آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن برق/ انجام استعلام از وزارت مسکن و شرکتهای تابعه
افتخاری گفت: روند پرونده در شرف استعلاماتی است که باید از وزارت مسکن، ادارات و شرکتهای تابعه انجام شود که هنوز پاسخ استعلامات نیامده است.
خبرگزاری میزان - 
«محسن افتخاری» سرپرست دادگاه کیفری یک تهران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن برق اظهار کرد: روند پرونده در شرف استعلاماتی است که باید از وزارت مسکن، ادارات و شرکتهای تابعه انجام شود که هنوز پاسخ استعلامات نیامده است.
وی با بیان اینکه تنها با حل قضایی این پرونده مشکل اعضای تعاونی حل نخواهد شد گفت: با شرکت تعاونی جانشین صحبت شده تا راهکارهای دیگر نیزعلاوه بر کار قضایی پرونده مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفت: سعی بر این است که پیگیری این پرونده از کانالهای دیگر نیز ادامه پیدا کند تا مردم بتوانند زودتر به حقوقشان برسند.
به گزارش پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال 82 در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پروندههایی در دادسراهای نواحی 6 و 12 مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان کلیه پروندهها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه 6 ارجاع که پس از صدور قرار مجرمیت پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
انتهای پیام/
«محسن افتخاری» سرپرست دادگاه کیفری یک تهران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن برق اظهار کرد: روند پرونده در شرف استعلاماتی است که باید از وزارت مسکن، ادارات و شرکتهای تابعه انجام شود که هنوز پاسخ استعلامات نیامده است. وی با بیان اینکه تنها با حل قضایی این پرونده مشکل اعضای تعاونی حل نخواهد شد گفت: با شرکت تعاونی جانشین صحبت شده تا راهکارهای دیگر نیزعلاوه بر کار قضایی پرونده مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفت: سعی بر این است که پیگیری این پرونده از کانالهای دیگر نیز ادامه پیدا کند تا مردم بتوانند زودتر به حقوقشان برسند.
به گزارش پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال 82 در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پروندههایی در دادسراهای نواحی 6 و 12 مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان کلیه پروندهها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه 6 ارجاع که پس از صدور قرار مجرمیت پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *