بررسی لوایح «جامع وکالت» و «قضازدایی» به مجلس دهم کشیده شد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکانپذیر نبود و بررسی آنها به مجلس دهم کشیده شد.
خبرگزاری میزان - 
«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهار کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکانپذیر نبود و لوایح و طرحهایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده مورد رسیدگی قرار گرفتند وتعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه احتمال رسیدگی به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی تجاری و لایحه قضازدایی و جامع وکالت در این دوره از مجلس کم بود، خاطرنشان کرد: این لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشدهاند، بنابراین رسیدگی نهایی به آنها به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به آخرین وضعیت لوایح قضایی اظهار کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکانپذیر نبود و لوایح و طرحهایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده مورد رسیدگی قرار گرفتند وتعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شد.معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه احتمال رسیدگی به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی تجاری و لایحه قضازدایی و جامع وکالت در این دوره از مجلس کم بود، خاطرنشان کرد: این لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشدهاند، بنابراین رسیدگی نهایی به آنها به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *