از کشف چند مورد دریاخواری تا تبانی در معاملات دولتی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آبان ماه سال گذشته بود که دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از پرونده اختلاسی در منطقه آزاد چابهار خبری داد مبنی بر اینکه حدود دو ماه پیش اسناد و مدارکی مبنی بر بروز جرایمی از قبیل زمین خواری، اختلاس و تضعیع حقوق بیت المال در منطقه آزاد چابهار به داستانی زاهدان ارسال شد.

بعد از جمع آوری و تحقیقات این اسناد و مدارک در اختیار اطلاعات سپاه قرار داده شد و پس از آن گزارش جامع و تکمیل تری به دادستانی ارسال شد که پس از آن نیابت قضایی برای دستگیری قائم مقام منطقه آزاد و چهار نفر دیگر از عوامل دست اندرکار از جمله برخی پیمانکاران و مدیران صادر شد و بر این اساس 5 نفر دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با بیان اینکه  این افراد از حدود یک سال پیش اقدامات مجرمانه خود در بحث زمین خواری و اختلاس را انجام داده‌اند، گفت: متهمین اکنون با قرار بازداشت موقت در اختیار مراجع قضایی هستند و تحقیق در این زمینه در حال اقدام است.

این مسئول قضایی ‌با بیان اینکه از پرونده منطقه آزاد چابهار هم اسناد مدارک بسیار خوبی به دست آمده است، اظهار داشت: سوء‌استفاده‌های بسیار زیادی در بحث منطقه آزاد از جمله تضییع حقوق بیت المال در این پرونده انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: کارشناسان از حوزه مرکز ‌برای بررسی این پرونده اعزام شده‌اند و قرار شده این پرونده را ‌با صبر و تحمل پیش ببرند تا حق و حقوق بیت‌المال پایمال نشود و پرونده در حال تکمیل شدن است.

مرزیه با بیان اینکه مشکل خاصی‌ در اسناد پرونده نیست، افزود: در منطقه آزاد هر اتفاقی که رخ داده، خود یک پروژه است، ‌یک مورد آن مسجد منطقه آزاد است که سالیان سال است که پول‎های زیادی را به خود اختصاص داده‌ و حدود 12 پروژه اینگونه در منطقه آزاد داریم که تک تک آنها در حال پیگیری است.

وی ضمن تایید مشاهده چند مورد دریاخواری در چابهار، اظهار کرد: تصرف ساحل چند مورد داریم و بر‌اساس مصوبه شورای حفاظت از اراضی باید بدون اغماض با عاملان برخورد شود و در زمینه برخورد با هرگونه تجاوز به حریم دریا و سواحل به دادستان چابهار هم تاکیدات لازم انجام شده و پرونده‌ها در دست پیگیری قرار دارد.

در نهایت تازه‎ترین خبرها در رابطه با وضعیت این پرونده این است که 4 متهم بازداشت شده تا زمان برگزاری دادگاه با قید وثیقه مناسب آزاد شدند و در حال حاضر اتهام این 4 نفر تبانی در معاملات دولتی عنوان شده است.