احضار معاون امور زنان رئیس جمهور به دادسرا/انتصاب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به عنوان رئیس عدالت اداری/ صدور کیفرخواست برای 48 نفر در رابطه با پرونده تعرض به سفارت عربستان/ شناسایی کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی بگذارند

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و چهارمین نشست خبری خود که با اصحاب رسانه بعدازظهر امروز برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و حلول ماه رجب اظهار کرد: امیدواریم در این ماهی که رحمت پروردگار به سوی بندگان سرازیر است ما هم مشمول رحمت خاص پروردگار قرار گیریم و از فیوضات این ماه بهره مند شویم.

انتصاب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به عنوان رئیس عدالت اداری

سخنگوی قوه قضائیه به خلاصه‌ای از اقدامات قوه قضائیه در سال 94 اشاره کرد و گفت: در اواخر سال گذشته به دلیل اینکه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان قدس علی ابن موسی الرضا(ع) را عهده دار شدند، ناچاراَ از سمت دادستانی کل کشور فاصله گرفتند گرچه همچنان وی عضو مجموعه قوه قضائیه هستند و به عنوان مشاور ریاست قوه قضائیه انجام وظیفه خواهند کرد.

وی افزود: حجت الاسلام و المسلمین منتظری به عنوان دادستان کل کشور منصوب شدند و حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به جای حجت الاسلام و المسلمین منتظری معرفی خواهد شد و ممکن است اگر میسر باشد مراسم تودیع و معارفه وی در همین هفته انجام شود، هنوز تصمیم نهایی درباره انتصاب فردی به جای حجت الاسلام بهرامی گرفته نشده است.

ساخت سه اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر به آن

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که در سال 94 با هماهنگی بخش‌های قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه صورت گرفت رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود که در پی آن نتایج خوبی حاصل شد. به عنوان نسبت به بهداشت زندان و زندانی و ظرفیت اسمی و عملی آن همیشه رنج می‌بریم و اگر بودجه و توانی برای این امر بود قدم‌های بلندتری در این زمینه برداشته می‌شد، البته در سال گذشته سعی شد با زحمت و صرفه جویی سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست احداث و تجهیز بود راه اندازی شود و تعدادی از محکومان مربوط به مواد مخدر تفکیک شوند و به آن اردوگاه منتقل شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سعی شد برخی از بازداشتگاه‌ها که در حال تکمیل بود و مقدار کمی از آن باقی مانده بود با کمک ویژه ریاست قوه قضائیه و کمک مختصری از دولت بازداشتگاه ها و بعضی از فازها راه اندازی شد و در این جهت گشایشی به عمل آمد.

عفو 11 هزار زندانی در سال گذشته

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در سال گذشته کارهای فرهنگی مورد توجه بیشتری نسبت به مدد جویان و زندانیان قرار گرفت و در مورد کسانی که تشخیص داده شد که توبه کرده اند طی تحقیق مفصلی توسط مسئولین ذیربط دادستانها و کسانی که با این متهمین سروکار داشتند و تضمین می دادند که می شود آنها مشمول عفو قرار بگیرند، حدود 11هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی منجر به آزادی و یا تقلیل حبس آنها شد، امیدواریم خانواده‌ها مراقبت کنند و خود فرد نیز مراقبت که مجددا مرتکب جرم نشوند تا منجربه مجازات سنگین تر نشود.

اعطای حدود 51 هزار مرخصی به زندانیان

وی تصریح کرد: در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان بررسی‌هایی صورت گرفت تا کسانی که می‌توانند به مناسبت‌های مختلف و بعضا به صورت مکرر از مرخصی استفاده کنند، بنابراین با خانواده‌ها و خود آنها صحبت شد و تضمین‌های کافی گرفته شد و در مجموع از 51حدود هزار مرخصی استفاده شد که برخی از آن‌ها بیش از یک و یا 4 و یا بیشتر از 4 بار در طول سال از مرخصی استفاده کردند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اقدام بعدی در مورد کسانی بود که می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که با آزادی مشروط از زندان آزاد شدند، از طرفی با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که در آن قاضی می‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند به قضات توصیه شد که چنانچه ضرورت ندارد افراد داخل زندان باشند از این مجازات‌ها استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال 94 حدود بیش از 20 درصد کاهش زندانی نسبت به سال 93 داشتیم و امیدواریم در سال 95 از حبس‌های جایگزین بیشتر استفاده کنیم و اگر واقعا احراز شد که متهمین توبه کرده‌اند از مرخصی بهره مند و مشمول عفو شوند البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد که استثنائات عفو برای کسانی است که تشخیص داده می شود که عفو آنها برای جامعه مضراست چرا که مسئله امنیت برای ما فوق العاده مهم است.

کاهش جرائم خشن  در سال 94

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به عزم جدی قوه قضائیه در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر برخورد با جرائم خشن اظهار کرد: در سالهای اول ، دوم وسوم روی کار آمدن آیت الله آملی لاریجانی زندانیان ما از حیث ارتکاب جرائم خشن زیادتر شدند اما به تدریج میزان ارتکاب جرائم خشن در جامعه کاهش پیدا کرد به نحوی که در سال 94 شاهد کاهش جرائم خشن درجامعه نسبت به سال 93 بودیم.

وی ادامه داد: در سال 94 نسبت به سال 93 در تهران، قتل عمد کاهش پیدا کرد و در برخی از استان‌های دیگر نیز اگر چه جمع بندی صورت نگرفته اما با کاهش قتل عمد مواجه بودیم.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهتمام قوه قضائیه در سال گذشته به بخش اجرای احکام بیان داشت: علیرغم کمبود بودجه در دستگاه قضا تلاش‌های مضاعفی انجام گرفت تا شاهد کاهش پرونده‌ها در بخش اجرای احکام باشیم.

افزایش آمار پرونده‌های تجدیدنظر در سال 94 به دلیل اجرای قانون آیین دادرسی کیفری

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید و بالا رفتن آمار پرونده های تجدید نظر بواسطه آن گفت: با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید و با توجه به شرایطی که قانونگذار برای محاکم تجدید نظر درقانون جدید درنظر گرفت آمار پرونده های تجدید نظر فزونی یافت و نوبت‌های دادگاه های تجدید نظر در سال 94 نسبت به سال 93 طولانی‌تر شد.

وی ادامه داد: درصدد هستیم راهکاری را اتخاذ کنیم تا نوبت های دادگاه های تجدید نظر کاهش پیدا کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به افزوده شدن بر صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در سنوات گذشته به سبب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: برخی از وظایف و اختیارات شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز تغییر پیدا کرده است و از سال قبل 135 هزار پرونده در دیوان عدالت اداری باقی مانده که از این مقدار حدود 45 هزار پرونده مربوط به تجدیدنظر و90 هزار پرونده هم مربوط به شعبات بدوی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بنابر این حجت الاسلام بهرامی که به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب خواهد شد در بدو ورود به این دیوان علاوه بر پرونده های ورودی با 135 هزار پرونده از سال گذشته مواجه است.

حکم اعدام بابک زنجانی مصلحت اندیشی نیست

وی در ادامه به اقدام موثر و قابل تقدیر قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده نفتی در سال 94 اشاره کرد و خاطر نشان کرد: پرونده نفتی از قبل سال 94 مطرح شده بود و دراین پرونده ما با هزاران صفحه اوراق بازجویی مواجه بودیم و 26 جلسه دادگاه پیرامون این پرونده نیز فقط به سه متهم آن اختصاص داشت.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: در اواخر سال 94 پرونده نفتی در دادگاه بدوی به سرانجام رسید و برای سه نفر در دادگاه حکم مفسد فی الارض صادر شد و این حکم هم به همه وکلای این سه متهم ابلاغ  شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به برخی مطالب نادرست که در برخی سایت ها پیرامون پرونده نفتی مطرح می شود اشاره کرد و گفت: یک مطلب اینکه چنین مطرح می شود که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی کنند و پولها را از او بگیرند مطلقاَ این مطلب صحیح نیست.

وی ادامه داد: قوه قضائیه بر اساس موازین قانونی و تحقیقاتی که در طول دو سال انجام داده است در رابطه با پرونده نفتی در دادگاه بدوی حکم صادر کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه تمام تلاش خود را صرف می کند تا طلب وزارت نفت و شرکت مزبور را در پرونده نفتی وصول کند وتاکنون هم در این زمینه تمام اقدامات متصور انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اموال داخل و خارج متهم نفتی شناسایی شده و در حال حاضر در مقام این هستیم که اگر این اموال شناسایی شده تکافوی بدهی متهم نفتی را نمی دهد که به احتمال زیاد نخواهد داد، به هر راه ممکن طلب وزارت نفت و شرکت زیر مجموعه آن را وصول کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مطلب نادرست دیگری که درباره پرونده نفتی در برخی سایت ها مطرح می شود، بیان داشت: در برخی سایت ها مطرح شده است که قوه قضائیه قصد اجرای حکمی را که درباره متهمان پرونده نفتی صادر کرده ، ندارد. این مطلب هم مطلقا صحیح نمی باشد چرا که قوه قضائیه بر اساس قانون و تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده است و ما واقعا نمی دانیم که این پرونده و این حکم در مرحله تجدید نظر چه سرانجامی را پیدا می کند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: اینکه مطرح می شود دستگاه قضا با مصلحت سنجی حکمی را در دادگاه بدوی صادر کرده که قرار به تغییر آن است، مطلقاَ صحت ندارد.

محکومیت 10 متهم پرونده ارزی به حبس، ردمال و جزای نقدی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان به نتیجه رسیدن پرونده ارزی در دستگاه قضا در سال 94 گفت: در رابطه با پرونده ارزی حدود 400  جلد اعم از ضمائم و اوراق پرونده در دستگاه قضا تشکیل شد و در این رابطه برای ده نفر احکام حبس، رد مال و جزای نقدی در دادگاه بدوی صادر و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: برخی از متهمین این پرونده به دلیل اینکه متواری بودند به صورت غیابی محاکمه شدند که روال محاکمه آنها در ادامه دنبال خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به، به نتیجه رسیدن پرونده مهدی هاشمی در سال 94 در دستگاه قضا اظهار کرد: یکی دیگر از پرونده های وقت گیر و پرحاشیه در سال 94 پرونده مهدی هاشمی بود که این پرونده به نتیجه رسید و پس از قطعی شدن حکم، وی به زندان رفت.

آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده مدیر عامل سابق بانک صادرات و 43 نفر دیگر که به نوعی با پرونده فساد سه هزار میلیاردی ارتباط داشتند اشاره کرد و گفت: در سال 94 دادگاه های مدیر عامل سابق بانک صادرات و 43 نفر دیگر که به نحوی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی مرتبط می شدند، برگزار شد و احکام آنها یا صادر شده است و یا در شرف صدور است.

وی در ادامه به پرونده تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در سال 94 اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده هایی که در سال 94 وقت زیادی از کل قوه قضائیه گرفت پرونده تبادل چند زندانی با آمریکا بود که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام گرفت و به موجب آن برخی زندانیان همچون جیسون رضائیان و حکمتی پور مبادله شدند که در جریان آن قرار دارید.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: این مسئله از جهاتی سیاسی بود و چون مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نیز داشت، قوه قضائیه همکاری کرد و آنها را طبق شرایطی مبادله کرد.

صدور کیفرخواست برای 48 نفر در رابطه با پرونده تعرض به سفارت عربستان

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده حمله به سفارت عربستان اشاره کرد و گفت: پرونده دیگری که در سال 94 وقت زیادی از قوه قضائیه گرفت و پیرامون آن حرف و حدیث های زیادی مطرح شد پرونده حمله به سفارت عربستان بود که در حدود 70 روز در رابطه با آن کیفرخواست صادر شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 121 نفر جلب شدند که برای آنها قرار وثیقه یا بازداشت موقت یا قرار تأمین دیگری صادر شد و 26 نفر دیگر در این رابطه احضار شدند که برای برخی از آنها قرار وثیقه صادر شد و  برخی دیگر نیز آزاد شدند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: در این پرونده در دادسرای تهران برای 48 نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده چند نفر هم در دادگاه ویژه روحانیت بررسی می شود.

آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج در دستگاه قضا در سال 94 اشاره کرد و گفت: در ابتدای امر در رابطه با این پرونده چنین مطرح می شد که این شرکت تعاونی دارای دو میلیون و 400 هزار سپرده گذار است

وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده یک کار چند جانبه قضایی و بانکی انجام گرفت وطبق اخرین اخبار تکلیف حدود 750 هزار نفر از صاحبان  حساب این تعاونی روشن شده است و چیزی حدود 1000 میلیاردتومان پول نقد به مردم در رابطه با این پرونده پرداخت شده است که این میزان پرداختی ها از سه میلیون شروع شد و درحال حاضر با مبلغ 35 میلیون انجام می گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه به پیگیری معوقات بانکی در سال 94 در دستگاه قضا اشاره کرد و بیان داشت: اگر چه سرجمع معوقات بانکی کاهش پیدا نکرده اما معوقات دانه درشت ها کمتر شده است و در برخی موارد که افرادی دارای معوقات شش هزار میلیاردی یا دو هزار میلیاردی بودند نیز حکم بازداشت صادر شد و آنها مجبور شدند پای میز بیایند و برای باز پرداخت بدهی خود با بانکها توافق کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: من به دادستان تهران توصیه کرده ام که توافقات بدهکاران دانه درشت با بانکها را دنبال  کند چرا که اگر نظارت نباشد ممکن است پس از یکسال خلل دیگری ایجاد شود.

وی بیان داشت: حتی به دادستان گفته ام که در این زمینه اگر تخلف دیگری از سوی بدهکاران بانکی صورت گرفت به موجب قانون حکم بازداشت مجدد آنها را صادر کند.

شناسایی کسانی که چوب لای چرخ اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی بگذارند