ابلاغ بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده به مراجع قضايی سراسر کشور را ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده به مراجع قضايی سراسر کشور را ابلاغ کرد.
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه
مراجع قضایی سراسر كشور
باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی السابق به کار خود ادامه دهند.
علاوه بر این دادگاه هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.
روسای کل دادگستری استانها مکلف می باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.
صادق آملی لاریجانی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده به مراجع قضايی سراسر کشور را ابلاغ کرد. متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه
مراجع قضایی سراسر كشور
باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی السابق به کار خود ادامه دهند.
علاوه بر این دادگاه هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.
روسای کل دادگستری استانها مکلف می باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.
صادق آملی لاریجانی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *