نحوه تعامل بین وزارت دادگستری و قوه قضاییه مشخص شد

: نمایندگان مجلس با مواد 5 و6 طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، در جریان تصویب ماده 5 طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مسئولان واحدهای مختلف قوه قضاییه موظف شدند به منظور پاسخگویی وزیر دادگستری به سوالات نمایندگان مجلس و اجرای مسئولیت های درج شده در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند. در مواردی که رییس قوه قضاییه براساس اختیارات مندرج در اصل 156 قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضاییه ناقضه استقلال قضایی و برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد مراکز را به واحدهای مختلف موضوع این ماده ابلاغ می کند.

از 211 نماینده حاضر در جلسه 153 نماینده به ماده 5 رای موافق، 88 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.

براساس ماده 6 نیز، رییس قوه قضاییه می تواند امور مالی، اداری و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رییس قوه نسبت به آن امور نمی باشد و وزیر دادگستری متناسب با اراده قوه قضاییه هماهنگی لازم را با وی به عمل می آورد.

ماده 6 طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساس تواسنت 134 رای موافق، 8 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 221 نماینده حاضر در جلسه کسب کند.