علت ابطال مصوبه افزایش نرخ جرائم رانندگی/ دولت می‌تواند تا قبل از 25 اسفند این مصوبه را اصلاح و برای اجرا ابلاغ کند

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش نرخ جرائم رانندگی اظهار کرد: اخیرا دولت مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری، وزارت اقتصاد، وزرات راه و شهرسازی و ناجا به تصویب رساند که بر اساس آن و در راستای اجرای ماده 22 قانون جرایم رانندگی، جریمه تخلفات رانندگی از 50 تا 100 درصد افزایش داشتند.

وی ادامه داد: در این خصوص شکایتی در دیوان طرح شد و از آنجایی که مصوبه از 25 اسفند قابلیت اجرا داشت، امروز هیئت عمومی با حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی و ناجا تشکیل جلسه داد و با بحث و بررسی کارشناسی این مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده 22 قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های 91، 92 و 93 لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای 100 درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از 50 درصد تا 100 درصد افزایش داده است.

منتظری تصرح کرد: البته اصل این افزایش از نظر قانونی درست است منتهی نسبت به میزان آن از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

وی اظهار کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده 22 قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: دولت می‌تواند قبل از تاریخ 25 اسفند مصوبه را اصلاح کند و اصلاحیه را برای اجرا ابلاغ کند.