تحقق عدالت قضایی با جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، دکتر غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح آخرین جزئیات این کمیسیون و قانون مختص به جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، به برخی از مواد مندرج در قانون جدید آیین دادرسی استناد کرد.

وی در این زمینه اظهار کرد: اوایل شهریور سال‌ گذشته به موازات بررسی و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با حکم رییس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه انتخاب شدند.

 معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ادامه داد: قبل از تشکیل این کمیسیون اگر فردی به‌دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای اشخاصی باشد که پس از حبس، بیگناهی آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه کنند.

 آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است

انصاری در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون جبران اشتباه قاضی تصریح کرد: طبق قانون، رییس قوه قضاییه مکلف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه برای قوانین قضایی و حقوقی است اما هنوز برای این مساله، آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره مرجع پرداخت خسارت اشتباهات قاضی گفت: بر اساس ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

انصاری یادآور شد: طبق ماده مذکور، تنها دولت موظف به پرداخت خسارت بوده و قوه قضاییه وظیفه‌ای برای قرار دادن ردیف بودجه مجزا نخواهد داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین با استناد به ماده 260 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌‌شود.  به گفته انصاری، این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از چه کسانی تشکیل شده است، گفت: طبق ماده 258 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر من به عنوان معاون دیوان عالی کشور و دو نفر از همکاران و قضات در این دیوان، به عنوان اعضای کمیسیون انتخاب شدیم.

 قانونی پیشرفته در تکریم حقوق شهروندان

انصاری همچنین با اشاره به اهمیت اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی گفت: وضع اینگونه قوانین به این دلیل صورت می‌گیرد تا هر گونه نقطه خالی از جبران اشتباهات یک فرد در هر پست و جایگاهی، برطرف شده و بتوان عدل واقعی را به واسطه این گونه قوانین اجرا و محقق کرد.

وی وضع قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی را یک قانون پیشرفته در حوزه حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: با این قانون هر گونه اتهام آنسوی آبی که علیه قضات در کشورمان وجود دارد رفع خواهد شد. انصاری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود لوایح و طرح‌های بسیاری که در دست بررسی دارد، این مساله را به دلیل اینکه برای نخستین بار چنین قانونی مطرح می‌شود، در اولویت بررسی خود قرار داده است.

 انتهای پیام/