رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

آیا سد معبر اشکال شرعی دارد؟

15:25 - 05 فروردين 1395
کد خبر: ۱۵۲۵۰۴
تاکنون برخی از مراجع تقلید درباره سدمعبر، احکام فقهی صادر کرده اند.
آیا سد معبر اشکال شرعی دارد؟به گزارش ، سدمعبر پدیده تازه ای نیست بلکه عمری طولانی دارد. در روایات اسلامی هم به این موضوع پرداخته شده است. خیلی ها ممکن است تصور کنند که «رفع سد معبر» یک رفتار بدون پشتوانه قانونی و شرعی است، در حالی که رفع سدمعبر به عنوان یکی از وظایف شهرداری ها، پشتوانه شرعی و فقهی دارد. در ادامه، حکم و نظر فقهی جمعی از مراجع عظام تقلید در خصوص سدمعبر آمده است:

نظر امام خمینی(ره):

سوال- برخی از مغازه‌ها براى عرضه بيشتر، قسمتى از اجناس مغازه‌شان را در كنار پياده رو يا خيابان قرار مى‌دهند و همچنين برخى از دستفروشان گارى دستى يا چرخ يا وانت‌بار و امثال آن را در محل عبور مردم در پياده رو يا كنار خيابان يا كوچه مستقر مى‌كنند. چنانچه اين كار مغاير با مقرّرات شهردارى باشد يا مزاحم عبور مردم يا موجب سد معبر شود از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض مذكور جايز نيست. (1)

نظر مقام معظم رهبری:

رهبر معظم انقلاب، ملاک را در اینگونه امور، قانون و مقررات مربوطه دانسته اند.

نظر آیت الله گلپایگانی:

سوال- در حال اختيار در خيابانها و شوارع عمومى نماز خواندن و بساط كسب پهن كردن در صورتى كه سد معبر نشود چه صورتی دارد و اگر سد معبر شود حكم آن چيست؟

جواب: در صورتى كه اعمال مزبوره موجب سد معبر يا مزاحمت عابرين باشد جايز نيست.(2)

نظر آیت الله فاضل لنکرانی:

سوال- آيا سد معبر جايز است؟

جواب: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهورى اسلامى ايران باشد يا باعث اذيت و آزار و مانع رفت و آمد عابرين شود حرام است. (3)

نظر آیت الله بهجت:

سوال- كسانى كه اجناس مغازه خود را براى جلب توجه مشتريان بيرون مغازه گذاشته و سد معبر مى‌كنند، اگر عابر هنگام عبور، ناخودآگاه به آنها برخورد كند و بر اثر ريختن يا شكستن، خسارتى وارد شود، عابر ضامن است؟

جواب: با فرض سد معبر و ايجاد مزاحمت براى عابرين، عابر ضامن نيست. (4)

نظر آیت الله صافی گلپایگانی:

سوال- آيا دست‌فروشى در پياده‌روها و مسير عبور و مرور مردم جايز است؟

جواب: اگر موجب سد معبر مسلمين و مزاحمت با عبور اشخاص شود جايز نيست. (5)

پی نوشت:

.1 استفتاءات (امام خمينى)، ج‌2، ص: 591

.2مجمع المسائل (گلپايگاني)، ج‌3، ص: 100

3. جامع المسائل (فارسى - فاضل)، ج‌2، ص: 368

.4استفتاءات مسائل ضمان، ص: 139


5. جامع الأحكام (صافى)، ج ‌2، ص: 120




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *