فروش نفت فقط باید توسط وزارت نفت انجام شود

به گزارش ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش صنعت نفت دانش بنیان تبلور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: در فضای فعلی یک محیطی درست شده که عده‌ای فعالیت می‌کنند و عده‌ای مخالفت می‌کنند، عده‌ای باید تلاش کنند تا قدمی در جهت پیشرفت کشور بردارند که در این میان برخی دلسوزانه انتقاد می‌کنند اما برخی همیشه انتقاد می‌کنند و انتقادهایی که بعضاً درست نیست. دولت در خصوص برخورد با منتقدان دلسوز و مخالفان حرفه‌ای تفاوت قائل می‌شود.

وی افزود: اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمن و خیلی قدیمی رنج می‌برد که شاید دلیل آن دولتی بودن اقتصاد و تکیه بر درآمد نفت است که این بیماری‌ها در اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ما در یک دهه گذشته رشد پایدار و مستمری نداشت، گفت: در یک دهه اخیر رشد اقتصاد حرکتی سینوسی داشت به طوری که در برخی مقاطع بالا و در برخی مقاطع به پایین ترین حد می‌رسد؛ تورم دو رقمی در این اقتصاد جا خوش کرده در حالیکه امروز در دنیا به اندازه انگشت‌های دست نیز کشورهایی نیستند که تورم دو رقمی داشته باشند.

جهانگیری ادامه داد: امروز کشور با چالش‌های مهمی همچون بیکاری، موقعیت اقتصادی در منطقه و رفاه مردم مواجه است.

وی اذعان داشت: 5 برنامه اقتصادی بعد از انقلاب و 5 برنامه اقتصادی قبل از انقلاب اجرا شده اما به صورت اصولی از مشکلات واقعی خودمان عبور نکردیم. ولی اتفاق جدید که افتاد این است که بین سیاستگذاران کشور تفاهمی شکل گرفت که اقتصاد مسئله اصلی و اولویت اصلی کشور است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: زمانی ما در مجلس بودیم و اگر کسی از سرمایه گذاری خارجی دفاع می‌کرد انقلابی نبود و اگر کسی از مالیات پایین برای رونق تولید دفاع می‌کرد می‌گفتند می‌خواهد از سرمایه داران زالوصفت طرفداری کند و در همین مجلس‌های بعد از انقلاب مالیات 64 درصدی مصوب کردند.

جهانگیری ادامه داد: باید مالیات را به اندازه‌‌ای پایین نگه داشت که جذابیت سرمایه گذاری کم نشود و امروز به این جمع بندی رسیده‌ایم که اقتصاد اولویت اول ایران است و برای این اولویت اول باید سیاست‌های مورد اتکا تدوین و ابلاغ شود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همان سیاست‌هایی است که همه روی آن اتفاق نظر دارند و در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که همه می‌گویند این سیاست‌ها می‌تواند ما را از این مرحله عبور دهد.

وی اذعان داشت: گاه راجع به دولت گفته می‌شود دولت کارهایی که انجام می‌دهد در آنها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کند باید گفت که اداره کشور با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یک مسیر قرار دارد، ما دو مسیر نداریم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ما یک برنامه داریم دو برنامه نداریم و برنامه ششم نیز باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد.

جهانگیری بیان کرد: کسی که می‌گوید هیچ اقدامی در دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی نشده است پاسخ خود را از همین فرموده مقام معظم رهبری بگیرد.

وی سال 94 را یکی از شاهکارهای اداره کشور دانست و گفت: در سال 94 تا بهمن ماه که در تحریم‌های بین المللی بودیم و در این سال قیمت نفت به شدت پایین افتاد، سال 89-90 که دو میلیون بشکه در روز با قیمت بالای 100 دلار صادر می‌کردیم جهش اقتصادی در کشور رخ نداد و دیدیم که قیمت ارز با جهش مواجه بود. اما در حالیکه در سالهای اخیر از سال 94 از نظر منابع ارزی سال بدتری نداشتیم در سال گذشته کشور با ثبات اقتصادی مواجه بود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: سال 90 با 120 میلیارد دلار درآمد ارزی همراه بود در حالیکه در سال 94 حدود 25 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که حدود 20 میلیارد دلار در اختیار دولت بود. اما هیچ جا شاخص‌ها دچار بحران نشد و تورم جدی نشد؛ درست است که در سال گذشته رشد اقتصادی بالایی نداشتیم اما به دلیل اینکه مدیرهای توانمندی برسرکار بودند و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور را اداره کردند، ثبات و آرامش اقتصادی داشتیم و برای اولین بار تراز ارزی کشور در صادرات بدون نفت مثبت شد و در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار صادرات ما بیش از واردات شد.

جهانگیری افزود: منهای میعانات گازی در بخش صادرات غیرنفتی دو درصد کاهش صادرات و بیش از 23 درصد کاهش واردات داشتیم.

وی تصریح کرد: یک مجموعه  سیاست‌هایی در کشور بود که شرایط خوبی حاکم شد و این مجموعه سیاست‌ها موجب شد که دشمنان ما برسر میز مذاکره بنشینند و برجام نهایی شود؛ اگر دشمنان ما می‌دانستند که مثل سال 90 و 91 می‌توانند با فشارهایی نوسانات اقتصادی و رشد منفی در کشور ایجاد کنند هیچگاه پای میز مذاکره نمی‌آمدند اما وقتی فهمیدند مدیران فهمیده و فکوری برسر کار هستند که با وجود آنها نمی‌توان نوسانات اقتصادی در ایران ایجاد کرد پای میز مذاکره نشستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری مناسب سال 95 از سوی مقام معظم رهبری گفت: اینکه سال 95 به نام سال اقدام و عمل است به معنای آن نیست که سالهای گذشته هیچ اقدام و عملی صورت نگرفته بلکه این رویه در سال 95 مورد تأکید قرار گرفته است.

جهانگیری افزود: در 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سه بند آن به صورت مستقیم و روشن با صنعت نفت در ارتباط است و این نشان دهنده اهمیت این صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: بند دوم اقتصاد مقاومتی در خصوص پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است و دولت از ابتدایی که روی کار آمد موضوع دانش بنیان بودن را در محور فعالیت‌های خود قرار داد و نتیجه آن این شد که در سال 94 بیش از 7 هزار میلیارد تومان ارزش فروش خدمات و محصولات شرکت‌های دانش بنیان بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: نظام نوآوری کشور باید طراحی جدیدی شود و وزارت نفت از جمله وزارتخانه‌هایی است که برای سال 95 ساماندهی نظام نوآوری را در اولویت‌های خود قرار داده است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقابله با ضربه پذیری در درآمدها از طریق انتخاب مشتری‌های راهبردی ذکر شده که وزارت نفت باید در این زمینه مشتری‌های نفتی ایران را راهبردی انتخاب کند.

وی افزود: باید به گونه‌ای عمل کنیم که دنیا به راحتی نتواند خرید نفت ایران را تحریم کند.

معاون اول رئیس جمهور اذعان داشت: در زمان تحریم‌ها نفت را به یک سری از افراد مثل بابک زنجانی که همه او را می‌شناسید دادند و آمدند فروش نفت را به جز شرکت ملی نفت از سوی برخی از نهادها در پیش گرفتند که من با اطمینان می‌گویم که هر نهادی غیر از وزارت نفت، نفت ایران را گرفت تا آن را بفروشد هیچ کدامشان حتی یک دلار پول نقد به دولت برنگرداندند و این روش به معنای تنوع در فروش نفت نیست.

جهانگیری افزود: با تمامی فشارهایی که به ما وارد شد ما تأکید کردیم که فروش نفت فقط باید از طریق وزارت نفت صورت بگیرد و خود این وزارتخانه باید در زمینه تنوع در روش‌های فروش و انتخاب مشتری‌های راهبردی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات گاز محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اولویت‌های سال 95 وزارت نفت است و تکمیل خط لوله صادرات گاز به عراق در دستور کار قرار دارد و در سال جاری 12 مجتمع پتروشیمی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور افزود: زمانی که در دولت‌های قبلی آقای زنگنه از وزارت نفت رفت میزان برداشت ما از پارس جنوبی با قطر تقریباً مساوی بود و همواره یکی از دغدغه‌های ایشان همین مسئله بود. اما زمانی که ایشان به وزارت نفت برگشت فاصله بین میزان برداشت ما از این میدان مشترک با قطر بسیار زیاد و یک فاجعه بود که در این زمینه گزارش‌هایی تهیه شد و خدمت روسای قوا و مقام معظم رهبری ارائه کردیم.

جهانگیری ادامه داد: در طی سال‌های گذشته چند ده میلیارد دلار کشور قطر بیشتر از ما از پارس جنوبی برداشت کرده که در این زمینه وزارت نفت از ابتدای دولت یکی از اولویت‌های خود را به ثمر رسیدن پروژه‌های پارس جنوبی قرار داد و اعلام کرد تا پایان دولت تدبیر و امید پرونده توسعه پارس جنوبی به صورت کامل تمام می‌شود.

وی گفت: مسائل دیگری نیز هست که ارز بانک مرکزی در شرکت‌‌های دیگری سپرده گذاری شده که باید این مسائل برای ملت ایران توضیح داده شود، موضوع 50 میلیارد دلار ارز است که باید در زمان خود مطرح شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران باید در ابعاد مختلف تقویت شود، گفت: شرکت ملی نفت ایران باید یکی از معتبرترین شرکت‌های نفتی دنیا شود.

جهانگیری افزود: در دولت هم برای میادین گازی مشترک مثل پارس جنوبی وهم میادین نفتی مشترک برنامه ریزی دقیقی انجام شده است. مثلاً برای منابع نفتی غرب کارون که طرف مقابل به سرعت دارد از آن برداشت می‌کند برنامه هایی در اولویت سال 95 گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه یکی از فاکتورهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است، گفت: در سال گذشته وزارت نفت 8 پالایشگاه میعانات گازی را با سرمایه گذاری عمومی مردم آغاز کرده که این اقدام موثری از سوی این وزارتخانه بوده است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر 220 میلیارد دلار طرح آماده سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی داریم که برای استفاده در پساتحریم بازار بسیار بزرگی را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صنعتگران و تولیدکنندگان می‌توانند نقشه های راه خود را برای بهره مندی از این بازار ترسیم کنند.

جهانگیری در خصوص استفاده از فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت نیازهایی داریم اما گیر انتقال دانش فنی به کشور یک گیر ساختاری است که باید برای آن فکر شود و خود شرکت‌ها نمی‌توانند در این زمینه عمل کنند. 

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که در همه قراردادهای خارجی حتماً بحث انتقال فناوری دیده شود که در این راستا ما مصوبه‌ای را آماده کرده‌ایم که داریم به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنیم که باید در تمامی قراردادهای خارجی خود بحث انتقال فناوری را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.