ضرورت استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس/ زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست
این روزها ضرورت استفاده از مجازات جایگزین حبس بیش از پیش مورد توجه مسئولان نظام قرار گرفته است؛ چراکه این نوع مجازات مانع بروز بسیاری از معضلات و آسیبهای اجتماعی خواهد شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، با افزایش روز افزون میزان زندانیان در اثر افزایش خرده بزهها در کشور، قوه قضائیه در رویکردی جدید به دنبال کاهش ورودی زندانها و حبس زدایی از برخی جرائم است. بر همین اساس رئیس قوه قضائیه در تیر ماه سال 92 دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد.
البته این موضوع با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضائیه بیش از پیش از مورد توجه قرار گرفت. معظم له در این دیدار بیان کردند: ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر است و برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حل های تازهای بود.
به طور قطع کاهش استفاده از مجازات حبس و لحاظ کردن مجازت جایگزین، مانع بروز بسیاری از معضلات و آسیب ها در جامعه خواهد شد؛ در بسیاری از موارد زندانی شدن سرپرست خانوار بخصوص در جرائم مالی غیر عمد آسیب های زیادی به همسر و فرزندان افراد وارد کرده و حتی منجر به از هم پاشیدن خانواده میشود و بر همین اساس استفاده از مجازاتهای جایگزین که همواره مورد تاکید مسئولان قضایی نیز است در این راستا کمک شایانی به کمتر آسیب دیدن فرد در کنار تادیب وی خواهد داشت.
پیشگیری از جرائم مالی غیر عمد راهکاری بر کاهش ورود به زندانها
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه کسی بابت محکومیت مالی و مهریه در زندان نماند، گفت: امروز شاهدیم این سفارش مدبرانه از سوی معظمله به طور عینی در ستاد دیه عملیاتی شده است.
الفت با تاکید بر موضوع صلح وسازش در کاهش پروندههای محکومان مالی و تسریع در روند آزادسازی این افراد یادآور شد: برای نمونه راهاندازی مجتمع تصادفات در اهواز و حضور نمایندگان شرکتهای بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی، شعبه دادگاه در یک محل از طولانی شدن روند دادرسی بسیاری از پروندههای تصادفات جلوگیری کرد.
مجازات زندان تنها راه برخورد نیست
«الهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت:با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت در چند سال گذشته تلاش شده قوانین به سمت و سویی حرکت کند تا مجازات زندان، تنها راهکار پیشگیری از جرم نباشد.
وی ادامه داد: در برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده و دست قاضی در این زمینه باز گذاشته شده است تا با تشخیص صحیح و مستندات کافی حکم متناسب را صادر کند.
ملکشاهی افزود: به دلیل اهمیت این موضوع که از دغدغههای مقام معظم رهبری نیز بوده، لایحه «جایگزینهای حبس» در مجلس در حال بررسی است که طبق این لایحه عنوان مجرمانه در برخی جرایم به تخلفات تبدیل میشود، به طوری که تخلفات مذکور در دادگاه قابل برررسی نبوده و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری بررسی میشوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما در مجلس به سهم خود و با بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود به سمت بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس در تلاشیم.
ضرورت استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی
«حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی» استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در خصوص راهکارهای کاهش زندانیان معتقد است: برای کاهش ورود زندانیان به زندانها روشهای متفاوتی وجود دارد؛ اما یکی از راههای مهم در این زمینه تقنین مجازاتهای قانونی جدید است.
وی با اشاره به اینکه تعداد زندانها با تعداد جمعیت کشور مطابقت ندارد، گفت: مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف نشان داده که مجازاتهای قانونی ما با آنها یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که آنها کنار همه حکمها جزای نقدی دارند و مجازاتهای سبک تنها در این سطح بوده و جرایم بزرگتر در کنار جزای نقدی مجازات حبس تعلیقی و یا آزادی مشروط را دارند.
محبی کاستن از میزان حبسها را نیازمند استفاده از راهکارهای مشابه دانست و افزود: استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی میتواند در کنار حبسها کارآمد باشد.
وی گفت: مجازات نقدی در کنار حبس باید به حتم اجرایی شده و آن وقت بخشیدن یا اجرایی کردن حبس در اختیار دادگاه باشد.
محبی یکی دیگر از راهکار های کاهش ورود به زندان را استفاده از حبس در صورت تکرار جرایم کوچک دانست و گفت: در جرایم سبکتر ابتدا خوب است که از جزای نقدی استفاده شده و سپس اگر تکرار در جرم صورت گرفت از حبس استفاده شود.
استفاده از محرومیتهای اجتماعی به جای حبس
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده نائین در مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس گفت: برای پیگیری این خواسته مقام معظم رهبری باید قوانین به سمتی حرکت کند که ضمانت اجراهای ما غیرکیفری شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه ما هنوز هم شاهد این هستیم که در بخشهای مختلف کشور ضمانت اجراهای ما را ضمانت اجرای کیفری تعیین میکند، این در حالی است که باید رویکرد مان را در این زمینه تغییر دهیم چرا که این امر خلاف برنامه و سیاستهای اصلی کشور است.
طباطبایی نائینی گفت: تعیین مجازاتهای جایگزین حبس، تبدیل مجازات و یا استفاده از محرومیتهای اجتماعی و عدم جرم انگاری در برخی جرائم میتواند از جمله راهکارها ی موثر در کاهش جمعیت کیفری زندانها باشد.
وی افزود: هرچند قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید راهکارهای متعددی برای تبدیل مجازات حبس تعیین کرده اما موفقیت در این زمینه نیازمند این است که در کنار قوه قضاییه به اجرای بهتر این قانون کمک کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: تنها راه مجازات متناسب، حبس نیست و استفاده از برخی مجازاتها از جمله محرومیتهای اجتماعی اثرات بازدارندهتری از حبس دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، با افزایش روز افزون میزان زندانیان در اثر افزایش خرده بزهها در کشور، قوه قضائیه در رویکردی جدید به دنبال کاهش ورودی زندانها و حبس زدایی از برخی جرائم است. بر همین اساس رئیس قوه قضائیه در تیر ماه سال 92 دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد.البته این موضوع با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضائیه بیش از پیش از مورد توجه قرار گرفت. معظم له در این دیدار بیان کردند: ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر است و برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حل های تازهای بود.
به طور قطع کاهش استفاده از مجازات حبس و لحاظ کردن مجازت جایگزین، مانع بروز بسیاری از معضلات و آسیب ها در جامعه خواهد شد؛ در بسیاری از موارد زندانی شدن سرپرست خانوار بخصوص در جرائم مالی غیر عمد آسیب های زیادی به همسر و فرزندان افراد وارد کرده و حتی منجر به از هم پاشیدن خانواده میشود و بر همین اساس استفاده از مجازاتهای جایگزین که همواره مورد تاکید مسئولان قضایی نیز است در این راستا کمک شایانی به کمتر آسیب دیدن فرد در کنار تادیب وی خواهد داشت.
پیشگیری از جرائم مالی غیر عمد راهکاری بر کاهش ورود به زندانها
محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه کسی بابت محکومیت مالی و مهریه در زندان نماند، گفت: امروز شاهدیم این سفارش مدبرانه از سوی معظمله به طور عینی در ستاد دیه عملیاتی شده است.
الفت با تاکید بر موضوع صلح وسازش در کاهش پروندههای محکومان مالی و تسریع در روند آزادسازی این افراد یادآور شد: برای نمونه راهاندازی مجتمع تصادفات در اهواز و حضور نمایندگان شرکتهای بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی، شعبه دادگاه در یک محل از طولانی شدن روند دادرسی بسیاری از پروندههای تصادفات جلوگیری کرد.
مجازات زندان تنها راه برخورد نیست
«الهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت:با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت در چند سال گذشته تلاش شده قوانین به سمت و سویی حرکت کند تا مجازات زندان، تنها راهکار پیشگیری از جرم نباشد.
وی ادامه داد: در برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده و دست قاضی در این زمینه باز گذاشته شده است تا با تشخیص صحیح و مستندات کافی حکم متناسب را صادر کند.
ملکشاهی افزود: به دلیل اهمیت این موضوع که از دغدغههای مقام معظم رهبری نیز بوده، لایحه «جایگزینهای حبس» در مجلس در حال بررسی است که طبق این لایحه عنوان مجرمانه در برخی جرایم به تخلفات تبدیل میشود، به طوری که تخلفات مذکور در دادگاه قابل برررسی نبوده و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری بررسی میشوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما در مجلس به سهم خود و با بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود به سمت بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس در تلاشیم.
ضرورت استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی
«حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی» استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در خصوص راهکارهای کاهش زندانیان معتقد است: برای کاهش ورود زندانیان به زندانها روشهای متفاوتی وجود دارد؛ اما یکی از راههای مهم در این زمینه تقنین مجازاتهای قانونی جدید است.
وی با اشاره به اینکه تعداد زندانها با تعداد جمعیت کشور مطابقت ندارد، گفت: مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف نشان داده که مجازاتهای قانونی ما با آنها یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که آنها کنار همه حکمها جزای نقدی دارند و مجازاتهای سبک تنها در این سطح بوده و جرایم بزرگتر در کنار جزای نقدی مجازات حبس تعلیقی و یا آزادی مشروط را دارند.
محبی کاستن از میزان حبسها را نیازمند استفاده از راهکارهای مشابه دانست و افزود: استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی میتواند در کنار حبسها کارآمد باشد.
وی گفت: مجازات نقدی در کنار حبس باید به حتم اجرایی شده و آن وقت بخشیدن یا اجرایی کردن حبس در اختیار دادگاه باشد.
محبی یکی دیگر از راهکار های کاهش ورود به زندان را استفاده از حبس در صورت تکرار جرایم کوچک دانست و گفت: در جرایم سبکتر ابتدا خوب است که از جزای نقدی استفاده شده و سپس اگر تکرار در جرم صورت گرفت از حبس استفاده شود.
استفاده از محرومیتهای اجتماعی به جای حبس
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده نائین در مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس گفت: برای پیگیری این خواسته مقام معظم رهبری باید قوانین به سمتی حرکت کند که ضمانت اجراهای ما غیرکیفری شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه ما هنوز هم شاهد این هستیم که در بخشهای مختلف کشور ضمانت اجراهای ما را ضمانت اجرای کیفری تعیین میکند، این در حالی است که باید رویکرد مان را در این زمینه تغییر دهیم چرا که این امر خلاف برنامه و سیاستهای اصلی کشور است.
طباطبایی نائینی گفت: تعیین مجازاتهای جایگزین حبس، تبدیل مجازات و یا استفاده از محرومیتهای اجتماعی و عدم جرم انگاری در برخی جرائم میتواند از جمله راهکارها ی موثر در کاهش جمعیت کیفری زندانها باشد.
وی افزود: هرچند قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید راهکارهای متعددی برای تبدیل مجازات حبس تعیین کرده اما موفقیت در این زمینه نیازمند این است که در کنار قوه قضاییه به اجرای بهتر این قانون کمک کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: تنها راه مجازات متناسب، حبس نیست و استفاده از برخی مجازاتها از جمله محرومیتهای اجتماعی اثرات بازدارندهتری از حبس دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *