خلاءقانونی اداره وزارتخانهها پس از دوران سرپرستی/ رأیاعتماد مجلس یا حکمحکومتی درد وزارت علوم را دوا میکند
: فرایند انتخاب وزیر علوم طی چندماه گذشته به کلاف سردرگمی تبدیل شده که دولت و نمایندگان مجلس را درگیر خود کرده است. حال پس از گذشت 3 ماه از گماردن سرپرست بر این وزارتخانه از سوی رییس جمهور، این سئوال مطرح می شود که در صورت عدم رأی آوری وزیر پیشنهادی علوم، بحث اداره این وزارتخانه بر اساس قانون به چه شکلی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار میزان، انتخاب وزیر علوم در طی چندماه گذشته به کلاف سردرگمی تبدیل شده که دولت و نمایندگان مجلس را درگیر خود کرده و از این رو با پایان مهلت سه ماهه سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در صورتی که مجلس شورای اسلامی به فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم برای تصدی سمت این وزارتخانه رای اعتماد ندهد، دولت یازدهم با یک خلاء قانونی برای اداره وزارت علوم مواجه خواهد شد. موضوعی که پیش از این چندبار دیگر نیز رخ داده است.
در مرداد ماه سال ۸۷ و پس از آنکه مهلت 3 ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسید و در حالی که طی این مدت وزیر جدیدی معرفی نشده بود، رییسجمهور وقت، چاره کار را در نامهنگاری به رهبر معظم انقلاب و درخواست حکم حکومتی از ایشان دید. در این شرایط برای جلوگیری از وقوع بنبست قانونی در کشور، مقام معظم رهبری با تمدید سرپرستی صمصامی تا زمان شروع به کار مجلس، موافقت کردند.
احمدینژاد پس از آن در سال 1390 پس از پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد برای وزارت راه، بازهم از رهبر معظم انقلاب در خواست تمدید این دوره را کرد که ایشان برای جلوگیری از وقفه در کار وزارتخانه و پیشبرد امور طی یک حکم حکومتی، حکم سرپرستی نیکزاد را تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید کردند.
همچنین بحث سرپرست شدن رییس دولت در یک وزارتخانه پیشتر در سال اردیبهشت سال 90 بار دیگرنیز مطرح شد، آن روزها محمود احمدینژاد قصد داشت تا خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، سرپرستی که برای وی حکم ریاست اوپک را نیز به همراه داشت. این اتفاق اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و انجام نشد. شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران دانست زیرا بر طبق آن، کارمندان دولت از جمله رییسجمهوری از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع شده اند. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر استثنائا می توانست «در موارد ضرورت و به طور موقت» تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد، اما این اختیار پس از اصلاح قانون اساسی به رییسجمهور داده نشده است.
در همان زمان برخی از منابع هم علت مخالفت شورای نگهبان با تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط احمدی نژاد را مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی ذکر کرده بودند. مطابق این اصل، «وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند و رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند».
مسئله اینجاست که از سویی بر اساس قسمت ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رییس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند» و از طرف دیگر مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل که در دی ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعییین سرپرست برای بیش از یک 3 ماه امکان پذیر نیست»؛ به عبارت دیگر رییسجمهور باید در طول این 3 ماه، از مجلس برای وزیر مربوطه رای اعتماد بگیرد و گرنه با پایان یافتن این مدت، او حق انتخاب سرپرستی دیگر نخواهد داشت.
برخی از اساتید حقوق با نادیده گرفتن این تفسیر شورای نگهبان که به نوعی در حکم قانون اساسی است، ادعا کردهاند «اگر رییسجمهور بعد از 3 ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رییسجمهور دوباره میتواند سرپرست موقت انتخاب کند» بنابراین پیداست که پذیرش این نظر با توجه به صراحت اصل مذکور و نیز تفسیر ارائه شده، خالی از وجه است.
حال با توجه به اخبار شنیده شده از داخل مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم در صورت عدم احراز صلاحیت وی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییسجمهور طبق قانون نمیتواند سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد لذا باید برای حضور به عنوان سرپرست تا معرفی گزینه بعدی از رهبری درخواست حکم حکومتی کند.
براین اساس عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفتوگو با میزان تاکید کرد طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 135 رییسجمهور نمیتواند سرپرستی یک وزارتخانه را برعهده بگیرد.
همجنین بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با میزان گفت: اگر گزینه پیشنهادی وزارت علوم رای نیاورد و رییسجمهور بخواهد سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد این موضوع مستلزم دریافت حکم حکومتی از مقام معظم رهبری است.
از این رو در صورتی که نمایندگان مجلس روز سهشنبه 27 آبان ماه به گزینه پیشنهادی وزارت علوم رای ندهند روحانی ناگزیر است برای حضور در وزارت علوم متوصل به حکم حکومتی شود. با این وجود همه اختیار در دستان نمایندگان مجلس است تا 27 آبان ماه مشخص شود که آیا دانش آشتیانی را به عنوان وزیر علوم انتخاب خواهند کرد یا روحانی را برای دریافت حکم حکومتی از رهبری سوق خواهند داد؟
گزارش از فاطمه علیاصغری
