، پيش از تاريخ نافذ شدن خاتمه آن منتقل شده‌اند همچنان اعمال خواهد گرديد.

براي گواهي مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به‌طور مقتضي مجاز شده‌اند اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

اين موافقتنامه در دو نسخه، در يك مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاريخ 21/2/1393 مطابق با 11/5/2014 به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه از نظر اين موافقتنامه از اعتبار يكسان برخوردارند.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران: مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري

از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان: سرتاج عزيز، مشاور نخست وزير در امنيت ملي و امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

**قانون انتقال محكومين به حبس بين ايران و تركمنستان ابلاغ شد 

همچنين دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري «قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان» را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ كرد. 

اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

متن اين قانون به شرح زير است:

قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

ماده واحده ـ تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛

با تبعيت از اينكه همكاري حقوقي كشورها موجبات نيل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروري اجتماعي محكومين به حبس را ارتقاء خواهد بخشيد؛

با توجه به اينكه نيل به اين اهداف ايجاب مي نمايد به افرادي كه در نتيجه ارتكاب يك جرم كيفري از آزاديشان محروم شده اند، فرصت سپري نمودن مجازات در قلمرو كشور متبوع يا در مورد اشخاص بي‌تابعيت، محل اقامت دائمي‌شان داده شود؛

با توجه به اولويت تضمين احترام كامل به حقوق بشر؛

در موارد زير به توافق رسيده اند:

ماده 1ـ طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد انتقال محكومين به حبس، الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مورخ 20 اسفند 1381 هجري‌شمسي، برابر با 11 مارس 2003 (كه از اين پس «تشريفات (پروتكل)» ناميده مي‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محكومين به حبس به قلمرو طرف ديگر، جهت گذراندن باقيمانده محكوميت، حداكثر مساعدت را به يكديگر مبذول دارند، مشروط بر اينكه محكومين مزبور تبعه آن طرف بوده يا در موارد بي‌تابعيتي، مقيم دائم قلمرو آن باشند.

ماده 2ـ از نظر اين تشريفات (پروتكل):

1ـ «حكم قطعي» به معني سندي شكلي است كه رأي دادگاه محسوب مي شود و محكوميتي به شكل محروميت از آزادي را تشكيل مي‌دهد.

2ـ «محكوم» به معني شخصي است كه محكوميتي به شكل محروميت از آزادي را براساس حكم قطعي سپري مي نمايد.

3ـ «كشور صادركننده» به معني كشوري است كه در آن، در مورد شخصي كه مرتكب جرمي گرديده، محكوميت صادر شده است.

4ـ «كشور اجراءكننده» به معني كشوري است كه محكوم براي گذراندن دوران محكوميت، ممكن است به آن انتقال يابد يا منتقل شده است.

ماده 3ـ

1ـ انتقال محكوم براي گذراندن دوران محكوميت مي تواند بنا به درخواست كشور صادركننده يا كشور اجراءكننده انجام گيرد.

2ـ محكوم، بستگان نزديك وي يا نماينده قانوني وي حق خواهند داشت از مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد درخواست انتقال محكوم را نمايند.

3ـ كشور صادركننده هر محكومي را كه ممكن است مشمول اين تشريفات (پروتكل) باشد، بي‌درنگ از محتواي اين تشريفات (پروتكل) مطلع خواهد ساخت.

4ـ انتقال فقط زماني صورت خواهد گرفت كه هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمايند.

ماده 4ـ انتقال محكوم به موجب اين تشريفات (پروتكل) در موارد زير صورت نخواهد گرفت:

الف) حكم، قطعي نشده باشد؛

ب) براساس قوانين كشور اجراءكننده، فعلي كه به لحاظ آن حكم محكوميت صادر شده تشكيل‌دهنده جرم كيفري نباشد يا مجازاتي به شكل محروميت از آزادي را در پي نداشته باشد؛

پ) محكوم راضي به انتقال نباشد يا چنانچه به دليل شرايط سني، جسماني يا رواني نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماينده قانوني محكوم رضايت نداشته باشد؛

ت) در زمان دريافت درخواست انتقال، كمتر از شش‌ماه از محكوميت محكوم باقي مانده‌باشد. در هر حال در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي‌توانند حتي اگر كمتر از شش‌ماه از دوران محكوميت محكوم باقي مانده‌باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛

ث) محكوم خسارات ناشي از جرم را جبران نكرده باشد؛

ج) محكوميت به‌دليل مرور زمان يا موارد ديگر كه در قوانين كشور اجراءكننده پيش‌بيني شده است، در كشور اجراءكننده قابل‌اجراء نباشد.

ماده 5 ـ

1ـ از نظر اين تشريفات (پروتكل) مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و براي دولت تركمنستان،‌ دادستاني كل تركمنستان خواهند بود.

2ـ مراجع صلاحيتدار از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط خواهند داشت.

ماده 6 ـ

1ـ به منظور انتقال محكوم براي گذراندن محكوميت، مرجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد با مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت كتبي و همراه با اسناد زير خواهد بود:

الف) اطلاعات مربوط به محكوم: نام، نام خانوادگي، نام پدر، زمان و محل تولد؛

ب) اطلاعات مربوط به تابعيت محكوم و محل اقامت دائمي وي در صورت بي‌تابعيتي

2ـ مرجع صلاحيتدار كشور صادركننده اسناد زير را نيز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:

الف) رونوشت تأييدشده حكم و در صورت وجود، رأي دادگاهي با صلاحيت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندي كه مؤيد اعتبار قانوني حكم باشد؛

ب) شرحي نشانگر اينكه چه مقدار از دوران محكوميت پيشتر سپري شده و چه مقدار از آن باقي مانده است.

پ) مدركي كه مؤيد اجراي مجازات‌هاي تكميلي باشد، چنانچه چنين مجازاتي تعيين شده باشد؛

ت) متن مقررات قوانين كيفري كه براساس آنها فرد، محكوم شده است؛

ث) رضايت كتبي محكوم نسبت به انتقالش به قلمرو كشور اجراءكننده براي گذراندن محكوميت يا در صورت ناتواني محكوم براي ابراز اراده خود به علت شرايط سني، جسماني يا رواني، رضايت كتبي نماينده قانوني وي؛

ج) درصورت اقتضاء، مدارك مربوط به وضعيت سلامتي محكوم و اطلاعات مربوط به معالجه وي

3ـ براي كشور اجراءكننده حكم اين امكان فراهم خواهد شد كه از طريق كنسول يا مقام رسمي ديگر كه مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد تأييد نمايد كه رضايت محكوم براي انتقال به‌صورت داوطلبانه بوده است.

4ـ مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (1) اين ماده، مدارك زير را نيز در صورت درخواست ارسال مي دارد:

الف) مدارك مؤيد اين امر كه محكوم از اتباع آن كشور است و يا در صورت بي‌تابعيتي، در آن كشور اقامت دائمي دارد؛

ب) متن قوانين مربوط كه مقرر مي دارد فعلي كه بابت آن، حكم محكوميت در كشور صادركننده انشاء گرديده، طبق قوانين كشور اجراءكننده نيز تشكيل‌دهنده جرم كيفري است يا در صورت ارتكاب در قلمرو آن تشكيل‌دهنده جرم كيفري خواهد بود.

5 ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در صورت لزوم مي توانند اسناد يا اطلاعات تكميلي را درخواست نمايند.

6 ـ تصميم متخذه از سوي مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به‌طور كتبي به‌اطلاع محكوم يا نماينده قانوني وي خواهد رسيد.

ماده 7ـ

1ـ مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه درخواستي براي انتقال محكوم براي گذراندن محكوميتش را دريافت مي دارد، ظرف مدت يك‌ماه پس از زمان دريافت تمامي اسناد لازم، تصميم خود را در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش انتقال يا پذيرش محكوم طبق شرايط اين تشريفات (پروتكل) به مرجع صلاحيتدار كشور درخواست‌كننده اعلام‌مي‌نمايد.

2ـ محل، زمان و تشريفات انتقال محكوم با توافق مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تعيين خواهد گرديد.

ماده 8 ـ

1ـ كشور اجراءكننده متعهد به فراهم كردن زمينه ادامه اجراي محكوميت خواهد بود. اجراي حكم محكوميت تابع قانون كشور مذكور خواهد بود.

2ـ محكوميت متعلق به محكوم براساس حكمي كه در كشور صادركننده انشاء شده‌است، سپري خواهد شد. دادگاه كشور اجراءكننده با ملحوظ داشتن حكم مزبور، طبق قوانين كشور خود، همان مدت محروميت از آزادي را كه در حكم مقرر شده است، تعيين خواهد نمود.

3ـ اگر طبق قوانين كشور اجراءكننده حداكثر مدت محروميت از آزادي براي جرم كيفري ارتكابي كمتر از آن باشد كه حكم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه كشور اجراءكننده حداكثر مدت محروميت از آزادي را كه در قوانين كشور اجراءكننده پيش‌بيني شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محكوميت كه قبلاً در قلمرو كشور صادركننده سپري شده است جزء مدت سپري‌شده محكوميت در نظر گرفته خواهد شد.

4ـ دادگاه كشور اجراءكننده حكم در مورد اجراي مجازات‌هاي تكميلي كه در حكم مقرر شده، تصميم‌گيري خواهد نمود، مشروط بر اينكه چنين مجازاتي در مورد جرم ارتكابي در قوانين كشور اجراءكننده پيش‌بيني گرديده باشد. مجازات تكميلي طبق مفاد اين ماده و قوانين كشور اجراءكننده اجراء خواهد شد.

ماده 9ـ

1ـ محكوم انتقال‌يافته به كشور اجراءكننده براي گذراندن محكوميت، مشمول همان آثار قانوني محكوميتي خواهد بود كه براي محكومين در قلمرو كشور يادشده براي ارتكاب جرائم مشابه تعيين شده است.

2ـ محكومي كه براي اجراي حكم انتقال يافته است، در قلمرو كشور اجراءكننده به خاطر همان جرمي كه حكم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت.

ماده 10ـ مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده، مرجع صلاحيتدار كشور صادركننده را از تصميم دادگاه در مورد اجراي محكوميت مطلع خواهد ساخت.

ماده 11ـ

1ـ اجراي آن قسمت از محكوميت محكوم كه قبل از انتقال محكوم سپري نشده و همچنين معافيت جزئي يا كلي وي از مجازات پس از اتخاذ تصميم در مورد اجراي حكم، طبق قوانين و مقررات كشور اجراءكننده انجام خواهد شد.

2ـ كشور صادركننده و نيز كشور اجراءكننده حق اعطاي عفو و بخشودگي به محكوم را خواهند داشت.

3ـ حكم صـادره در مورد محكومي كه به كشور اجراءكننده انتقـال يافته است، فقط از سـوي دادگاه صـلاحيتـدار كشـور صادركننده مي تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.

ماده 12ـ

1ـ در صورتي كه پس از انتقال محكوم به منظور گذراندن محكوميتش، حكم صادره توسط دادگاه صلاحيتدار كشور صادركننده تغيير يابد، رونوشت تصميم هاي متخذه و ساير اسناد لازم به مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده ارسال خواهد شد. دادگاه كشور اجراءكننده طبق ماده (8) اين تشريفات (پروتكل) در خصوص اجراي اين حكم تصميم خواهد گرفت.

2ـ در صورتي كه پس از انتقال محكوم جهت گذراندن محكوميتش، حكم در كشور صادركننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصميم متخذه، بي‌درنگ به مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده به منظور اجراي آن ارائه خواهد شد.

3ـ اگر پس از انتقال محكوم به منظور گذراندن محكوميتش، كشور صادركننده حكم را لغو كند و تحقيقات تجديد گردد يا رسيدگي هاي قضائي جديدي انجام بگيرد، در آن صورت رونوشت تصميم مربوط، مدارك مربوط به پرونده كيفري و نيز ساير مدارك لازم به كشور اجراءكننده ارائه خواهد شد تا تصميم در خصوص پيگرد قانوني محكوم را طبق قوانين آن كشور اتخاذ نمايد.

ماده 13ـ كليه هزينه هاي مربوط به انتقال محكوم تا قبل از انتقال وي به‌عهده طرف متعاهدي خواهد بود كه در قلمرو آن، اين هزينه ها صورت گرفته است. ساير مخارج مربوط به انتقال محكوم به‌عهده كشور اجراءكننده خواهد بود.

ماده 14ـ مفاد اين تشريفات (پروتكل) بر حقوق و تعهدات ناشي از عضويت طرفهاي متعاهد در ساير معاهدات بين المللي تأثيري نخواهد داشت.

ماده 15ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين تشريفات (پروتكل) توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده 16ـ كليه اسنادي كه از سوي طرفهاي متعاهد در چهارچوب اجراي اين تشريفات (پروتكل) ارائه مي گردد، منضم به ترجمه تأييدشده آنها به زبان كشور درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي يا روسي خواهد بود.

ماده 17ـ مفاد اين تشريفات (پروتكل) در مورد اشخاصي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)، محكوم گرديده‌اند نيز اعمال خواهد شد.

ماده 18ـ

1ـ در تمامي ساير مواردي كه در اين تشريفات (پروتكل) پيش‌بيني نگرديده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان امضاءشده در تاريخ 20 اسفندماه 1381 هجري‌شمسي، برابر با 11 مارس 2003 ميلادي اعمال خواهد شد.

2ـ اين تشريفات (پروتكل) منوط به‌تصويب و بخش لاينفك موافقتنامه فوق‌الذكر خواهد بود و سي روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره كامل اعتبار موافقتنامه يادشده، لازم‌الاجراء باقي خواهد ماند.

اين تشريفات (پروتكل) در عشق آباد در تاريخ 20 اسفند ماه 1393 هجري‌شمسي، برابر با 11 مارس 2015 ميلادي در دو نسخه اصلي، هر نسخه به زبانهاي فارسي، تركمني، روسي و انگليسي تنظيم گرديده است. تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.

درصورت هرگونه اختلاف در تفسير اين تشريفات (پروتكل)، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران

از طرف دولت تركمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشريفات (پروتكل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 اسفند 1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

انتهای پیام /