مجازات گرانفروشی در یگانهای نظامی
رئیس سازمان قضایی استان آذربایجانغربـی گفت: چنین رفتاری از مصادیق قسمت اخیر مادة 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب و مجازات خواهد بـود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح سوالی مبنی بر اینکه هرگاه در یگانی شخصی که مسؤول فروش اجناس در فروشگاه است اجناس را به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه بفروشد و مبلغ بالاتر را برای خود برداشت کند عنوان مجرمانه شخص موردنظر چیست؟
صمیمی در پاسخ به این سوال گفت: ابتدا به منظور نیل به پاسخ مستدل میبایست در جهت نفی اوصاف مجرمانهای که در بادی امر متبادر به ذهن میشود استدلال و در ثانی نتیجهگیری نمود. از جملة اوصاف متصور، وقوع اختلاس وجوه در اختیار نیروهای مسلّح است. مانحنفیه زمانی میتواند صدق عنوان اختلاس داشته باشد که وجوه برداشت شده بتواند در مالکیت یا تصرف مشروع یگان مفروض قرارگیرد.
بر فرض اینکه سود محصله بطریق مذکور در سؤال توسط عامل فروش برداشت نشده و در اختیار یگان قرار میگرفت به لحاظ مشروعیت نداشتن منشأ تحصیل وجوه به مصّداق دارا شدن غیرعادلانه نمیتوانستیم یگان را مالک و یا متصرف قانونی و شرعی وجوه دانسته و تبعاً دخل و تصرف در آن را از مصادیق دخل و تصرف در اموال دولتی یا در اختیار دولت(نظیر اختلاس و...) تلقی نمائیم. در فرض که سرمایه فروشگاه متعلق به پرسنل بوده باشد، با همین استدلال، صدق عنوان خیانت در امانت نیز منتفی اسـت.
توصیف جزایی متصور دیگر، گرانفروشی است، به زعم اینجانب صدق عنوان اخیر نیز مخدوش است، چرا که اولاً: مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی ناظر به صاحبان پروانه یا مغازه و محل کسب میباشد، نه کسی که با اجر و مزد یا به تکلیف اداری به فروشندگی در محل مذکور میپردازد(نظریه مشورتی شماره1151/7 مورخه1/3/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین تلقی است).
بهعبارت دیگر مجرمین و متخلفین موضوع قانون تعزیرات حکومتی، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان و اصنافی هستند که برای کسب درآمد بیشتر، کالاها و اقلام مصرفی را بیش از قیمت تعیین شده، به فروش میرسانند و فروشنده موضوع سؤال، فاقد چنین اوصافی است. ثانیاً: متعلق عنصر روانی فروشنده ، گرانفروشی نیست بلکه مشارالیه مترصد کسب منافع نامشروع برای خود از قِبَلِ شغلی است که از طرف یگان به آن اشتغال یافته است.
اما قدر مسلم قضیّه این است که متصدی فروشگاه، وجوهی تحصیل نموده که طریق تحصیل آن فاقد جهت و مشروعیت قانونی است و چنین رفتاری از مصادیق قسمت اخیر مادة 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب و مجازات خواهد بـود.
رضا صمیمی.رئیس سازمان قضایی استان آذربایجانغربـی.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، سازمان قضایی نیروهای مسلح با طرح سوالی مبنی بر اینکه هرگاه در یگانی شخصی که مسؤول فروش اجناس در فروشگاه است اجناس را به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه بفروشد و مبلغ بالاتر را برای خود برداشت کند عنوان مجرمانه شخص موردنظر چیست؟صمیمی در پاسخ به این سوال گفت: ابتدا به منظور نیل به پاسخ مستدل میبایست در جهت نفی اوصاف مجرمانهای که در بادی امر متبادر به ذهن میشود استدلال و در ثانی نتیجهگیری نمود. از جملة اوصاف متصور، وقوع اختلاس وجوه در اختیار نیروهای مسلّح است. مانحنفیه زمانی میتواند صدق عنوان اختلاس داشته باشد که وجوه برداشت شده بتواند در مالکیت یا تصرف مشروع یگان مفروض قرارگیرد.
بر فرض اینکه سود محصله بطریق مذکور در سؤال توسط عامل فروش برداشت نشده و در اختیار یگان قرار میگرفت به لحاظ مشروعیت نداشتن منشأ تحصیل وجوه به مصّداق دارا شدن غیرعادلانه نمیتوانستیم یگان را مالک و یا متصرف قانونی و شرعی وجوه دانسته و تبعاً دخل و تصرف در آن را از مصادیق دخل و تصرف در اموال دولتی یا در اختیار دولت(نظیر اختلاس و...) تلقی نمائیم. در فرض که سرمایه فروشگاه متعلق به پرسنل بوده باشد، با همین استدلال، صدق عنوان خیانت در امانت نیز منتفی اسـت.
توصیف جزایی متصور دیگر، گرانفروشی است، به زعم اینجانب صدق عنوان اخیر نیز مخدوش است، چرا که اولاً: مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی ناظر به صاحبان پروانه یا مغازه و محل کسب میباشد، نه کسی که با اجر و مزد یا به تکلیف اداری به فروشندگی در محل مذکور میپردازد(نظریه مشورتی شماره1151/7 مورخه1/3/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین تلقی است).
بهعبارت دیگر مجرمین و متخلفین موضوع قانون تعزیرات حکومتی، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان و اصنافی هستند که برای کسب درآمد بیشتر، کالاها و اقلام مصرفی را بیش از قیمت تعیین شده، به فروش میرسانند و فروشنده موضوع سؤال، فاقد چنین اوصافی است. ثانیاً: متعلق عنصر روانی فروشنده ، گرانفروشی نیست بلکه مشارالیه مترصد کسب منافع نامشروع برای خود از قِبَلِ شغلی است که از طرف یگان به آن اشتغال یافته است.
اما قدر مسلم قضیّه این است که متصدی فروشگاه، وجوهی تحصیل نموده که طریق تحصیل آن فاقد جهت و مشروعیت قانونی است و چنین رفتاری از مصادیق قسمت اخیر مادة 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب و مجازات خواهد بـود.
رضا صمیمی.رئیس سازمان قضایی استان آذربایجانغربـی.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *