ثبت 72 میلیون و ششصد هزار خدمت ثبتی در سال گذشته

وی ادامه داد: بحث حقوق ثبت و امور ثبتی متاسفانه در کشور ما درگذشته یک امر مهجور بالاخص در دانشگاه ها و محافل دانشگاهی بود، هنوز هم این غربت به نوعی وجود دارد، امروز به لحاظ وضعیت خاصی که جوامع دارند برای همه ملموس است که چقدر توجه به امور ثبتی می تواند تاثیر گذار باشد. در زندگی روزمره مردم امروز هزینه های پیدا و پنهان زیادی داریم که  از کم توجهی به امور ثبتی ناشی می شود.

تویسرکانی ادامه داد: باید تشکر کرد از کسانی که باعث وبانی راه اندازی دانشکده ثبت و توجه به علوم ثبتی در دانشگاه علوم قضایی شدند امیدواریم شروعی باشد برای محافل دانشگاهی که به این امر مهم بیشتر بپردازند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع امور ثبتی گفت: همه مردم به نوعی با خدمات ثبتی سروکار دارند و باید گفت که قانونگذار قانون ثبت املاک مصوب سال 1310 به این موضوع به درستی توجه کرد لیکن ما در گذر زمان این معنا را درک نکردیم و روز به روز کم توجهی باعث شد که ما آسیب های فراوانی از این منظر ببینیم که شاید بتوان مصادیق متعددی را ذکر کرد جهت قانونگذار قانون ثبت در مواد 46و47و48 قانون ثبت اسناد املاک سال 1310 به سمت ثبت اجباری حرکت می کرد در حقیقت این یک امر عقلانی و ضروری برای اداره جامعه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد در رابطه با خدمات انجام شده در سازمان ثبت گفت: ما در سال 94 قریب به 72میلیون 600هزار خدمت ثبتی به مردم ارائه دادیم که این حجم خدمات بسیار زیاد است این خدمات در همه بخشها بوده است اسناد، املاک وقایع ازدواج و طلاق ثبت و تغییرات شرکت ها ثبت مالکیت های معنوی، برنده ها، اختراعات و مسائلی که مربوط به حوزه قوه قضائیه و ماموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است این نشان می دهد که عرصه بسیار وسیع است و باید به آن توجه جدی کرد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری به درستی در بند 66 و هم به طور مفصل در بند 67 سیاستهای برنامه ششم توسعه بر امور ثبتی و خدمات ثبتی تاکید کرد و توسعه ثبتی رسمی را در کشور داشتند ما در این جهت باید توجه کنیم و بدانیم که چه میزان برای جامعه منافع دارد.

وی توضیح داد: نتیجه این مباحث و پیگیری ها و آسیب شناسی ها این تحولات و بهبود روش هایی است که دارد ظهور و بروز می کند بعضی از اقدامات خوب هم در حوزه قانونگذاری صورت گرفته از جمله اجرایی شدن قانون جامعه کاداستر آیین نامه اجرایی آن به امضای ریاست قوه قضائیه رسید این آیین نامه 19 ماده بیشتر نیست و استدعا دارم که اساتید حتما آن را مطالعه کنند.