حمایت قضایی از بنگاههای اقتصادی و بانکها
موحد گفت: دستگاه قضائی در راستای مقابله با فساد اقتصادی به طور جدی ورود و از بنگاه های اقتصادی وبانک ها حمایت قضائی خواهیم کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد موحد در جلسه تعاملی بین سیستم قضائی وسیستم بانکی که در محل سالن کنفرانس دادگستری با حضور مدیران بانکی استان ومدیر کل ثبت اسناد واملاک استان و رییس کل دادگاه های عمومی وانقلاب شهرستان کرمان برگزار شد گفت: دستگاه قضائی در راستای مقابله با فساد اقتصادی به طور جدی ورود و از بنگاه های اقتصادی وبانک ها حمایت قضائی خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه بیان کرد:به اذعان کارشناسان از جمله مشکلات جدی اقتصاد کشور معوق وبلاوصول ماندن مطالبات بانک ها است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: از جمله زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با فساد است وبدون شک آلودگی اقتصادی به رونق تولید ورشد اقتصادی آسیب زده ونظام اقتصادی کشور را مختل می نماید و سیستم بانکی بلحاظ طبع کارش بیش از سایر دستگاه ها در معرض فساد است وتجربه نشان می دهد سنگین ترین پروندهای فساد مربوط به سیستم بانکی است ونظارت ومراقبت در این حوزه باید جدی باشد.
این مقام ارشد قضائی استان گفت:آسیب شناسی ها نشان می دهد ضعف نظارت و سوء مدیریت ومشکلات اقتصادی کشور علت انباشته شدن معوقات بانکی ورشد آنها می باشد.
موحد ابراز امیدواری کرد در سال اقتصاد مقاومتی با تدابیر مدیران بانکی استان ودستگاه های نظارتی شاهد هیچگونه مفسده بانکی در سطح استان نباشیم.
وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی به دو دسته بدحساب و خوش حساب اما بد شانس تقسیم می شوند،افزود:بایستی از بدهکاران خوش حساب که از توان مدیریتی خوبی نیز برخوردار هستند اما بدلیل شرایط بد اقتصادی کشور قادر به پرداخت دیون خود به بانک نمی باشند باتعاملات سه جانبه بین بانک،دستگاه قضائی و نهاد های حمایتی از سرمایه گذاری مشکل این افراد حل گردد.
وی بر تعامل سه جانبه بین سیستم قضائی،سیستم بانکی ومدیران بخش تولید تاکید کرد وگفت:بایستی با مشارکت اتاق بازرگانی،ستاد حمایت از سرمایه گذاری وستاد حمایت قضائی از سرمایه گذاری بدهکاران بانکی تفکیک شوند و رویکرد برخورد سیستم قضائی با هرکدام متفاوت باشد.
این مقام ارشد قضائی استان کرمان گفت:با توجه به تراکم کار در بخش های مختلف قضائی و دوایر اجرای ثبت و محدودیت امکانات،بدون همکاری وهماهنگی وتعامل بین سیستم بانکی ودستگاه قضائی روند وصول مطالبات معوق بانک ها کند خواهد بود وضرورت دارد در این زمینه همکاری جدی بعمل آید.
موحد گفت: مهم این است که تدابیر پیشگیرانه بکار گرفته شود که منابع بانکی در خدمت تولید و رونق اقتصادی کشور قرارگیرد ودر عین حال مطالبات بانکی از مشتریانش بموقع وصول شده ونیاز به مداخله دستگاه قضائی به حداقل ممکن کاهش یابد واین شدنی است.
وی اعلام داشت: مدیران وشورای هماهنگی بانک ها به این موضوع توجه کنند این حجم از مطالبات معوق بانکی در استان قابل قبول نیست و نشان از این دارد که نظام بانکی بنا به دلایل مختلف در این حوزه دچار آسیب های جدی است وبازنگری فرایند اعطای تسهیلات ومطالبه معوقات اجتناب ناپذیر است.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: انتظار می رود که بانک ها مطابق با قوانین آئین دادرسی وبطور مستند ومستدل اقامه دعوا کرده ونمایندگان حقوقی بطور متقن از حقوق بانک دفاع نمایند، در برخی موارد دیده شده است بواسطه اشکالاتی که مربوط به شیوه طرح دعوا ویا دفاع می باشد اطاله دادرسی ایجاد می شود.
این مقام قضائی از تشکیل کمیته ای با مشارکت همه نهاد های دست اندرکار برای حل مشکلات موجود در حوزه های مختلف با محوریت شورای هماهنگی بانک ها خبر داد وافزود:بایستی برای برطرف کردن ایرادات مطالبات برنامه ریزی لازم انجام وپیگیری های لازم صورت پذیرد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد موحد در جلسه تعاملی بین سیستم قضائی وسیستم بانکی که در محل سالن کنفرانس دادگستری با حضور مدیران بانکی استان ومدیر کل ثبت اسناد واملاک استان و رییس کل دادگاه های عمومی وانقلاب شهرستان کرمان برگزار شد گفت: دستگاه قضائی در راستای مقابله با فساد اقتصادی به طور جدی ورود و از بنگاه های اقتصادی وبانک ها حمایت قضائی خواهیم کرد.رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه بیان کرد:به اذعان کارشناسان از جمله مشکلات جدی اقتصاد کشور معوق وبلاوصول ماندن مطالبات بانک ها است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: از جمله زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با فساد است وبدون شک آلودگی اقتصادی به رونق تولید ورشد اقتصادی آسیب زده ونظام اقتصادی کشور را مختل می نماید و سیستم بانکی بلحاظ طبع کارش بیش از سایر دستگاه ها در معرض فساد است وتجربه نشان می دهد سنگین ترین پروندهای فساد مربوط به سیستم بانکی است ونظارت ومراقبت در این حوزه باید جدی باشد.
این مقام ارشد قضائی استان گفت:آسیب شناسی ها نشان می دهد ضعف نظارت و سوء مدیریت ومشکلات اقتصادی کشور علت انباشته شدن معوقات بانکی ورشد آنها می باشد.
موحد ابراز امیدواری کرد در سال اقتصاد مقاومتی با تدابیر مدیران بانکی استان ودستگاه های نظارتی شاهد هیچگونه مفسده بانکی در سطح استان نباشیم.
وی با بیان اینکه بدهکاران بانکی به دو دسته بدحساب و خوش حساب اما بد شانس تقسیم می شوند،افزود:بایستی از بدهکاران خوش حساب که از توان مدیریتی خوبی نیز برخوردار هستند اما بدلیل شرایط بد اقتصادی کشور قادر به پرداخت دیون خود به بانک نمی باشند باتعاملات سه جانبه بین بانک،دستگاه قضائی و نهاد های حمایتی از سرمایه گذاری مشکل این افراد حل گردد.
وی بر تعامل سه جانبه بین سیستم قضائی،سیستم بانکی ومدیران بخش تولید تاکید کرد وگفت:بایستی با مشارکت اتاق بازرگانی،ستاد حمایت از سرمایه گذاری وستاد حمایت قضائی از سرمایه گذاری بدهکاران بانکی تفکیک شوند و رویکرد برخورد سیستم قضائی با هرکدام متفاوت باشد.
این مقام ارشد قضائی استان کرمان گفت:با توجه به تراکم کار در بخش های مختلف قضائی و دوایر اجرای ثبت و محدودیت امکانات،بدون همکاری وهماهنگی وتعامل بین سیستم بانکی ودستگاه قضائی روند وصول مطالبات معوق بانک ها کند خواهد بود وضرورت دارد در این زمینه همکاری جدی بعمل آید.
موحد گفت: مهم این است که تدابیر پیشگیرانه بکار گرفته شود که منابع بانکی در خدمت تولید و رونق اقتصادی کشور قرارگیرد ودر عین حال مطالبات بانکی از مشتریانش بموقع وصول شده ونیاز به مداخله دستگاه قضائی به حداقل ممکن کاهش یابد واین شدنی است.
وی اعلام داشت: مدیران وشورای هماهنگی بانک ها به این موضوع توجه کنند این حجم از مطالبات معوق بانکی در استان قابل قبول نیست و نشان از این دارد که نظام بانکی بنا به دلایل مختلف در این حوزه دچار آسیب های جدی است وبازنگری فرایند اعطای تسهیلات ومطالبه معوقات اجتناب ناپذیر است.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: انتظار می رود که بانک ها مطابق با قوانین آئین دادرسی وبطور مستند ومستدل اقامه دعوا کرده ونمایندگان حقوقی بطور متقن از حقوق بانک دفاع نمایند، در برخی موارد دیده شده است بواسطه اشکالاتی که مربوط به شیوه طرح دعوا ویا دفاع می باشد اطاله دادرسی ایجاد می شود.
این مقام قضائی از تشکیل کمیته ای با مشارکت همه نهاد های دست اندرکار برای حل مشکلات موجود در حوزه های مختلف با محوریت شورای هماهنگی بانک ها خبر داد وافزود:بایستی برای برطرف کردن ایرادات مطالبات برنامه ریزی لازم انجام وپیگیری های لازم صورت پذیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *