آخرین وضعیت طرح «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی»/ نياز به تعداد دفاتر با تغيير وضعيت قانونی امكانپذير میشود
انجم شعاع گفت: طرح «اصلاح قانون دفاتر» در نوبت كمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مركز پژوهشهای مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است.
خبرگزاری میزان - 
محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در رابطه با برنامههایی سازمان ثبت برای فارغالتحصیلان حقوق درخصوص آزمون سردفتری در سال جاری اظهار کرد: در قانون دفاتر اسناد رسمی نصاب معینی برای تعداد دفترخانههای هر محل پیشبینی شده است؛ بین 15 تا 20 هزار نفر جمعیت، یك دفترخانه و اگر حجم معاملات اقتضا كرد در هر حوزه ثبتی یك یا دو دفتر را هم میتوان اضافه كرد و ما هم به ناچار باید این تكلیف قانونی را رعایت كنیم. در حال حاضر حوزهای را نداریم كه كمتر از این حد نصاب دفترخانه در آنجا مستقر باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم آزمون برگزار و سردفتر جذب كنیم از لحاظ نصاب قانونی با مشكل مواجه خواهیم شد و خود را مجاز نمیدانیم كه برخلاف نص صریح قانون كه حدنصاب تعیین كرده، سردفتر بیشتری جذب كنیم.
انجم شعاع تصریح کرد: حال ممكن است این سوال پیش بیاید كه این نصاب با واقعیات جامعه امروز ما با این گردش تحولات اقتصادی و فعالیتها نسبت به گذشته مناسب نیست. كه این ایراد واردی است. اما راهحلش این است كه با گرفتن مجوز قانونی و اصلاح قانون، سردفتر جذب كنیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است و طرح «اصلاح قانون دفاتر» در نوبت كمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مركز پژوهشهای مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است.
وی بیان داشت: امیدواریم به نتیجه برسد و ما بتوانیم در جاهایی كه نیاز است دفترخانههای جدیدی تاسیس كنیم.
انجم شعاع تصریح کرد: یك نكته مهم دیگر این است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظیفه اشتغالزایی و اشتغالآفرینی را برای فارغالتحصیلان حقوق ندارد، همانطور كه قوه قضاییه و كانون وكلا چنین مسئولیتی ندارد. وظایف ما در حوزه كاریمان مشخص است و به میزانی كه نیاز داریم از این قشر برای رفع نیاز جامعه متخصص جذب میكنیم. اینگونه نیست كه اگر در جامعه نیاز كمتر بود یا رفع شد باز هم بخواهیم یك عده كه شغلی ندارند و بیكار هستند را جذب كنیم. زیرا نه به نفع شاغلین است و نه به نفع افرادی كه بعدا وارد خواهند شد. چون بر مشكلات خواهد افزود. در حال حاضر نگاه اشتغالزایی نداریم. اولا نگاه ما رعایت مقررات قانونی و نصاب قانونی است و ثانیا نیاز به تعداد دفاتر با تغییر وضعیت قانونی امكانپذیر خواهد شد.
محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی در رابطه با برنامههایی سازمان ثبت برای فارغالتحصیلان حقوق درخصوص آزمون سردفتری در سال جاری اظهار کرد: در قانون دفاتر اسناد رسمی نصاب معینی برای تعداد دفترخانههای هر محل پیشبینی شده است؛ بین 15 تا 20 هزار نفر جمعیت، یك دفترخانه و اگر حجم معاملات اقتضا كرد در هر حوزه ثبتی یك یا دو دفتر را هم میتوان اضافه كرد و ما هم به ناچار باید این تكلیف قانونی را رعایت كنیم. در حال حاضر حوزهای را نداریم كه كمتر از این حد نصاب دفترخانه در آنجا مستقر باشد. وی افزود: اگر بخواهیم آزمون برگزار و سردفتر جذب كنیم از لحاظ نصاب قانونی با مشكل مواجه خواهیم شد و خود را مجاز نمیدانیم كه برخلاف نص صریح قانون كه حدنصاب تعیین كرده، سردفتر بیشتری جذب كنیم.
انجم شعاع تصریح کرد: حال ممكن است این سوال پیش بیاید كه این نصاب با واقعیات جامعه امروز ما با این گردش تحولات اقتصادی و فعالیتها نسبت به گذشته مناسب نیست. كه این ایراد واردی است. اما راهحلش این است كه با گرفتن مجوز قانونی و اصلاح قانون، سردفتر جذب كنیم.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است و طرح «اصلاح قانون دفاتر» در نوبت كمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مركز پژوهشهای مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است.
وی بیان داشت: امیدواریم به نتیجه برسد و ما بتوانیم در جاهایی كه نیاز است دفترخانههای جدیدی تاسیس كنیم.
انجم شعاع تصریح کرد: یك نكته مهم دیگر این است كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظیفه اشتغالزایی و اشتغالآفرینی را برای فارغالتحصیلان حقوق ندارد، همانطور كه قوه قضاییه و كانون وكلا چنین مسئولیتی ندارد. وظایف ما در حوزه كاریمان مشخص است و به میزانی كه نیاز داریم از این قشر برای رفع نیاز جامعه متخصص جذب میكنیم. اینگونه نیست كه اگر در جامعه نیاز كمتر بود یا رفع شد باز هم بخواهیم یك عده كه شغلی ندارند و بیكار هستند را جذب كنیم. زیرا نه به نفع شاغلین است و نه به نفع افرادی كه بعدا وارد خواهند شد. چون بر مشكلات خواهد افزود. در حال حاضر نگاه اشتغالزایی نداریم. اولا نگاه ما رعایت مقررات قانونی و نصاب قانونی است و ثانیا نیاز به تعداد دفاتر با تغییر وضعیت قانونی امكانپذیر خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *