باید شورای رقابت مستقل شود/ در هیچ کشوری صنعت خودرو انحصاری نیست

: رییس شورای رقابت با انتقاد از عدم استقلال شورای رقابت گفت: شورای رقابت عملا هیچ ابزاری ندارد و باید مستقل شده و ترکیب اعضایش تغییر کند.قوه قضاییه می تواند برای معرفی افراد به شورا کمک کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان رضا شیوا در نشست هم اندیشی تسهیل رقابت و رفع انحصار برای بازنگری قانون اجرای اصل سیاست های کلی اصل 44 با بیان اینکه در تمام دنیا شورای رقابت با اسامی مختلف وجود دارد که مزیت بارز آن استقلال است، گفت: متاسفانه درایران اینگونه نیست، در کشورهای جهان سوم هر جا صحبت از استقلال می شود یک وحشت کلی در جامعه به وجود می آید.

وی افزود: هنوز افراد تصمیم گیرنده و مسئولان با نفوذ قبول ندارند که تشکیلاتی باید وجود داشته باشد که جلوی رانت را بگیرد مانند اینکه وقتی شورای رقابت با خودروسازان برخورد کرد حملات وحشتناکی به آن شد.

شیوا با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو در کشور گفت: در هیچ کشوری صنعت خودرو انحصاری نیست ما چگونه میتوانیم زمینه رقابت در صنعت خودرو ایجاد کنم وقتی فقط دو خودروساز انحصاری داریم و خودروهای کمتراز 1500 سی سی انحصار این دو گروه است شورای رقبت چه کار می تواند انجام دهد؟

وی ادامه داد: یا به عنوان مثال قرار شده تا پایان سال تمام شرکتهای خصوصی واگذار شوند و هیچ شرکت دولتی در سال 94 نخواهیم داشت، لذا همین آب وبرق و گاز و...باید واگذار شوند، این شرکتها اکثرا زیان ده هستند و تمایل دارند که شورای رقابت در قیمت گذاری شان ورود کند و قیمتهایشان آزاد شود اما اگر ما بخواهیم در قیمت گذاری این شرکتها ورود کنیم حتما قیمتها افزایش خواهد یافت و در آن صورت شورای رقابت را متهم به عامل گرانی می کنند.

وی افزود: شورای رقابت هم مستقل نبوده و هر گاه کلمه فراجناحی یا فرا قوه ای برای شورای رقابت به کار بردیم حملات بیشتری به سوی ما رفتند و شورای رقابت نهادهای موازی بسیاری دارد.

شیوا با بیان اینکه به اعتقاد من باید تکلیف اعضای شورای رقابت زودتر مشخص شود، افزود: تمام 8 نفر اعضای شورا از دولت هستند با اینکه حتی درمواردی با دولت مخالف هم بوده ایم اما به اعتقاد من باید مستقل تر باشد. بودجه شورا باید مناسب شود و از قوه قضاییه باید برای معرفی افراد کمک بگیریم.

به گفته رییس شواری رقابت بیشترین حمایت را قانونگذار باید از نهادی مانند شورای رقابت داشته باشد در حالیکه قانونگذار قانونی وضع کرد که بر طبق آن وظایفی بر عهده شورا گذاشته شد اما جالب اینکه بدترین حملات از سوی قانونگذار در همان حوزه به شواری رقابت شد.