همفکری وهم اندیشی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است

به گزارش گروه حقوقی و قضائی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد گفت: دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید برای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حمایتی کند.
غلامعلی دهشیری در اولین نشست شورای معاونین دادگستری و رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان یزد در سال جدید افزود: خطاب مقام معظم رهبری در تعیین عنوان سال خطاب به آحاد ملت است و همه باید با تدبر و تفکر در مسائل پیش رو بهترین سیاست‌های اجرایی شعار سال را با رویکرد قضایی یافته و اجرا کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل در دادگستری شهرستان یزد اظهار داشت: دستگاه قضایی نیز می‌تواند در مسیر تحقق شعار سال نقش حائز اهمتی را ایفا کند و باید با تبادل نظر و هم اندیشی و هم فکری راه‌های حضور تأثیرگذار و مثمرثمر دستگاه قضایی را در این مسیر بیابد.

این مقام قضایی کاهش اوقات رسیدگی پرونده‌های با موضوعات اقتصادی و رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و بیان کرد: صدور آراء متقن و قاطع و همچنین داشتن سلیقه و دقت قضات اجرای احکام مدنی در نحوه اجرای آراء علیه موسسات تولیدی از دیگر راهکارهای مشارکت در تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: جلوگیری از توقیف خط تولید، توقیف حساب‌های فروش کالا به جای حساب‌های تهیه مواد اولیه و پرداخت دستمزد و همچنین توقیف دستگاه‌های غیر فعال واحد‌های تولیدی از سوی قضات اجرای احکام مدنی باید مد نظر قرار گیرد تا در اجرای احکام به واسطه اجرای یک حکم کلی روند حرکت و فعالیت یک کارگاه تولیدی تحت الشعاع قرار نگیرد.

این مقام قضایی از بررسی دقیق و علمی قوانین مرتبط با مسائل اقتصادی در دادگستری و پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: می‌توان با دقت در قوانین موجود و یافتن خلأ های قانونی و قوانین مشکل دار که سرمایه گذاری و اشتغال زایی را در کشور با کندی مواجه می کنند و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ارزنده و اجرایی در سایه هم فکری قضات زبده و مجرب و اساتید به نام علم حقوق ، گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.

وی تصریح کرد: بررسی مشکلات شکلی و ماهوی قراردادهای بانکی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به بانک‌ها و برگزاری کلاس‌های آموزشی در مورد حقوق شرکت‌ها و یا حقوق بانکی با توجه به تعدد موضوعات از دیگر پیشنهادهایی است که می تواند اثر گذار واقع گردد.

دهشیری از ایجاد اداره تصفیه ورشکستگی در استان به عنوان یک راهکار عملی در اقتصاد مقاومتی یاد کرد و اذعان داشت: با توجه به رشد روز افزون پرونده‌های ورشکستگی در استان، ایجاد اداره تصفیه ورشکستگی و اعاده اعتبار تجار ورشکسته و فراهم ساختن حمایت‌های اعتباری برای بازگشت آنان به عرصه های اقتصادی از دیگر راهکار های پیشنهادی می‌تواند باشد.