معاملات تاجر در دوران توقف و اعتراض ثالث به آن

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، كتاب «معاملات تاجر در دوران توقف و اعتراض ثالث به آن» حاوی بحث و نظريات مطرح شده در يك نشست نقد رأي با همين عنوان است. اين مجموعه در پژوهشگاه قوه قضاييه در سال 1394 توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضايیه به چاپ رسيده است.

در اين مجموعه با مسائل ذیل آشنا می‌شوید:

دادنامۀ شعبۀ 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامۀ شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

متن نشست

دلایل قاضی برای اصدار رأی

واقع‌گرایی در برابر شکل‌گرایی

ارایۀ مثال برای روشن‌شدن موضوع

مقصود از «توقف» در مادۀ 412 قانون تجارت، توقف واقعی است.

اجرای صرف قانون، بدون توجّه به نیازهای واقعی جامعه، به اجرای عدالت منجر نخواهد شد.

لزوم توجه به آثار ورشکستگی، نسبت به اشخاص ثالث در اصدار حکم ورشکستگی

تفاوت ماهیتی اعتراض ثالث در آیین دادرسی مدنی و اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت

   الف. موضوع دادرسی در ورشکستگی، اساساً حق نیست تا قضاوت قاضی، مخل حقوق ثالث باشد.

   ب. تفاوت اعتراض و پژوهش در مادۀ 537 قانون تجارت

   ج. توجه به قانونی یا واقعی بودن ابلاغ، در کنار توجه به مهلت اعتراض

   د. دلیل استناد به مادۀ 423 قانون آیین دادرسی مدنی، در رأی بدوی

توقف به چه معناست و معیار آن چیست؟

جایگاه کارشناس، در مقام تعیین تاریخ توقف و چگونگی تعیین آن کجاست؟

ارجاع امر موضوعی فنی و تخصصی به کارشناس

تاریخچۀ گرایش به توقف ظاهری و توقف واقعی

همسویی رویۀ قضایی ایران با رویکرد جهانی دربارۀ توقف

اهمیّت تاریخ توقف به دلیل آثار مترتّب بر آن

شرح ماوقع پرونده

نقاط قوّت و ضعف دادنامه با طرح چند سؤال

امکان صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال ارادی

مقصود از توقف، عدم پرداخت دين مسلّم نیست.

احراز معنای توقف با توجه به آثار آن

لزوم توجه به اوضاع و احوال تاجر در دورۀ زمانی متعارف تجاری، برای تعیین تاریخ توقف

لزوم فاصلۀ زمانی کوتاه مدّت، بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی

فاصلۀ زمانی متعارف بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی، یک‌سال است.

عدم شمول مادۀ 423 و مادۀ 557 قانون تجارت دربارۀ معاملات واقع‌شده در فاصلۀ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

ضرورت احراز توقف با ارجاع امر به کارشناس

سکوت دادنامه در مورد ذی‌نفع بودن، قالب و مهلت دعوای معترض ثالث

رد دادخواست ورشکستگی به طرفیت دادستان

رابطۀ نهاد «اعتراض ثالث» در قانون آیین دادرسی مدنی و «اعتراض ثالث» در قانون تجارت

الف. اثر دعوای ورشکستگی، مطلق است

ب. مادۀ 537 قانون تجارت نسبت به مواد قانون آیین دادرسی مدنی خاص مقدم است

امکان طرح دعوا از سوی ذی‌نفع نسبت به حکم ورشکستگی، حتی در قالب اعتراض ثالث، موضوع مواد قانون آیین دادرسی مدنی

اشتباه دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در استناد به مواد قانونی

لزوم توجّه به موضوع، معترضین و مهلت‌ها، در هر یک از مواد 537 و 538 قانون تجارت

الف. تفاوت مهلت‌های اعتراض در مواد 537 و 538 قانون تجارت

ب. تفاوت معترضین در مادۀ 537 و مادۀ 538 قانون تجارت

عدم شمول «نهاد اعتراض ثالث» در اعتراض به حکم ورشکستگی

پاسخ به انتقادات واردشده بر دادنامه

اظهارنظر داردس در مورد ذی‌نفع بودن خواهان، در صورت عدم ایراد، الزامی نیست

ضرورت طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت حداقل یکی از دیان، به دلیل رعایت شکل دعوا و عدم ضرورت طرح آن به طرفیت دادستان

اجرای عدالت با تفسیر صحیح از قانون، نَه اجرای صرف آن

فنی نبودن همۀ دعاوی ورشکستگی

غالب دعاوی ورشکستگی، با انگیزۀ سودبردن تاجر از مزایای ورشکستگی است

حکومت قواعد عامۀ آیین دادرسی در دعوای ورشکستگی

صحبت‌های تکمیلی استادان

ضرورت برخورد سختگیرانه با ورشکستگی و تاریخ توقف

ضرورت طرح دعاوی ورشکستگی به طرفیت دادستان

الف. ضرورت حضور دادستان در دعوای ورشکستگی عادی با طلبکاران غیر محصور

ب. لزوم حضور دادستان در دعوای ورشکستگی به دلیل اثر حکم ورشکستگی و محجورشدن تاجر

ج. ضرورت حضور دادستان به دلیل شائبۀ جرم‌بودن ورشکستگی

آیا مصلحت عمومی اقتضای حضور نمایندۀ عموم را دارد یا خیر؟

سؤالات حاضران در جلسه

ارتقای سطح قضاوت و رویۀ قضایی در دهۀ 90

استفادۀ ابزاری از رویۀ قضایی، یا پیشرو بودن آن

معنای فنی بودن امر ارجاعی به کارشناس