کمترین شکایت از عملکرد شورای حل اختلاف استان البرز وجود دارد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در مراسمی که با حضور لقمان کیاپاشا، رئیس شورای حل اختلاف استان و روسای شوراهای حل اختلاف شهرستان‌های استان و تعدادی از قضات برگزیده این شورا برگزار شد، با تاکید بر کمبودهای موجود در حوزه زیرساختی و نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان البرز، شورای حل اختلاف را از این کمبودها مستثنا ندانست و گفت: همکاران قضایی و اداری فشار مضاعفی را به دلیل این کمبودها تحمل می‌کنند.

وی افزود: با اقدامات انجام شده در مرکز استان، این کمبودها به ویژه در حوزه نیروی انسانی محسوس نیست ولی در شهرستان‌ها این مشکل حادتر است که بیانگر نبود یک الگوی مناسب برای توزیع نیروی انسانی در شهرهای مختلف استان است.

عالی ترین مقام قضایی استان البرز تصریح کرد: قول مساعده داده شده است که در روزهای آتی تعدادی قاضی به جمع قضات استان اضافه شوند که این اتفاق می‌تواند در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها نقش به سزایی داشته باشد؛ هرچند بخش عمده مشکلات ما اکنون در حوزه نیروهای اداری است و برون سپاری امور به دلیل این کمبودها یک تهدید بالقوه برای دستگاه قضایی استان است.

وی کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان البرز را بحرانی‌تر از همه استان‌های کشور ارزیابی کرد و اظهار داشت: با همه این کمبودها، همکاران تلاش مستمری برای انجام امور مردم دارند و در بخش شورای حل اختلاف نیز در سایه زحمات ریاست آن و سایر قضات کوشا، مردم رضایت نسبی از عملکرد آن دارند و دیدارهای مختلف نیز کمترین شکایت از عملکرد آن گزارش می‌شود.

فاضلیان با تاکید بر اینکه شورای حل اختلاف بخشی از دستگاه قضایی است، گفت: حل مشکلات موجود شورا را در کنار مشکلات دستگاه قضایی به شکلی موازی پیگیری می‌کنیم و در تلاش هستیم بدون تبعیض مشکلات را برطرف کنیم.

وی همچنین پیگیری حل مشکل کمبود قضات در شورای حل اختلاف استان را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان در سال آتی برشمرد و متذکر شد: امسال با وجود کمبودهایی که گفته شد توانستیم قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون شوراهای حل اختلاف را در استان اجرایی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز قانونمند بودن و برخورد مناسب با ارباب رجوع، افزایش سطح کیفی و رسیدگی را جزو اولویت‌های مهم شورای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: باید توجه به حفظ سلامت مجموعه شورای حل اختلاف در اولویت باشد و در مورد نیروهایی که از بیرون به مجموعه تزریق می‌شوند نیز این دقت نظر انجام شود تا خطای ناشی از رفتار آن‌ها موجب آسیب و تضعیف شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی نشود.

انتهای پیام/