خطوط قرمزی که در برجام رعایت نشد و کارشکنی هایی که همچنان ادامه دارد

گروه سیاسی : مقام معظم رهبری در نخستین روز سال جاری در اجتماع پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع) طی سخنانی با اشاره به تلاش آمریکایی ها برای تزریق  تفکر خاصی در میان نخبگان جامعه  مبنی بر اینکه ملت ایران بر سر «دو راهی» کنار آمدن با آمریکا یا تحت فشار قرار گرفتن توسط آن، قرار دارد، بیان داشتند:« در توافق اخیر هسته‌ای نیز که مورد تأیید قرار گرفت و مذاکره کنندگان کشورمان نیز مورد قبول بودند، همین اتفاق (صرف نظر کردن از برخی مواضع، اصول و خطوط قرمز) افتاد و در مواردی، وزیر محترم امور خارجه به من گفت: ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم».

الزامات اجرای برجام

در 29 مهرماه سال گذشته نیز پس از آنکه کار بررسی و مداقه پیرامون سند برجام در مجلس و شورای عالی امنیت ملی به پایان رسید، مقام معظم رهبری نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور مرقوم فرمودند و در آن نامه ضمن تایید مشروط برجام، الزامات اجرای این سند را برشمردند، که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود: 

اوّلاً: از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.

ثانیاً: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.

ثالثاً: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.

رابعاً: اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.

خامساً: معامله‌ی اورانیوم غنی‌‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعدّد باشد.

سادساً: مطابق مصوّبه‌ی مجلس،‌ طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ی میان‌مدّت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا پانزده سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است،‌ تهیّه و با دقّت در شورای عالی امنیّت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.

سابعاً: سازمان انرژی اتمی، ‌تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در پایان دوره‌ی هشت‌ساله هیچ کمبود فنّاوری برای ایجاد غنی‌سازیِ مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.

ثامناً: توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، ‌تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.

تاسعاً: وجود پیچیدگی‌ها و ابهامها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلّفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است،‌ تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیّت ملّی تعیین و تصویب شود.

نقض عهدها و کارشکنی‌های آمریکا پس از اجرایی شدن سند برجام

با گذشت حدود 80 روز از اجرایی شدن سند برجام شاهد انواع و اقسام عهدشکنی‌ها و کارشکنی‌ها از سوی آمریکایی هستیم.

تحریم به بهانه ارتقاء توانمندی دفاعی

 اواخر اسفندماه94 بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور ارتقاء توانمندی‌های دفاعی کشور  رزمایش موشکی اقتدار ولایت را با موفقیت انجام داد و در جریان آن موشک‌های بالستیک قدر H  با موفقیت به سمت اهداف از پیش تعیین شده در فاصله یک هزار و چهارصد کیلومتری شلیک شدند.

پس از رزمایش مزبور، آمریکایی‌ها برآشفتند و پروپاگاندای وسیعی را علیه ایران به بهانه نقض قطعنامه 2231 ترتیب دادند؛ جان کری وزیر خارجه آن ها بلافاصله در نشستی که در پاریس برگزار شده بود، ایران را تهدید به افزایش حجم تحریم‌ها کرد، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز  نیز دو روز پس از رزمایش موشکی ایران در جمع خبرنگاران از طرح موضوع  این رزمایش در شورای امنیت خبر داد و این رزمایش را شلیک خطرناک نامید!

اوایل فروردین ماه نیز خبرگزاری رویترز گزارش داد،آمریکا و متحدان اروپایی این کشور در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل آزمایش موشک‌‌های بالستیکی از سوی ایران را نامنطبق و همچنین مخالف  قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته‌اند و خواهان مجازات ایران شده‌اند.

عراقچی مسئول ستاد پیگیری و اجرای برجام نیز اوایل هفته جاری اعلام کرد، تحریم‌های جدید موشکی آمریکا نقض برجام محسوب نمی‌شود اما خلاف نظر مقام معظم رهبری است.

مقام معظم رهبری در همان نامه تایید مشروط برجام مرقوم کردند که «چگونگی رفتار و گفتار دولت آمریکا در مسئله‌ی هسته‌ای و مذاکرات طولانی و ملال‌آور آن، نشان داد که این نیز یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی دشمنی عنادآمیز آنان با جمهوری اسلامی است. فریب‌کاری آنان در دوگانگی میان اظهارات اولیه آنان که با نیت قبول مذاکره‌ی مستقیم از سوی ایران انجام میشد، با نقض عهدهای مکرّر آنان در طول مذاکرات دوساله و همراهی آنان با خواسته‌های رژیم صهیونیستی و دیپلماسی زورگویانه‌ی آنان در رابطه با دولتها و مؤسّسات اروپاییِ دخیل در مذاکرات، همه نشان‌دهنده‌ی آن است که ورود فریب‌کارانه‌ی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، نه با نیّت حل‌وفصل عادلانه، که با غرض پیشبرد هدفهای خصمانه‌ی خود درباره‌ی جمهوری اسلامی صورت گرفته است».

بالا بردن ریسک سرمایه گذاری در ایران

هفته گذشته بود که "مارک تونر" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت متبوعش فعلا قصد ندارد به ایران و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی طرف معامله با این کشور مجوز استفاده از دلار را صادر کند؛ همچنین "کریس بکمیر" معاون هماهنگ کننده تحریم‌های ایران در وزارت خارجه آمریکا به تازگی گفته است که بانک‌های خارجی می‌توانند با ارزهای دیگر (به غیر از دلار) با ایران کار کنند، مشروط بر آنکه طرف ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا نباشد؛ این امر به معنای بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و مراوده تجاری با ایران است که طبعا در عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان خارج(آنطور که دولتمردان وعده داده بودند) خلل ایجاد می‌کند.    

تحریم های آمریکا در سال 95

 با آغاز سال جدید شمسی و طلیعه بهار، بسیاری در داخل امیدوار بودند تا هیئت حاکمه آمریکا پایبندی بیشتری نسبت به اجرای سند برجام از خود نشان دهد و از انجام اقداماتی که روح سند مزبور را مخدوش می‌کند و فضای‌ بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن را تشدید می‌کند، بپرهیزد؛ بویژه آنکه سردمداران کاخ سفید به سیاق هر سال، با انجام اقداماتی فریبنده و ریاکارانه همچون تبریک سال نو و پهن کردن سفره هفت سین، تلاش کردند خود را در قامت دوست نشان دهند، غاقل از آنکه  سیستم قضایی و اطلاعاتی آمریکا با چراغ سبز همان کاخ سفیدنشینان چماق به دست و هویج در دهان، اقدامات گسترده ای را برای تحت فشار قراردادن ایران تدارک دیده بودند.

پنجشنبه 5 فروردین، در حالیکه اکثر مردم ایران درتعطیلات به سر می‌بردند، خبر بازداشت یک ایرانی در آمریکا، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار داد؛ خبرگزاری رویترز در این باره مدعی شد که احمد شیخ زاده به اتهام پولشویی و مسائل مالیاتی از سه هفته پیش بازداشت شده است.

دادستان آمریکا در دادگاه فدرال بروکلین نیویورک، احمد شیخ زاده که خبرگزاری رویترز از وی به عنوان مشاور هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل یاد می کند را به نقض تحریم‌های علیه ایران متهم کرده است.

استیو زیسو، وکیل احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، گفته است که موکلش در دادگاه ضمن ابراز بی گناهی، اتهام‌های وارده را نپذیرفته است. پالما چن، یک قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، برای شیخ زاده قرار سه میلیون دلاری صادر کرد.

مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشت کوتاهی که پیرامون بازداشت شیخ زاده در کانال تلگرام خود منتشر کرد، متذکر شد: بازداشت امروز احمد شيخ زاده مشاور نمايندگی ايران در سازمان ملل از سوی دستگاه قضايی آمريكا نوعی گروگان گيری است. اين دستگيری مشخصا از جانب كسانی كارسازی شده كه به صهيونيست‌ها مرتبطند از جمله خانم تالی فرهاديان دادستان شرق نيويورك كه همسر يک صهيونيست نام و نشان دار است.

 این تحلیلگر خاطرنشان کرد: من فكر مي كنم هدف اصلی از اين گروگان گيری، آزادی نمازی‌ها (سيامك و باقر) در ايران است؛ كسانی كه امريكايی‌ها آن‌ها را بزرگترين صيد اطلاعاتی ايران در يک دهه گذشته خوانده‌اند. در واقع آمريكا وارد فاز جديدی از تقابل اطلاعاتی- امنيتی با ايران شده كه نقش اقتصاد در آن بسيار برجسته است. ديويد كوهن دقيقا به همين دليل از وزارت خزانه داری آمريكا به سازمان سيا رفت و حالا ظاهرا كارش را شروع كرده است.

اما الطاف آمریکایی‌ها نسبت به ایران همزمان با آغاز بهار، تنها به بازداشت و محاکمه یک ایرانی منحصر نماند؛ بلکه در همان روز پنجم فروردین نیز دستگاه قضایی آمریکا علیه هفت ایرانی به اتهام مشارکت در حملات سایبری سال‌های 2011 تا 2013 علیه چند بانک آمریکایی و یک سد در نیویورک، اعلام جرم کرد.  

«لورتا لینچ» دادستان کل آمریکا، در یک کنفرانس خبری مدعی شد که خرابکاری این هفت ایرانی دهها میلیون دلار خسارت به بانک‌ها و یک سد در نیویورک وارد کرده است. او گفت که حمله به این سد می‌توانست خطری آشکار و فوری برای آمریکایی‌ها در پی داشته باشد. خانم لینچ همچنین حملات سایبری مورد ادعا را مرتبط با امنیت ملی آمریکا خواند.

خبرگزاری رویترز نیز کیفرخواست مزبور را در سیستم قضایی آمریکا بی‌سابقه خواند و این اعلام جرم را یکی از اعلام جرم‌های سطح بالا در سیستم قضایی آمریکا علیه شهروندان یک کشور خارجی به اتهام حملات سایبری دانست.

ششم فروردین نیز، وزارت خزانه داری آمریکا شرکت هوایی ماهان را بار دیگر تحریم کرد؛ مسئولان خزانه داری آمریکا بهانه این تحریم را کمک شرکت هوایی مزبور به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان دانستند؛ همچنین  دو بازرگان و دو شرکت خارجی هم به دلیل ارتباط با هواپیمایی ماهان، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.