تعقیب منتشرکنندگان اخبار کذب در جریان اسیدپاشی/شواهد نشان از وجود انگیزه شخصی در اسیدپاشی دارد

:  حجت الاسلام محسنی اژیه گفت: کسانی که در رابطه با اسیدپاشی اخیر اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند و خبرهای غیر صحیح انتشار دادند، به طور طبیعی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

به گزارش سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه برای جایگزین کردن مجازاتی غیر از مجازات حبس برای روزنامه نگاران بر اساس دیدار رییس قوه قضاییه و وزیر ارشاد برنامه ای دارد یا خیر گفت: هیچ روزنامه نگاری به دلیل شغل روزنامه نگاری تحت تعقیب قرار نمی گیرد. امکان دارد یک روزنامه نگار مرتکب جرمی شود که ربطی به کار و حرفه اش نداشته باشد ولی برخی اوقات ممکن است روزنامه نگار مرتکب جرمی شود که با حرفه و شغلش در ارتباط باشد؛ در این جا قوه قضاییه با توجه به ظرفیت های قانونی، حکم صادر می کند و از آنجایی که شغل خبرنگاری و روزنامه نگاری کار سختی است به همین دلیل قضات در این زمینه پرونده را با ملاحظه بررسی می کنند و هنوز در رابطه با جایگزین حبس برای روزنامه نگاران قانون مشخصی نداریم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع رسانه های داخلی و خارجی که اسیدپاشی اخیر را به امر به معروف ارتباط دادند ورود پیدا می کند یا خیر؟تصریح کرد:جرم اسیدپاشی تنها در کشور ما اتفاق نمی افتد در کشورهای مختلف این جرم مشاهده شده و براساس تحقیقاتی که بنده انجام داده ام اولین اسیدپاشی در کشور ما مربوط به سال 1334 است و از آن زمان به بعد هرازچندگاهی این اتفاق افتاده که انگیزه همه این اتفاقات تاکنون شخصی بوده است نه مذهبی و سیاسی.

وی ادامه داد: شواهد و قرائن در رابطه با اسیدپاشی اخیر نشان می دهد که این اقدام نیز با انگیزه شخصی انجام شده اما چون هنوز عامل اسیدپاشی دستگیر نشده نمی توان اظهارنظر قطعی کرد.

محسنی اژیه افزود: کسانی که در رابطه با اسیدپاشی اخیر اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند و خبرهای غیر صحیح منتشر کردند به طور طبیعی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت همانطور که برخی تحت تعقیب قرار گرفته اند و دادستان هم وظیفه دارد در مورد این مسائل به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که به پایان مهلت ضرب الاجل قوه قضاییه به وزارت ارتباطات در زمینه  پالایش و مسدودسازی شبکه های اجتماعی اختصاص داشت، گفت: همانطور که بارها گفته ام دستگاه قضایی موظف است با جرم مشهود چه در فضای مجازی و چه در فضای غیرمجازی برخورد کند و قانون این تکلیف را برای آن منظور کرده است.

محسنی اژیه ادامه داد: در این زمینه صحبت هایی با دستگاه های ذیربط شده و وزارت ارتباطات اعلام کرده که ما به گونه ای عمل خواهیم کرد که هم این شبکه ها را در کشور داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه اعم از فساد امنیتی و اخلاقی جلوگیری خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در نشستی که قبل از پایان این مهلت یک ماهه با مسئولین ذیربط داشتیم، آنها قول دادند که این مشکلات را ظرف مدت معقول در آینده حل کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: همینطور کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه که با ریاست دادستان برگزار می شود در این زمینه تاکنون دو بار تشکیل جلسه داده و اعلام کرده که مسئولین قول داده اند که ظرف مدت کوتاهی این مشکل را حل کنند.

وی تاکید کرد: صبح امروز با دادستان کشور در این زمینه صحبت شده است و اگر وزارت ارتباطات نتوانست در این زمینه موفق شود، دادستان تهران این موضوع را پیگیری خواهد کرد و به طور جدی اعلام کرده که جلوی انتشار مصادیق مجرمانه را خواهد گرفت.