تعیین حکم اعتباری در بودجه های سالیانه از منابع صندوق توسعه ملی نقض سیاست های کلی است

به گزارش گروه سیاسی ، غلامرضا مصباحی مقدم درنشست علنی امروز (دوشنبه، 23 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه 95 با پیشنهاد حذف تبصره 4 این لایحه گفت: در‌ سیاست ابلاغی برنامه ششم توسعه بند 3/10 این سیاست ها اعلام شده که ما نباید در بودجه و قوانین عادی حکمی برای منابع صندوق توسعه ملی برقرار و ایجاد کنیم. همین منطقی که اینجا وجود دارد برای اینکه در بودجه سال 95 وارد این مسئله نشویم کفایت می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مباحث ضروری احکام دائمی وجود دارد افزود: از آنجا که حکم دائمی در رابطه با مسائل مهم کشوری وجود دارد این مباحث نیاز به حکم بودجه ای ندارد اگر بنا را بر این گذاشته ایم که در بودجه امسال همچنان از صندوق توسعه ملی برداشت هایی داشته باشیم نقض اهداف اساسی صندوق توسعه ملی است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: لذا از همکاران می خواهم که با حذف تبصره 4 موافقت کنند که برای صندوق توسعه ملی در قانون بودجه حکمی نداشته باشیم.