هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی ثبات در نظام مالی است
قائم مقام بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد،اکبر کمیجانی، با اشاره به اهداف و سیاستهای دستگاه ناظر بر مقررات پولی و بانکی کشور در سال جاری افزود: یکی از مهمترین نکات در مدل اقتصاد مقاومتی تنظیم و اجرای برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه است.
کمیجانی گفت: تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه مقام معظم رهبری به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به طور قطع میتواند با سرعت بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی میان اقدامات دستگاههای اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد.
وی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی همسو با دولت، مانند گذشته در تبیین طرحهای پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست.
کمیجانی تصریح کرد: از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تأمین مالی کشور انتظار میرود تا با طرحها و برنامههای خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند.
وی گفت: در تعاریف ارئه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیتهای درونی، مادی و معنوی، مزیتهای تولید ملی و تلاش بر درونزایی به عنوان پایههای ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تأکید شده است.
کمیجانی افزود: ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را میتوان با توانایی آن در بازگشت به وضع اولیه (وضع تعادلی فرضی) در متغیرهای عمدهای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوکهای برونزا تعریف کرد و بر این اساس مقاومت و تابآوری در این حوزه، بخش حقیقی اقتصاد است.
وی گفت: از مهمترین شوکهای اقتصادی میتوان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوکهای صنعت)، شوکهای خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد.
کمیجانی افزود: ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوکها، نتیجه و محصول اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطافپذیری است که اقتصاد را از تلاطمهای داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور میدهد. در عین حال برای مقاومسازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمینهسازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف اصلی بانکهای مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. در این چارچوب مقام پولی از فعالیتهای بخشهای مولد اقتصادی حمایت میکند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد.
وی افزود: حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامهریزی صحیح و براساس شاخصهای کلان اقتصادی را فراهم میکند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزههای مختلف کسب وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.
کمیجانی گفت: از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، میتوان به امکان مقابله با اثرات شوکهای منفی ناشی از بحرانهای خارجی اشاره کرد. از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام میشود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه حوزههای پیادهسازی سیاستهای پولی بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیبپذیری بانکها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامههای عملیاتی حوزه پولی و بانکی در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سالهای 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالمسازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است.
وی افزود: علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن به همراه داشته است.
کمیجانی گفت: آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه است. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار داراییها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهر 1392 به 11.9 درصد در پایان سال 1394 کاهش یابد.
وی گفت: علاوه بر این، این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونهای که انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل1.6 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 7.1 واحد کاهش را نشان میدهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همچنین این نهاد سیاستگذار با هدف به کارگیری ظرفیتهای بِلا استفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند.
وی افزود: بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از 46.0 و 53.9 درصد در سالهای 1391 و 1392 به 60.7 درصد طی سال 1393 و63.2 درصد در یازده ماهه ابتدایی سال 1394 افزایش یافته است.
کمیجانی گفت: در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را فراهم کرده است.
وی افزود: این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانکها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعملها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیتهای نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
قائم مقام بانک مرکزی در باره نقش بانک مرکزی در تحقق برنامههای اقتصاد مقاومتی پس از تشکیل "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" گفت: باوجود اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامههای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهدهدار برنامه مستقل ملی به همراه طرحهای مرتبط با آن برای همکاری با دستگاههای ذیربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرحهای مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و درقالب سایر برنامههای ملی و با مسئولیت دستگاههای اجرایی که خود مصرفکنندگان منابع بانکی هستند، انجام می گرفت و مسلماً در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تأمینکننده اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود.
وی گفت: با توجه به این نکات، پیشنهاد تصویب برنامه جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای 9 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگکننده سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری تأکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی کشوردر نظر گرفته شده است.
کمیجانی افزود: از جمله فعالیتهای آتی این ستاد میتوان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بینبانکی، یکسانسازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راهاندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی اشاره کرد.
انتهای پیام /
کمیجانی گفت: تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه مقام معظم رهبری به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به طور قطع میتواند با سرعت بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی میان اقدامات دستگاههای اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد.
وی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی همسو با دولت، مانند گذشته در تبیین طرحهای پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست.
کمیجانی تصریح کرد: از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تأمین مالی کشور انتظار میرود تا با طرحها و برنامههای خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند.
وی گفت: در تعاریف ارئه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیتهای درونی، مادی و معنوی، مزیتهای تولید ملی و تلاش بر درونزایی به عنوان پایههای ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تأکید شده است.
کمیجانی افزود: ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را میتوان با توانایی آن در بازگشت به وضع اولیه (وضع تعادلی فرضی) در متغیرهای عمدهای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوکهای برونزا تعریف کرد و بر این اساس مقاومت و تابآوری در این حوزه، بخش حقیقی اقتصاد است.
وی گفت: از مهمترین شوکهای اقتصادی میتوان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوکهای صنعت)، شوکهای خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد.
کمیجانی افزود: ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوکها، نتیجه و محصول اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطافپذیری است که اقتصاد را از تلاطمهای داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور میدهد. در عین حال برای مقاومسازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمینهسازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف اصلی بانکهای مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. در این چارچوب مقام پولی از فعالیتهای بخشهای مولد اقتصادی حمایت میکند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد.
وی افزود: حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامهریزی صحیح و براساس شاخصهای کلان اقتصادی را فراهم میکند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزههای مختلف کسب وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.
کمیجانی گفت: از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، میتوان به امکان مقابله با اثرات شوکهای منفی ناشی از بحرانهای خارجی اشاره کرد. از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام میشود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه حوزههای پیادهسازی سیاستهای پولی بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیبپذیری بانکها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامههای عملیاتی حوزه پولی و بانکی در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سالهای 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالمسازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است.
وی افزود: علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن به همراه داشته است.
کمیجانی گفت: آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه است. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار داراییها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهر 1392 به 11.9 درصد در پایان سال 1394 کاهش یابد.
وی گفت: علاوه بر این، این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونهای که انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل1.6 درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 7.1 واحد کاهش را نشان میدهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همچنین این نهاد سیاستگذار با هدف به کارگیری ظرفیتهای بِلا استفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند.
وی افزود: بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از 46.0 و 53.9 درصد در سالهای 1391 و 1392 به 60.7 درصد طی سال 1393 و63.2 درصد در یازده ماهه ابتدایی سال 1394 افزایش یافته است.
کمیجانی گفت: در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را فراهم کرده است.
وی افزود: این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانکها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعملها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیتهای نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
قائم مقام بانک مرکزی در باره نقش بانک مرکزی در تحقق برنامههای اقتصاد مقاومتی پس از تشکیل "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" گفت: باوجود اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامههای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهدهدار برنامه مستقل ملی به همراه طرحهای مرتبط با آن برای همکاری با دستگاههای ذیربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرحهای مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و درقالب سایر برنامههای ملی و با مسئولیت دستگاههای اجرایی که خود مصرفکنندگان منابع بانکی هستند، انجام می گرفت و مسلماً در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تأمینکننده اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود.
وی گفت: با توجه به این نکات، پیشنهاد تصویب برنامه جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای 9 و 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگکننده سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری تأکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی کشوردر نظر گرفته شده است.
کمیجانی افزود: از جمله فعالیتهای آتی این ستاد میتوان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بینبانکی، یکسانسازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راهاندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی اشاره کرد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *