وظیفه اصلی شوراها جلوگیری از فساد است/ راه اندازی کلینیکهای حقوق شهروندی
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت: وظیفه اصلی شوراها نظارت و جلوگیری از بروز فساد است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در بیست و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که امروز (پنجشنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تاکید بر اینکه شوراها نقش ارزنده، ناظر، تسهیلکننده و همچنین اتصالدهنده مردم جامعه با مجموعه دستگاههای اداری هستند، اظهار داشت: در قانون اساسی در چند اصل به اهمیت جایگاه شوراها اشاره شده است.
وی اضافه کرد: حضور مردم در تصمیمگیریها مشروعیت نظام است چرا که رای مردم مشروعیتساز بوده و ما از نظر دینی و شرعی به آن تاکید فراوانی داریم.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه شوراها نقش ارزندهای در کشور دارند، تصریح کرد: شوراها باید در راستای پیدا کردن جایگاه واقعی خود تلاش کنند چرا که در جامعه هیچکس دلسوزتر از اعضای شوراها برای شورا نیست و همچنین هیچکس نمیتواند مانند اعضای شوراها نقش و جایگاه شوراها را تقویت و ارتقا بخشد.
پورمحمدی با بیان اینکه شوراها نقش ارزنده و تعیین کنندهای در جامعه دارند، یادآور شد: بیشک ما رشد شوراها را مثبت میدانیم اما بر این باوریم که نقش اصلی شوراها تا رسیدن به یک نقطه مطلوب و همچنین شرایط ایدهآل به زمان نیاز دارد.
وی به وظایف متعدد شوراها اشاره داشت و گفت: شوراها مسئول کوچهها، خیابانها، جمعآوری زبالهها، مبلمان شهری، پارکها و رنگآمیزی جداول نیستند چرا که در واقع شما شوراها نماینده انسانها هستید و قبل از هر چیزی باید حافظ حقوق شهروندان باشیم و این مطالبهای بر اساس قانون اساسی است که جامعه و شهروندان از شوراها دارند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه شوراها باید تحرک بیشتری را نسبت به تحقق خواستههای جدی شهروندان در قانون اساسی داشته باشند، تاکید کرد: این امر به زمان نیاز دارد چرا که اصلاح قوانین میخواهد اما بدون شک حرکت شوراها قابلیت اجرایی و همچنین تغییر کاربری دارد.
وظیفه اصلی شورا ها محقق کردن حقوق شهروندان است
پورمحمدی با بیان اینکه شوراها باید در محقق کردن وظایف خود تلاش کنند، تصریح کرد: آنها نباید خود را مشغول کارهای کوچک مانند جمعآوری زباله و آمادهسازی پارکها و بوستانها کنند چرا که این امر تنها بخش کوچکی از وظایف آنها است در حالی که وظیفه اصلی شورا ها محقق کردن حقوق شهروندان است.
وی به ارتقاء جایگاه شوراها و تقویت نقش و همچنین مطالبه اساسی شهروندان اشاره کرد و افزود: امروزه در جامعه ما رشد اصلی کشور بستگی به حقوق شهروندی دارد به همین دلیل باید تلاش شود تا شهروندان در اقصی نقاط مختلف کشور به حقوق شهروندی خود آگاهی یابند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه شوراها در محقق شدن حقوق شهروندی نقش اساسی و مهمی دارند، بیان کرد: شوراها میتوانند در تبیین آموزش، بسترسازی و همچنین حقوق شهروندی نقش مهمی را ایفا کنند چرا که بخشی از مشکلات جامعه ما به دلیل عدم آموزش و ناآگاهی شهروندان از حقوق خود است.
راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی با همکاری شهرداری
پورمحمدی به همکاری شهرداری تهران و معاونت حقوقی شهروندی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: ما برای محقق شدن حقوق شهروندی یک گام اساسی برداشتیم و دفاتر و کلینیکهای شهروندی را افتتاح کردیم؛ به همین دلیل بعد از صحبتهایی با شهرداری تهران در خصوص این امر قرار شد که شهرداری تهران در سراها و محلات مختلف مناطق، دفاتر و کلینیکهای شهروندی را راهاندازی کند.
وی با بیان اینکه شوراها و سازمان های مردم نهاد و سمنها پتانسیل بسیاری را در کشور دارند، یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۰ ها هزار سازمان مردم نهاد و همچنین سمن در کشور فعالاند که از ظرفیت های خوبی برخوردار هستند و بیشک میتوانیم از این ظرفیتها برای محقق شدن حقوق شهروندی استفاده کنیم.
وزیر دادگستری بیان اینکه وزارت دادگستری به دنبال همکاری با شوراهای شهرداری کشور برای راهاندازی کلینیکها و دفاتر حقوق شهروندی است، گفت: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها باید در خصوص این امر حمایت کنند چرا که از این طریق میتوان مسائل و آسیبهای اجتماعی را کاهش داد.
جلوگیری از بروز فساد وظیفه اصلی شوراها
پورمحمدی با تاکید بر مسئله فساد در کشور بیان کرد: فساد وارد شود سلامت از یک درب دیگر خارج میشود به همین منظور از شوراها که کار نظارت را بر عهده دارند میخواهیم از فساد جلوگیری کنند چرا که کار اصلی شوراها این امر است.
وی با تاکید بر اینکه شوراها باید مظهر سالمسازی اجتماعی و همچنین نماد نظارت سلامت اجتماعی باشند، افزود: شوراها نباید خود را درگیر بروکراسیهای اداری کنند و مانند ما درگیر این گونه موارد شوند چرا که مردم از شوراها انتظار سلامت اداری و اجتماعی را دارند به همین دلیل ما خواستار این هستیم که شوراها خود سالمساز، ایمنساز و طاهرساز باشند و نقش پاکسازی را ایفا کرده و خود را از آسیبهای مختلف به دور نگه دارند.
وزیر دادگستری به مسئله مهم مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این امر یک موضوع بسیاری مهمی بوده چرا که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مناسبتهای مختلف به مبارزه با فساد اشاره و تاکید داشته و بر اساس فرمایشات ایشان این امر نباید تنها در حد یک شعار باقی بماند.
پورمحمدی با تاکید بر این که شوراها نقش ارزنده و مهمی را در مبارزه با فساد در کشور دارند، افزود: میتوان از این ظرفیت و پتانسیل شوراها استفاده کرد.
وی بیان کرد: امروزه آشنایی و آگاهی به حقوق شهروندی یکی از مهمترین سیاستهای راهاندازی دفاتر و کلینیکهای شهروندی بوده چرا که با این امر شهروندان میتوانند از حقوق خود اطلاع یابند و بدون شک اطلاعیابی شهروندان از حقوق خود یک آرامش و تعلق خاطر برای کشور به همراه دارد.
وزیر دادگستری گفت: آگاهییافتن شهروندان با حقوق خود می تواند مشکلات و آسیبهای جامعه را کاهش دهد چرا که در دفاتر و کلینیکهای شهروندی فعالیتهای مشاورهای نیز انجام میشود به همین دلیل شوراها باید حمایت خود را از دفاتر افزایش دهند.
بر اساس این گزارش در این مراسم تفاهمنامهای بین شوراهای عالی استانها و وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد و راهاندازی کلینیکها و دفاتر شهروندی امضا شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در بیست و ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که امروز (پنجشنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تاکید بر اینکه شوراها نقش ارزنده، ناظر، تسهیلکننده و همچنین اتصالدهنده مردم جامعه با مجموعه دستگاههای اداری هستند، اظهار داشت: در قانون اساسی در چند اصل به اهمیت جایگاه شوراها اشاره شده است.وی اضافه کرد: حضور مردم در تصمیمگیریها مشروعیت نظام است چرا که رای مردم مشروعیتساز بوده و ما از نظر دینی و شرعی به آن تاکید فراوانی داریم.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه شوراها نقش ارزندهای در کشور دارند، تصریح کرد: شوراها باید در راستای پیدا کردن جایگاه واقعی خود تلاش کنند چرا که در جامعه هیچکس دلسوزتر از اعضای شوراها برای شورا نیست و همچنین هیچکس نمیتواند مانند اعضای شوراها نقش و جایگاه شوراها را تقویت و ارتقا بخشد.
پورمحمدی با بیان اینکه شوراها نقش ارزنده و تعیین کنندهای در جامعه دارند، یادآور شد: بیشک ما رشد شوراها را مثبت میدانیم اما بر این باوریم که نقش اصلی شوراها تا رسیدن به یک نقطه مطلوب و همچنین شرایط ایدهآل به زمان نیاز دارد.
وی به وظایف متعدد شوراها اشاره داشت و گفت: شوراها مسئول کوچهها، خیابانها، جمعآوری زبالهها، مبلمان شهری، پارکها و رنگآمیزی جداول نیستند چرا که در واقع شما شوراها نماینده انسانها هستید و قبل از هر چیزی باید حافظ حقوق شهروندان باشیم و این مطالبهای بر اساس قانون اساسی است که جامعه و شهروندان از شوراها دارند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه شوراها باید تحرک بیشتری را نسبت به تحقق خواستههای جدی شهروندان در قانون اساسی داشته باشند، تاکید کرد: این امر به زمان نیاز دارد چرا که اصلاح قوانین میخواهد اما بدون شک حرکت شوراها قابلیت اجرایی و همچنین تغییر کاربری دارد.
وظیفه اصلی شورا ها محقق کردن حقوق شهروندان است
پورمحمدی با بیان اینکه شوراها باید در محقق کردن وظایف خود تلاش کنند، تصریح کرد: آنها نباید خود را مشغول کارهای کوچک مانند جمعآوری زباله و آمادهسازی پارکها و بوستانها کنند چرا که این امر تنها بخش کوچکی از وظایف آنها است در حالی که وظیفه اصلی شورا ها محقق کردن حقوق شهروندان است.
وی به ارتقاء جایگاه شوراها و تقویت نقش و همچنین مطالبه اساسی شهروندان اشاره کرد و افزود: امروزه در جامعه ما رشد اصلی کشور بستگی به حقوق شهروندی دارد به همین دلیل باید تلاش شود تا شهروندان در اقصی نقاط مختلف کشور به حقوق شهروندی خود آگاهی یابند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه شوراها در محقق شدن حقوق شهروندی نقش اساسی و مهمی دارند، بیان کرد: شوراها میتوانند در تبیین آموزش، بسترسازی و همچنین حقوق شهروندی نقش مهمی را ایفا کنند چرا که بخشی از مشکلات جامعه ما به دلیل عدم آموزش و ناآگاهی شهروندان از حقوق خود است.
راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی با همکاری شهرداری
پورمحمدی به همکاری شهرداری تهران و معاونت حقوقی شهروندی وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: ما برای محقق شدن حقوق شهروندی یک گام اساسی برداشتیم و دفاتر و کلینیکهای شهروندی را افتتاح کردیم؛ به همین دلیل بعد از صحبتهایی با شهرداری تهران در خصوص این امر قرار شد که شهرداری تهران در سراها و محلات مختلف مناطق، دفاتر و کلینیکهای شهروندی را راهاندازی کند.
وی با بیان اینکه شوراها و سازمان های مردم نهاد و سمنها پتانسیل بسیاری را در کشور دارند، یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۰ ها هزار سازمان مردم نهاد و همچنین سمن در کشور فعالاند که از ظرفیت های خوبی برخوردار هستند و بیشک میتوانیم از این ظرفیتها برای محقق شدن حقوق شهروندی استفاده کنیم.
وزیر دادگستری بیان اینکه وزارت دادگستری به دنبال همکاری با شوراهای شهرداری کشور برای راهاندازی کلینیکها و دفاتر حقوق شهروندی است، گفت: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها باید در خصوص این امر حمایت کنند چرا که از این طریق میتوان مسائل و آسیبهای اجتماعی را کاهش داد.
جلوگیری از بروز فساد وظیفه اصلی شوراها
پورمحمدی با تاکید بر مسئله فساد در کشور بیان کرد: فساد وارد شود سلامت از یک درب دیگر خارج میشود به همین منظور از شوراها که کار نظارت را بر عهده دارند میخواهیم از فساد جلوگیری کنند چرا که کار اصلی شوراها این امر است.
وی با تاکید بر اینکه شوراها باید مظهر سالمسازی اجتماعی و همچنین نماد نظارت سلامت اجتماعی باشند، افزود: شوراها نباید خود را درگیر بروکراسیهای اداری کنند و مانند ما درگیر این گونه موارد شوند چرا که مردم از شوراها انتظار سلامت اداری و اجتماعی را دارند به همین دلیل ما خواستار این هستیم که شوراها خود سالمساز، ایمنساز و طاهرساز باشند و نقش پاکسازی را ایفا کرده و خود را از آسیبهای مختلف به دور نگه دارند.
وزیر دادگستری به مسئله مهم مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: این امر یک موضوع بسیاری مهمی بوده چرا که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مناسبتهای مختلف به مبارزه با فساد اشاره و تاکید داشته و بر اساس فرمایشات ایشان این امر نباید تنها در حد یک شعار باقی بماند.
پورمحمدی با تاکید بر این که شوراها نقش ارزنده و مهمی را در مبارزه با فساد در کشور دارند، افزود: میتوان از این ظرفیت و پتانسیل شوراها استفاده کرد.
وی بیان کرد: امروزه آشنایی و آگاهی به حقوق شهروندی یکی از مهمترین سیاستهای راهاندازی دفاتر و کلینیکهای شهروندی بوده چرا که با این امر شهروندان میتوانند از حقوق خود اطلاع یابند و بدون شک اطلاعیابی شهروندان از حقوق خود یک آرامش و تعلق خاطر برای کشور به همراه دارد.
وزیر دادگستری گفت: آگاهییافتن شهروندان با حقوق خود می تواند مشکلات و آسیبهای جامعه را کاهش دهد چرا که در دفاتر و کلینیکهای شهروندی فعالیتهای مشاورهای نیز انجام میشود به همین دلیل شوراها باید حمایت خود را از دفاتر افزایش دهند.
بر اساس این گزارش در این مراسم تفاهمنامهای بین شوراهای عالی استانها و وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد و راهاندازی کلینیکها و دفاتر شهروندی امضا شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *