نقش موثر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در امور دادرسی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، «آیت‌الله آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فنآوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در 22 خرداد 91 تصویب کرد و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

متن «دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی» نیز در در روزنامه رسمی منتشر شد. به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شده است، این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان بیشتر از 20 سال است که با تکنولوژی الکترونیک قضایی کار می‌کنند،  
 
یکی از مهم ترین مشکلات دستگاه قضایی، اطاله دادرسی است، کارشناسان معتقدند با استفاده از نرم افزارهای حقوقی و قضائی می توان سرعت رسیدگی به پرونده ها را تا 50 درصد بیشتر و دادگاهها را به صورت کاملا الکترونیکی اداره کرد. سامانه خدمات الکترونیک کمک خواهد کرد تا برخی واسطه‌ها در روند رسیدگی به یک پرونده حذف شوند و حذف این واسطه ها منجر به تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.

دفتر خدمات الکترونیک قضایی در پیشرفت و سرعت رسیدگی به امور قضایی مردم، مؤثر بوده و مانع از صرف وقت و انرژی زیاد در امور دادرسی می‌شود.

«حجت‌الاسلام حمید شهریاری» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با این امرو خدمات الکترونیک قضایی گفت: پیرو تصویب طرح عدالت الکترونیکی، سامانه‌ای با عنوان سامانه الکترونیکی خدمات قضایی "سخا" در قوه قضاییه راه اندازی شد که این سامانه از دو بخش درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک قضایی تشکیل شده است.
 
وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.irدر دسترس مردم قرار دارد و آنان می توانند از این طریق شکواییه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند.

طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارایه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است .

به طور قطع در عصر حاضر یکی از روش‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی می‌توان به آن امیدوار بود، الکترونیک کردن دادرسی و انجام اقداماتی از جمله ابلاغ الکترونیک است، در لوایح، طرح‌ها و مصوباتی که اخیرا مطرح شده موادی به این موضوع ارتباط پیدا کرده است.

همچنین ماده 655 قانون آئین دادرسی صراحتا به این مساله پرداخته است اما باید در نظر داشت که برای بهره‌برداری مناسب از این مهم باید پیش‌نیازهای لازم اجتماعی و قانونی برای روش‌های نوین دادرسی به وجود بیاید.
 
 ماده 7 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
 
طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است،

همچنین در تبصره ۲ـ  ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.