دلایل موافقان و مخالفان تبصره هدفمندی یارانهها در بودجه
موافقان و مخالفان تبصره هدفمندی یارانهها دلایل خود را برای حذف و تصویب این تبصره از لایحه بودجه را مطرح کردند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، مهرداد ابوذر ندیمی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه 24 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور، در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانهها گفت: پرداخت و چگونگی یارانهها از همان ابتدا محل برخی اعتراضات بود و پیشنهاداتی که در این تبصره از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شده است، دارای اشکالاتی است که باید به آنها توجه شود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: این شجاعت نیست که بدون تحقیق و جستجو برای همه اقشار جامعه در جهت حذف یارانهها حکم صادر کرد. بهعنوان مثال اینکه گفته میشود ایرانیان مقیم خارج از کشور از دریافت یارانه حذف شوند، اقدام درستی نیست، چرا که درصدی از این افراد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کردهاند.
وی تاکید کرد: تصویب این تبصره نه تنها برای دولت ایجاد درآمد نمیکند، بلکه مشکلات دیگری را نیز بهوجود میآورد.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با تبصره هدفمندی یارانهها گفت: مجلس و رئیس جمهور تاکید بسیاری بر اجرای صحیح هدفمندی یارانهها داشتند، اما متاسفانه با توجه به اینکه گفته میشود 30 درصد جامعه از 70 درصد انرژی استفاده میکنند، هدف از ارائه لایحه هدفمندی یارانهها به مجلس این بود که 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها را به 70 درصد مردم پرداخت شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام مواردی که در تبصره هدفمندی یارانهها عنوان شده است، به طور کامل بوده و به طور حتم بسیاری از افراد ایرانی که برای سرمایهگذاری به خارج از کشور سفر کردهاند، نباید یارانه دریافت کنند، بنابراین تصویب این تبصره در جهت کاهش هزینههای دولت است، هر چند که در حال حاضر دولت به وظیفه خود در پرداخت صحیح هدفمندی یارانهها عمل نمیکند.
نادر قاضیپور نیز بهعنوان مخالف بعدی این تبصره گفت: هدفمندی یارانهها مانند شمشیر دو لبه است و نباید بدون زحمت و تلاش به کسی پولی داده شود، بنابراین تصویب این موضوع هیچ سودی برای کشور نداشته و با توجه به اینکه دولت برنامه پنجم را به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است، پس به دنبال آن است که قانون هدفمندی را همانند سال گذشته اجرا کند.
وی افزود: متاسفانه از همان ابتدا سهم تولید و اشتغال از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها پرداخت نشده است.
در ادامه کمالالدین پیرموذن بهعنوان موافق تبصره هدفمندی یارانهها گفت: باید به فرمایشات مقام معظم رهبری با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توجه کرد، بنابراین یارانه یعنی سوبسید و سوبسید یعنی پولی که دولتها به تولیدکنندگان میدهند، اما متاسفانه از زمان دولت قبل تاکنون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد مجلس و کمیسیون تلفیق درخصوص هدفمندی یارانهها برگرفته از منافع ملت است.
براساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
بند الحاقی 3 - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه سیاسی ، مهرداد ابوذر ندیمی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه 24 فروردین) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 کل کشور، در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانهها گفت: پرداخت و چگونگی یارانهها از همان ابتدا محل برخی اعتراضات بود و پیشنهاداتی که در این تبصره از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شده است، دارای اشکالاتی است که باید به آنها توجه شود.نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: این شجاعت نیست که بدون تحقیق و جستجو برای همه اقشار جامعه در جهت حذف یارانهها حکم صادر کرد. بهعنوان مثال اینکه گفته میشود ایرانیان مقیم خارج از کشور از دریافت یارانه حذف شوند، اقدام درستی نیست، چرا که درصدی از این افراد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کردهاند.
وی تاکید کرد: تصویب این تبصره نه تنها برای دولت ایجاد درآمد نمیکند، بلکه مشکلات دیگری را نیز بهوجود میآورد.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با تبصره هدفمندی یارانهها گفت: مجلس و رئیس جمهور تاکید بسیاری بر اجرای صحیح هدفمندی یارانهها داشتند، اما متاسفانه با توجه به اینکه گفته میشود 30 درصد جامعه از 70 درصد انرژی استفاده میکنند، هدف از ارائه لایحه هدفمندی یارانهها به مجلس این بود که 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها را به 70 درصد مردم پرداخت شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام مواردی که در تبصره هدفمندی یارانهها عنوان شده است، به طور کامل بوده و به طور حتم بسیاری از افراد ایرانی که برای سرمایهگذاری به خارج از کشور سفر کردهاند، نباید یارانه دریافت کنند، بنابراین تصویب این تبصره در جهت کاهش هزینههای دولت است، هر چند که در حال حاضر دولت به وظیفه خود در پرداخت صحیح هدفمندی یارانهها عمل نمیکند.
نادر قاضیپور نیز بهعنوان مخالف بعدی این تبصره گفت: هدفمندی یارانهها مانند شمشیر دو لبه است و نباید بدون زحمت و تلاش به کسی پولی داده شود، بنابراین تصویب این موضوع هیچ سودی برای کشور نداشته و با توجه به اینکه دولت برنامه پنجم را به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است، پس به دنبال آن است که قانون هدفمندی را همانند سال گذشته اجرا کند.
وی افزود: متاسفانه از همان ابتدا سهم تولید و اشتغال از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها پرداخت نشده است.
در ادامه کمالالدین پیرموذن بهعنوان موافق تبصره هدفمندی یارانهها گفت: باید به فرمایشات مقام معظم رهبری با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توجه کرد، بنابراین یارانه یعنی سوبسید و سوبسید یعنی پولی که دولتها به تولیدکنندگان میدهند، اما متاسفانه از زمان دولت قبل تاکنون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد مجلس و کمیسیون تلفیق درخصوص هدفمندی یارانهها برگرفته از منافع ملت است.
براساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
بند الحاقی 2 - از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
بند الحاقی 3 - دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
