اجرا شدن امکان داوری اختیاری از اختلافات در بورس
امکان داوری اختیاری از اختلافات به طور رسمی در بازار سرمایه به طور رسمی اجرایی شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در جلسه مشترک دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با دکتر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امکان استفاده فعالان بازار سرمایه از داوری اختیاری به طور رسمی اجرایی شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به درک عمومی دنیا در جمع آوری پول های خرد مردم در جهت سرمایه گذاری های کلان اقتصادی گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول های خرد مردم جمع شود و به اعتبار این پول ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود.
وی افزود: کشور های مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول های ریز از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند.
فطانت با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول های خردشان را به دست ناشران می سپارند بنابراین باید اعتماد آنها به عنوان پشتوانه سرمایه گذاریشان حفظ شود چون اگر بی اعتمادی به یک ورقه ایجاد شود این بی اعتمادی به کل بازار و کل سهم ها سرایت می کند.
سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می شود و ارتباط تنگاتنگی ما بین ضابطین و رابطین قضایی وجود دارد.
عضو شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: ارتباطی که با قوه قضاییه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس اندازهای عمومی ریز مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این پشتوانه به کمک قوه قضاییه فراهم می شود و باید از این فرصت های مغتنم استفاده لازم انجام بگیرد تا علاوه بر برگه سهام به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود.
وی افزود: از این طریق می توان پول های ریز را جمع کرد تا بنگاه های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شود.
فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده است از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو به رو شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: انتظام در بازار به جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمک می کند تا بتوانند از فضای سرمایه گذاری در کشور استفاده کنند و منابعشان را در مسیر تولید و پروژه های اقتصادی صرف کنند.
سخنگوی سازمان بورس یکی از مسائل مهم در ایجاد انتظام را رفع مخاصمات خواند و گفت: یکی از مباحثی که در بازار به این وسعت وجود دارد، این است که رفع مخاصمات و اختلاف نظرها با چه مکانیزمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال این بوده که با روش هایی به سرعت به رفع این اختلافات کمک کند، اظهار داشت: در ماده 36 و 37 قانون بازار اوارق بهادار که در سال 84 به تصویب رسیده اختیارات خوبی ایجاد شده که در هیأت داوری که با حضور نماینده قوه قضاییه و دو تن از متخصصان مالی و اقتصادی برگزاری می شود، رفع مخاصمات به سرعت انجام شود.
فطانت با بیان اینکه سالانه 100 جلسه هیأت داوری برگزار شده و منجر به صدور 70 رأی می شود، گفت: این رسیدگی ها علاوه بر مواردی است که کانون ها بر اساس قانون اختیار حل و فصل آنرا دارند و به عبارتی کانون ها در گام اول اقدام به رفع اختلافات می کنند و چنانچه به سرانجام نرسد، طرفین دعوی به هیأت داوری سازمان بورس مراجعه می کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت داوری اختیاری گفت: با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است، ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل و فصل اختلافات در کوتاه ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت های قبل را افزایش می دهد.
فطانت در پایان سخنانش با قدردانی از حمایت های قوه قضاییه در سرانجام رسیدن این امکان و ابزار جدید، تصریح کرد: مصوبات و دستور العمل های این ابزار جدید در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به طور رسمی از امروز از امکان داوری اختیاری استفاده می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در جلسه مشترک دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با دکتر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امکان استفاده فعالان بازار سرمایه از داوری اختیاری به طور رسمی اجرایی شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به درک عمومی دنیا در جمع آوری پول های خرد مردم در جهت سرمایه گذاری های کلان اقتصادی گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول های خرد مردم جمع شود و به اعتبار این پول ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود.
وی افزود: کشور های مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول های ریز از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند.
فطانت با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول های خردشان را به دست ناشران می سپارند بنابراین باید اعتماد آنها به عنوان پشتوانه سرمایه گذاریشان حفظ شود چون اگر بی اعتمادی به یک ورقه ایجاد شود این بی اعتمادی به کل بازار و کل سهم ها سرایت می کند.
سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می شود و ارتباط تنگاتنگی ما بین ضابطین و رابطین قضایی وجود دارد.
عضو شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: ارتباطی که با قوه قضاییه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس اندازهای عمومی ریز مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این پشتوانه به کمک قوه قضاییه فراهم می شود و باید از این فرصت های مغتنم استفاده لازم انجام بگیرد تا علاوه بر برگه سهام به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود.
وی افزود: از این طریق می توان پول های ریز را جمع کرد تا بنگاه های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شود.
فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده است از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو به رو شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: انتظام در بازار به جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمک می کند تا بتوانند از فضای سرمایه گذاری در کشور استفاده کنند و منابعشان را در مسیر تولید و پروژه های اقتصادی صرف کنند.
سخنگوی سازمان بورس یکی از مسائل مهم در ایجاد انتظام را رفع مخاصمات خواند و گفت: یکی از مباحثی که در بازار به این وسعت وجود دارد، این است که رفع مخاصمات و اختلاف نظرها با چه مکانیزمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال این بوده که با روش هایی به سرعت به رفع این اختلافات کمک کند، اظهار داشت: در ماده 36 و 37 قانون بازار اوارق بهادار که در سال 84 به تصویب رسیده اختیارات خوبی ایجاد شده که در هیأت داوری که با حضور نماینده قوه قضاییه و دو تن از متخصصان مالی و اقتصادی برگزاری می شود، رفع مخاصمات به سرعت انجام شود.
فطانت با بیان اینکه سالانه 100 جلسه هیأت داوری برگزار شده و منجر به صدور 70 رأی می شود، گفت: این رسیدگی ها علاوه بر مواردی است که کانون ها بر اساس قانون اختیار حل و فصل آنرا دارند و به عبارتی کانون ها در گام اول اقدام به رفع اختلافات می کنند و چنانچه به سرانجام نرسد، طرفین دعوی به هیأت داوری سازمان بورس مراجعه می کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت داوری اختیاری گفت: با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است، ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل و فصل اختلافات در کوتاه ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت های قبل را افزایش می دهد.
فطانت در پایان سخنانش با قدردانی از حمایت های قوه قضاییه در سرانجام رسیدن این امکان و ابزار جدید، تصریح کرد: مصوبات و دستور العمل های این ابزار جدید در هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به طور رسمی از امروز از امکان داوری اختیاری استفاده می شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *