تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار قوه قضاییه/تعقیب منتشرکنندگان اخبار کذب در جریان اسیدپاشی/قوه قضائیه نیازمند قاضی، کارکنان و بودجه بیشتر است

: معاون اول قوه قضاییه ضمن بازدید از نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نشست خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه بعدازظهر امروز دوشنبه نوزدهم آبان ماه با حضور در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در نشستی خبری به پرسش‌های اصحاب رسانه پاسخ داد.

تشدید مجازات اسیدپاشی در دستورکار قوه قضائیه است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان در خصوص تشریح آخرین اقدامات قوه قضاییه در تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسیدپاشی اظهار کرد: دستگاه قضایی تمام تلاشش را به کار بسته است تا حوادث اینچنینی تکرار نشود و ما از سیستم انتظامی خواسته ایم تا مراقبت های لازم را جهت پیشگیری از بروز حوادث مشابه داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار میزان که علت حوادثی چون اسیدپاشی را نقص قانون می‌دانید یا ریشه های فرهنگی گفت: ما از شما اصحاب رسانه می خواهیم تا با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های بهنگام زمینه را فراهم کنید تا مردم کمتر دچار چنین مشکلاتی شوند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد مسائل حقوقی مرتبط با جرم اسیدپاشی عنوان کرد: از نظر حقوقی و مجازات های مربوط به این حادثه به تشدید مجازات ها در این زمینه مبادرت می کنیم که البته باید مجازات های سخت و بازدارنده تری طبق قانون مقرر شود.

محسنی اژیه ادامه داد: عده ای از حقوقدانان معتقدند قوانینی که در خصوص اسیدپاشی مطرح است هم اکنون می تواند مورد استناد دادگاه ها باشد اما با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی جرم زشت و بسیار خشنی است و آثار بسیار بدی برای مجنی علیه دارد به نظر می رسد باید در قوانین مجازات اسیدپاشی تجدیدنظر کرد و این در دستور کار قوه قضاییه است.

تعقیب منتشرکنندگان اخبار کذب در جریان اسیدپاشی/شواهد نشان از وجود انگیزه شخصی در اسیدپاشی دارد

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه برای جایگزین کردن مجازاتی غیر از مجازات حبس برای روزنامه نگاران بر اساس دیدار رییس قوه قضاییه و وزیر ارشاد برنامه ای دارد یا خیر گفت: هیچ روزنامه نگاری به دلیل شغل روزنامه نگاری تحت تعقیب قرار نمی گیرد. امکان دارد یک روزنامه نگار مرتکب جرمی شود که ربطی به کار و حرفه اش نداشته باشد ولی برخی اوقات ممکن است روزنامه نگار مرتکب جرمی شود که با حرفه و شغلش در ارتباط باشد؛ در این جا قوه قضاییه با توجه به ظرفیت های قانونی، حکم صادر می کند و از آنجایی که شغل خبرنگاری و روزنامه نگاری کار سختی است به همین دلیل قضات در این زمینه پرونده را با ملاحظه بررسی می کنند و هنوز در رابطه با جایگزین حبس برای روزنامه نگاران قانون مشخصی نداریم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع رسانه های داخلی و خارجی که اسیدپاشی اخیر را به امر به معروف ارتباط دادند ورود پیدا می کند یا خیر؟تصریح کرد:جرم اسیدپاشی تنها در کشور ما اتفاق نمی افتد در کشورهای مختلف این جرم مشاهده شده و براساس تحقیقاتی که بنده انجام داده ام اولین اسیدپاشی در کشور ما مربوط به سال 1334 است و از آن زمان به بعد هرازچندگاهی این اتفاق افتاده که انگیزه همه این اتفاقات تاکنون شخصی بوده است نه مذهبی و سیاسی.

وی ادامه داد: شواهد و قرائن در رابطه با اسیدپاشی اخیر نشان می دهد که این اقدام نیز با انگیزه شخصی انجام شده اما چون هنوز عامل اسیدپاشی دستگیر نشده نمی توان اظهارنظر قطعی کرد.

محسنی اژیه افزود: کسانی که در رابطه با اسیدپاشی اخیر اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند و خبرهای غیر صحیح منتشر کردند به طور طبیعی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت همانطور که برخی تحت تعقیب قرار گرفته اند و دادستان هم وظیفه دارد در مورد این مسائل به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که به پایان مهلت ضرب الاجل قوه قضاییه به وزارت ارتباطات در زمینه پالایش و مسدودسازی شبکه های اجتماعی اختصاص داشت، گفت: همانطور که بارها گفته ام دستگاه قضایی موظف است با جرم مشهود چه در فضای مجازی و چه در فضای غیرمجازی برخورد کند و قانون این تکلیف را برای آن منظور کرده است.

محسنی اژیه ادامه داد: در این زمینه صحبت هایی با دستگاه های ذیربط شده و وزارت ارتباطات اعلام کرده که ما به گونه ای عمل خواهیم کرد که هم این شبکه ها را در کشور داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه اعم از فساد امنیتی و اخلاقی جلوگیری خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در نشستی که قبل از پایان این مهلت یک ماهه با مسئولین ذیربط داشتیم، آنها قول دادند که این مشکلات را ظرف مدت معقول در آینده حل کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: همینطور کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه که با ریاست دادستان برگزار می شود در این زمینه تاکنون دو بار تشکیل جلسه داده و اعلام کرده که مسئولین قول داده اند که ظرف مدت کوتاهی این مشکل را حل کنند.

وی تاکید کرد: صبح امروز با دادستان کشور در این زمینه صحبت شده است و اگر وزارت ارتباطات نتوانست در این زمینه موفق شود، دادستان تهران این موضوع را پیگیری خواهد کرد و به طور جدی اعلام کرده که جلوی انتشار مصادیق مجرمانه را خواهد گرفت.

قوه قضاییه می‌تواند مسائل غیرقضایی را تفویض کند/در مورد اختیارات وزیر دادگستری تابع قانون هستیم

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژیه در مورد دریافت وجوه خارج از تعرفه پزشکان و مبالغی تحت عنوان پول زیرمیزی که موضوع سوال یکی از خبرنگاران بود و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص را جویا شد، عنوان کرد: آن طور که ما مطلع هستیم این مساله در وزارتخانه مربوطه در حال پیگیری است و ما خوشحال می شویم از اینکه مسائل مختلف در چارچوب قوانین مربوطه رسیدگی و حل و فصل شود و نیازی به احکام قضایی و ایجاد پرونده های قضایی نباشد.

وی همچنین در مورد اختیارات وزیر دادگستری که موضوع پرسش خبرنگار دیگری بود، عنوان کرد: مطابق قانون اساسی قوه قضاییه یکی از ارکان مستقل نظام جمهوری اسلامی است و در مواردی طبق قانون رییس قوه قضاییه می تواند برخی از اختیارات خود را تفویض کنند اما بحثی که وجود دارد این است که قوه قضاییه می تواند برخی از مسائلی که شان قضایی ندارد در قالب لایحه ای واگذار کند و در تمام موارد قوه قضاییه ملاحظات مربوطه را خواهد داشت که استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.

محسنی اژیه خاطر نشان کرد: تاکنون هرگاه طرح و یا لایحه ای در مجلس برخلاف نظر قوه قضاییه تصویب شده، توسط شورای نگهبان رد شده است اما اگر مصوبه اخیر مجلس که دو فوریت آن در صحن علنی مطرح شد و مربوط به اختیارات وزیر دادگستری است، تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید کند، دستگاه قضایی تابع قانون خواهد بود و به آن عمل می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که جزییات نشست شورای عالی فضای مجازی را جویا شد،عنوان کرد: من تا زمانی که دادستان کل کشور بودم به لحاظ شخصیت حقوقی عضو این شورا محسوب می شدم؛ اما از زمانی که مسئولیت معاون اولی برعهده من گذاشته شده و دیگر دادستان نیستم، در این جلسات حضور ندارم و اطلاعی از محتوای آن ندارم.

محسنی اژه ی در پاسخ به پرسشی دیگر از نداشتن پرونده قضایی دو نفر از افراد معرفی شده به مجلس برای تصدی وزارت علوم توسط رییس جمهور خبر داد و گفت: این افراد در دستگاه قضایی پرونده ندارند اما در طول سال های گذشته مسائلی مبنی بر آشوب و اغتشاش در دانشگاه ها در موارد متعدد به صورت پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده و برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی که آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق را جویا شد، عنوان کرد: در حال حاضر اطلاعاتی بیشتر از آنچه که در جلسات قبل عنوان کردم ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح عملکرد مطبوعات و رسانه های کشور در خصوص حوادثی چون اسیدپاشی اعلام کرد: اعتقاد ما بر این است که رسانه ها باید به تعالی جامعه کمک کنند و قدم های بسیار خوبی نیز در این مسیر برداشته اند اما لازم است بدانند که تحقق تعالی کشور در گرو اثر گذاری رسانه ها با رعایت امانت و پرهیز از بزرگنمایی یا کوچک نمایی و تحریف اخبار و مسائل است.

قوه قضائیه نیازمند قاضی، کارکنان و بودجه بیشتری است

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت پرونده غنچه قوامی و اینکه حکم این پرونده هنوز به وکیل آن ابلاغ نشده است، گفت: این پرونده هنوز مراحل رسیدگی اش به پایان نرسیده است و اتهام دیگری در همین پرونده وجود دارد که در مورد آن قرار منع تعقیب صادر شده و این موضوع به دادگاه رفته و در همین اتهام اعتراضی صورت گرفته که پس از رسیدگی مجدداً به دادگاه برمی گردد و به زودی حکم آن صادر می شود.

وی همچنین در مورد اطاله دادرسی در دادگاه های شهرستان ها و تحمیل ضرر و زیان به زندگی قشر مستضعف عنوان کرد: این مطلب که پرونده ها در شهرستان ها در مقطع تجدیدنظر دچار رسیدگی طولانی می شوند، درست است. در همین زمینه لایحه ای را برای جرم‌زدایی به مجلس فرستاده‌ایم. همچنین از زمانی که مسئولیت معاون قوه قضاییه را برعهده گرفته ام چهار پیشنهاد را در گزارشی به رییس قوه قضاییه ارائه و در آن مسائل مربوط به تجدیدنظرخواهی طولانی در شهرستان ها را مطرح کرده ام.

محسنی اژیه افزود: هم اکنون دستگاه قضایی نیازمند قاضی بیشتر برای انجام وظایف و ماموریت های خود است همچنین ما به کارکنان و بودجه بیشتری در این خصوص احتیاج داریم.

وی در بخشی از سخنان خود در پاسخ به همین پرسش عنوان کرد: خوب است که بسیاری از موارد را شوراهای حل اختلاف از طریق صلح و سازش پیگیری کنند. به این ترتیب بار قابل توجهی از پرونده هایی که در دستگاه قضایی ایجاد می شود، کم می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده وکیل 32 میلیاردی و اینکه آیا او عضو کانون وکلای دادگستری است یا خیر؟ گفت: این پرونده در حال پیگیری است. چند نفر در این خصوص بازداشت شده اند و چند نفر دیگر نیز با قرار آزاد شده اند. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اینکه متهم اصلی عضو کانون وکلا بوده یا نه، من اطلاعی ندارم.
محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه دادسرای خصوصی دارد یا خیر تصریح کرد: قوه قضاییه دادگاه یا دادسرای تخصصی دارد؛ اما ما دادگاه خصوصی نداریم و در رابطه با این سوال جواب بنده منفی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری که یک بدهکار بانکی که دو ماه است در اصفهان زندانی است و اخیرا خبری رسیده که پرونده اش به تهران ارسال شده است افزود: قوه قضاییه از ابتدا به پرونده بدهکاران بانکی ورود پیدا کرده و ورود ما در این زمینه برای بازدارندگی این جرم در آینده موثر بوده است و در این زمینه دولت و بانک مرکزی قول داده اند که از تکرار اینگونه جرایم جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به سه نوع با بدهکاران بانکی برخورد می کند گفت: یک عده از بدهکاران بانکی اصلا مجرم نیستند و طبق قانون تسهیلاتی را دریافت کرده اند؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته اند آن را به بانک بازگردانند که تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.
محسنی اژیه ادامه داد: اما در رابطه با کسانی که غیرقانونی این تسهیلات را گرفته اند که برخی از آنها پول را پس نمی دهند و بر خی هم  در زمینه برگرداندن آن تلاش نمی کنند و قوه قضاییه در این خصوص وارد می شود و این افراد تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: فردی که در حال حاضر در اصفهان بازداشت است یک پرونده در اصفهان دارد و یک پرونده در تهران و در حال حاضر بنده اطلاع ندارم که پرونده اصفهان به تهران منتقل شده یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مراجع قضایی خرده فروشان مواد مخدر را در کمتر از یک هفته بازداشت می کنند اما پرونده کسانی چون م.ه و ب.ز مدت زیادی است در حال بررسی است و این موضوع باعث بدبینی مردم می شود بیان داشت: اینکه پرونده خرده فروشان مواد مخدر در عرض یک هفته رسیدگی می شود، یک حسن است نه یک عیب؛ چرا که در بعضی از مواقع همه شواهد مشخص است که مثلا این ماده مخدر نزد فردی بوده و او نیز به این موضوع اعتراف می کند که پرونده خیلی سریع بررسی شده و فرد محکوم می شود؛ اما بعضی از پرونده ها نیاز به کارشناسی های متعددی دارند؛ مثل پرونده نفتی که تاکنون 9 ماه به طول انجامیده و ممکن است مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: در پرونده های اینچنینی برخی مسائل در کشورهای دیگر اتفاق افتاده که باید همه اینها بررسی شود. واقعی بودن و جعلی بودن اسناد باید بررسی شود. اینکه چه کسانی در این پرونده مقصر بودند، نیاز به بررسی بیشتری دارد و اگر همه ما و شما همه چیز را همانطور که هست بیان کنیم، مطمئن باشید که مردم ما منصف هستند و خودشان متوجه می شوند که رسیدگی به برخی از پرونده ها ممکن است چندین سال به طول انجامد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان نشست خبری خود در رابطه با فردی که به گفته رییس سازمان بازرسی ادعا کرده که یکی از اتوبانها متعلق به اوست گفت: فردی ادعا کرده این زمین مال اوست. دادخواستی به دادگاه ارائه داده و تقاضای پول هنگفتی کرده است که در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، سخنگوی قوه قضاییه پس از پایان نشست خبری به بازدید از غرفه های مطبوعات و خبرگزاری ها در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها پرداخت و ضمن بازدید از غرفه های رسانه ها در این نمایشگاه با نمایندگان رسانه های حاضر به گفتگو نشست.

گفتنی است سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر که نظر وی را در مورد شعار امسال نمایشگاه مطبوعات که "مطبوعات، آزادی مسئولانه" است، پرسید، گفت: این شعار خوبی است؛ اما من بعضاً در گفتگو با نمایندگان رسانه ها مطالبی را مطرح کرده‌ام؛ اما آنها تیتر دیگری را برای خبر خود انتخاب کرده اند.