نرخ تورم تا پایان سال 30 درصد می شود/ برای ارزیابی دولت، تنها شاخص تورم مهم نیست

: معاون اسبق وزارت اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نرخ تورم در سال 93 به کمتر از 30 درصد خواهد رسید، بیان کرد: نرخ تورم در سال 92، جزو تورم‌های بالا در تاریخ اقتصاد کشور به حساب می‌آید.

سعید شیرکوند، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، در خصوص نرخ تورم و کاهش آن گفت: این شیوه محاسبه که در اصطلاح تورم نقطه به نقطه است، می تواند برخوردار از نوسانات پی در پی باشد، اما معمولا سازمان‌های مسئول لازم است برای یک دوره زمانی یک ساله میزان این افزایش را به صورت دقیق محاسبه و درصد افزایش در شاخص عمومی در قیمت کالا و خدمات را به عنوان نرخ تورم اعلام کنند.

به گفته وی، در سال 92 که سالی همراه با نوسانات بسیار زیاد برای اقتصاد کشور بود، نرخ تورم سالانه یعنی متوسط افزایش شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات از 40 درصد فراتر رفت که در تاریخ اقتصاد کشور بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

شیرکوند با بیان این که پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و تزریق ثبات و آرامش به اقتصاد کشور و همچنین اتخاذ سیاست‌های جدید توسط دولتمردان اقتصادی کشور، کاهش نرخ تورم بسیار طبیعی و قابل قبول تلقی می‌شد، افزود: بر این اساس بسیاری از صاحب نظران معتقد بودند که در سال 93 نرخ تورم نسبت به سال 92 کاهش معناداری خواهد یافت و من هم پیش بینی کردم که در سایه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت نرخ تورم در سال 93 به کم‌تر از 30 درصد خواهد رسید.

به گفته وی، اگر دولت درصدد کاهش نرخ تورم باشد، و از سوی دیگر توجه لازم را به تولید ملی و رشد اقتصاد کشور معطوف کند، کاهش نرخ تورم به کم‌تر از 30 درصد می‌تواند موفقیت بزرگی باشد.

به گفته شیرکوند، نرخ 27.7 درصد نوید بخش تحقق پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد کاهش نرخ تورم به کم‌تر از 30 درصد خواهد بود. البته باید به این نکته توجه کرد که در برخی ماه‌های سال سطح عمومی قیمت کالا و خدمات ممکن است افزایش بیشتری نسبت به برخی دیگر از ماه‌ها داشته باشد، اما در نهایت کل افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات در طول یک دوره یکساله مورد توجه است.

وی در خصوص تاثیر رکود حاکم بر اقتصاد در کاهش نرخ تورم، گفت: رکود می‌تواند به طور هم زمان موجب کاهش قیمت شود و در عین حال می‌تواند بر افزایش شاخص قیمت هم تاثیر بگذارد.

شیرکوند ادمه داد: کاهش تولید و محدودیت عرضه، بر افزایش قیمت‌ها نیز موثر است. نکته قابل توجه برای سیاست گزاران کشور و تحلیل گران آن است که در ارزیابی‌های اقتصادی یک کشور نمی‌توان فقط به یک شاخص بسنده و تاکید دایمی کرد. زمانی می‌توان از روند حاکم بر اقتصاد ابراز رضایت بیشتری کرد که مجموعه‌ای از شاخص‌ها، موجب بهبود وضعیت شوند.