مشروعیت انتصاب گزارشگر ویژه هر سال بیشتر زیر سئوال میرود
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در واکنش به تصویب قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر درایران،گفت: کشورهای عضو عدم تعهد و قاطبه کشورهای در حال توسعه، اصرار بر نصب گزارشگر ویژه برای کشورها را کاملا غیرسازنده و سیاسی می دانند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در واکنش به تصویب قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای حقوق بشر اظهار داشت: در جریان مباحث مربوط به این موضوع در شورا، کاملا مشخص بود که گروه غرب و حامیان آن با اغراض سیاسی به دنبال مکانیسم گزارشگران ویژه کشوری می باشند. از طرف دیگر، کشورهای عضو عدم تعهد و قاطبه کشورهای در حال توسعه با وجود مکانیسم هایی نظیر یو پی آر و گزارشگران ویژه موضوعی، اصرار بر نصب گزارشگر ویژه برای کشورها را کاملا غیرسازنده و سیاسی می دانند.
غریب آبادی با اشاره به اینکه هر سال به تعداد مخالفان قطعنامه تمدید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران افزوده می شود، تاکید کرد عدم موافقت نزدیک به شصت درصد اعضای شورای حقوق بشر به شیوه های مختلف و افزایش مخالفان قطعنامه از 11 به 15 کشور در سال جاری، حکایت از کاهش قابل توجه مشروعیت انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران دارد.
وی، این روند را حاوی پیام مهمی برای شورای حقوق بشر دانست که باید خود را از وضعیت سیاسی کاری خارج ساخته و به ماهیت مباحث مربوط به حقوق بشر به صورت حرفه ای، غیر تبعیض آمیز و غیرگزینشی بپردازد.
معاون ستاد حقوق بشر همچنین با ابراز تاسف از رای مثبت عربستان سعودی، قطر و امارات به این قطعنامه، این اقدام را برای سرپوش گذاشتن این کشورها بر نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو خود و حمایت آنان از گروه های تروریستی ارزیابی کرد و افزود: رصد اقدامات ضدحقوق بشری این کشورها از جمله در منطقه از دید ایران پنهان نخواهد ماند و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
غریب آبادی همچنین از سازمان های مردم نهاد و جوامع مدنی خواست تا آنان نیز به رسالت خویش در برجسته کردن نقض حقوق بشر در این کشورها که از ابتدایی ترین اصول مردم سالاری به دور هستند، و همچنین کشورهای غربی که متکی بر رهیافت های دوگانه بوده و از نقض حقوق بشر در قلمرو خود نیز رنج می برند، عمل نمایند.
معاون دبیر ستاد حقوق کشورمان همچنین تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر که همان حمایت و ارتقای حقوق بشر در همه جا و مخالفت با رویکردهای سیاسی و گزینشی است، همچنان تداوم خواهد یافت و مفاد این قطعنامه نیز برای آن قابل پذیرش نخواهد بود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در واکنش به تصویب قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای حقوق بشر اظهار داشت: در جریان مباحث مربوط به این موضوع در شورا، کاملا مشخص بود که گروه غرب و حامیان آن با اغراض سیاسی به دنبال مکانیسم گزارشگران ویژه کشوری می باشند. از طرف دیگر، کشورهای عضو عدم تعهد و قاطبه کشورهای در حال توسعه با وجود مکانیسم هایی نظیر یو پی آر و گزارشگران ویژه موضوعی، اصرار بر نصب گزارشگر ویژه برای کشورها را کاملا غیرسازنده و سیاسی می دانند.غریب آبادی با اشاره به اینکه هر سال به تعداد مخالفان قطعنامه تمدید گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران افزوده می شود، تاکید کرد عدم موافقت نزدیک به شصت درصد اعضای شورای حقوق بشر به شیوه های مختلف و افزایش مخالفان قطعنامه از 11 به 15 کشور در سال جاری، حکایت از کاهش قابل توجه مشروعیت انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران دارد.
وی، این روند را حاوی پیام مهمی برای شورای حقوق بشر دانست که باید خود را از وضعیت سیاسی کاری خارج ساخته و به ماهیت مباحث مربوط به حقوق بشر به صورت حرفه ای، غیر تبعیض آمیز و غیرگزینشی بپردازد.
معاون ستاد حقوق بشر همچنین با ابراز تاسف از رای مثبت عربستان سعودی، قطر و امارات به این قطعنامه، این اقدام را برای سرپوش گذاشتن این کشورها بر نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو خود و حمایت آنان از گروه های تروریستی ارزیابی کرد و افزود: رصد اقدامات ضدحقوق بشری این کشورها از جمله در منطقه از دید ایران پنهان نخواهد ماند و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
غریب آبادی همچنین از سازمان های مردم نهاد و جوامع مدنی خواست تا آنان نیز به رسالت خویش در برجسته کردن نقض حقوق بشر در این کشورها که از ابتدایی ترین اصول مردم سالاری به دور هستند، و همچنین کشورهای غربی که متکی بر رهیافت های دوگانه بوده و از نقض حقوق بشر در قلمرو خود نیز رنج می برند، عمل نمایند.
معاون دبیر ستاد حقوق کشورمان همچنین تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر که همان حمایت و ارتقای حقوق بشر در همه جا و مخالفت با رویکردهای سیاسی و گزینشی است، همچنان تداوم خواهد یافت و مفاد این قطعنامه نیز برای آن قابل پذیرش نخواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *