نرخ تسهیلات دریایی کاهش می یابد
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: این صندوق از این پس مانند بانک ها عمل نخواهد کرد به همین جهت بر اساس اولین تفاهم نامه ای که به زودی در حوزه فناوری و صنایع دانش بنیان امضا می شود نرخ سود تسهیلات تک رقمی خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، مهرداد مظفری با بیان اینکه ماموریت اصلی صندوق پرداخت تسهیلات برای ساخت، تعمیر شناورها و تامین منابع برای سازندگان است، اظهار کرد: سال 94 حدود 57 پرونده برای ساخت و تعمیر شناورها وجود داشت که حدود 1100 میلیارد تومان تقاضای تسهیلات برای ساخت و تعمیرات بوده است که از این میزان حدود 130 تا 150 میلیارد تومان آن برای پرداخت تایید شده است.
وی تصریح کرد: به تازگی به سه بخش ساخت، تعمیر و سازنده حوزه فناوری وصنایع دانش بنیان دریایی اضافه شده است و به زودی شاخص بسیار خوبی برای تامین منابع مالی در این حوزه معرفی می کنیم.
وی یکی از برنامه های صندوق در سال95 را گام برداشتن به سوی وجوه اداره شده ذکر کرد و گفت: در سال 94 میزان 150 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و 200 میلیارد ریال نیز به بانک معرفی شده اند و هدف ما این است که بتوانیم در سال اقتصاد مقاومتی مرکز ثقل سیاست های اجرای اقتصاد مقاومتی که در حوزه تولید است را به سمت توجه به سیاست های پشتیبان پولی، مالی ،ارزی و سرمایه ای ببریم.
وی صندوق توسعه صنایع دریایی را تنها صندوق در زمینه اقتصاد دریا بیان کرده و گفت: این گونه صندوق ها در ذیل نظام بانکی قرار می گیرند و وظیفه دارند که از بانک ها چابکتر و ریسکپذیرتر باشند و مانند بانک ها تجاری فکر نکنند بلکه توسعه ای فکر کنند.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی اصلی ترین موضوع حال حاضر در بخش دریا را نوسازی ناوگان عنوان کرده گفت: باید عرضه کنندگان و سازندگان را به اندازه ای توانمند کنیم که بازار تقاضای داخلی را در اختیار بگیرند.
وی گفت: باید آب های دریایی و سواحل دریایی کشور مشمول مناطق آزاد شوند به این ترتیب اقتصاد دریا مشمول برخی از معافیت ها و حمایت ها خواهد شد.
مظفری با اشاره به اینکه کمتر از دو در صد GDP کشور به اقتصاد دریا اختصاص دارد گفت: این رقم در میان کشورهای توسعه یافته بین به طور میانگین پنج تا هفت درصد است.
وی با اشاره به برداشت های مختلف از اقتصاد مقاومتی در بخش دریایی گفت: هر بخشی می خواهد ظرفیت اقتصاد مقاومتی را در حوزه خود نگه دارد در حالیکه باید یک نگاه کامل به تمام بخش ها صورت گیرد.
وی افزود: هدف صندوق این است در سال جاری تنوع محصول و خدمات داشته باشد و تنها به پرداخت تسهیلات اکتفا نکند و این تنوع نیاز به منابع پشتیبان دارد. در این خصوص بسته های سرمایه گذاری خارجی در وزارت صنعت در حال تکمیل است.
وی با اشاره به راه اندازی دفاتر نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی در استان های ساحلی گفت: این رویه برای مناطق آزاد کشور نیز در حال پیگیری است زیرا بسیاری از متقاضیان فرصت های سرمایه گذاری با خود دارند و صندوق می تواند از آنها حمایت کند.
وی در خصوص نرخ سود تسهیلات صندوق گفت: قرار نیست صندوق مانند بانک ها عمل کند و به همین منظور در اولین تفاهم نامه ای که در حوزه فناوری و صنایع دانش بنیان امضا خواهیم کرد نرخ سود تسهیلات را تک رقمی اعلام می کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصاد ، مهرداد مظفری با بیان اینکه ماموریت اصلی صندوق پرداخت تسهیلات برای ساخت، تعمیر شناورها و تامین منابع برای سازندگان است، اظهار کرد: سال 94 حدود 57 پرونده برای ساخت و تعمیر شناورها وجود داشت که حدود 1100 میلیارد تومان تقاضای تسهیلات برای ساخت و تعمیرات بوده است که از این میزان حدود 130 تا 150 میلیارد تومان آن برای پرداخت تایید شده است. وی تصریح کرد: به تازگی به سه بخش ساخت، تعمیر و سازنده حوزه فناوری وصنایع دانش بنیان دریایی اضافه شده است و به زودی شاخص بسیار خوبی برای تامین منابع مالی در این حوزه معرفی می کنیم.
وی یکی از برنامه های صندوق در سال95 را گام برداشتن به سوی وجوه اداره شده ذکر کرد و گفت: در سال 94 میزان 150 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و 200 میلیارد ریال نیز به بانک معرفی شده اند و هدف ما این است که بتوانیم در سال اقتصاد مقاومتی مرکز ثقل سیاست های اجرای اقتصاد مقاومتی که در حوزه تولید است را به سمت توجه به سیاست های پشتیبان پولی، مالی ،ارزی و سرمایه ای ببریم.
وی صندوق توسعه صنایع دریایی را تنها صندوق در زمینه اقتصاد دریا بیان کرده و گفت: این گونه صندوق ها در ذیل نظام بانکی قرار می گیرند و وظیفه دارند که از بانک ها چابکتر و ریسکپذیرتر باشند و مانند بانک ها تجاری فکر نکنند بلکه توسعه ای فکر کنند.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی اصلی ترین موضوع حال حاضر در بخش دریا را نوسازی ناوگان عنوان کرده گفت: باید عرضه کنندگان و سازندگان را به اندازه ای توانمند کنیم که بازار تقاضای داخلی را در اختیار بگیرند.
وی گفت: باید آب های دریایی و سواحل دریایی کشور مشمول مناطق آزاد شوند به این ترتیب اقتصاد دریا مشمول برخی از معافیت ها و حمایت ها خواهد شد.
مظفری با اشاره به اینکه کمتر از دو در صد GDP کشور به اقتصاد دریا اختصاص دارد گفت: این رقم در میان کشورهای توسعه یافته بین به طور میانگین پنج تا هفت درصد است.
وی با اشاره به برداشت های مختلف از اقتصاد مقاومتی در بخش دریایی گفت: هر بخشی می خواهد ظرفیت اقتصاد مقاومتی را در حوزه خود نگه دارد در حالیکه باید یک نگاه کامل به تمام بخش ها صورت گیرد.
وی افزود: هدف صندوق این است در سال جاری تنوع محصول و خدمات داشته باشد و تنها به پرداخت تسهیلات اکتفا نکند و این تنوع نیاز به منابع پشتیبان دارد. در این خصوص بسته های سرمایه گذاری خارجی در وزارت صنعت در حال تکمیل است.
وی با اشاره به راه اندازی دفاتر نمایندگی صندوق توسعه صنایع دریایی در استان های ساحلی گفت: این رویه برای مناطق آزاد کشور نیز در حال پیگیری است زیرا بسیاری از متقاضیان فرصت های سرمایه گذاری با خود دارند و صندوق می تواند از آنها حمایت کند.
وی در خصوص نرخ سود تسهیلات صندوق گفت: قرار نیست صندوق مانند بانک ها عمل کند و به همین منظور در اولین تفاهم نامه ای که در حوزه فناوری و صنایع دانش بنیان امضا خواهیم کرد نرخ سود تسهیلات را تک رقمی اعلام می کنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *