کتابی که دریچه جدیدی از تفکر را درباره "جامعه افغانستان" میگشاید
کتاب "وضعیت پسا استعماری و تعدد قوانین اساسی افغانستان" وضعیت پسا استعماری را در رابطه با کثرت قوانین اساسی در افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل کتاب "وضعیت پسا استعماری و تعدد قوانین اساسی افغانستان" تألیف «زکیه عادلی» توسط انتشارات "دانشگاه کاتب" منتشر شد.
قانون اساسی به مثابه نخستین سندی که معرف چهره قانونی هر کشور میباشد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
افغانستان پس از استقلال از انگلیس (1919 میلادی) (1298 هجری شمسی) تاکنون 7 قانون اساسی رسمیت یافته است.
تعدد قوانین اساسی مسألهای است که پژوهش حاضر بدان پرداخته و عوامل موثر بر آن را مورد کاوش و تحلیل قرار میدهد.
وابستگی و وضعیت پسا استعماری با تأثیر بر بیثباتی دولت، سطح نازل دموکراسی و توزیع نامتوازن قدرت و منابع به عنوان دو متغیر اصلی تأثیر گذار در این رابطه مطرح میباشند.
این اثر پژوهشی که نخبگان سیاسی، دانشگاهیان و تحصیلکردگان، مخاطبان خاص آن میباشند، در 6 فصل تدوین شده است.
پاسخ به چرایی تعدد قوانین اساسی در افغانستان انگیزه اصلی مؤلف در نگارش کتاب است.
کتاب حاضر که محدوده زمانی ( 1390-1301 ش ) را در بر میگیرد، عوامل موثر بر تغییر و تعدد قانون اساسی را در 3 دوره تاریخی افغانستان (دوره سلطنتی مشروطه، دوره کمونیستی و دوره جدید) با استفاده از روش اتفاق «جان استوارت میل» مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و روابط علی موجود را تبیین میکند.
در این کتاب با استفاده از الگوی عوامل موثر بر تغییر قانون اساسی در تلفیق با مباحث وابستگی و وضعیت پسا-استعماری به عنوان چارچوب نظری پژوهش استدلال میگردد که 3 عامل بی ثباتی دولت، توزیع نامتوازن قدرت و منابع و سطح پایین دموکراسی، خود در وهله نخست از مقوله وابستگی و وضعیت پسا استعماری متأثر بوده و سپس بر تغییر و تعدد قوانین اساسی در افغانستان تأثیر گذار بودهاند.
در کشورهای با ثبات و توسعه یافته، اساسا تعداد قوانین اساسی تغییر یافته بسیار کم است، این در حالی است که در افغانستان با احتساب 2 قانون اساسی غیر مصوب دوره مجاهدین و طالبان، مجموع قوانین اساسی در این کشور در یک قرن به 9 قانون اساسی میرسد.
مؤلف وضعیت پسا استعماری حاکم در افغانستان و وابستگیهای سیاسی، اقتصادی و ... را از جمله عوامل بنیادینی میداند که به نوبه خود ابتدا بر بیثباتی دولت، توزیع نا متوازن قدرت و منابع و دموکراسی در افغانستان تأثیر نهاده و در مرحله بعد عواملی همچون بیثباتی دولت، توزیع نامتوازن قدرت و منابع و سطح پایین دموکراسی زمینه تغییر و تعدد قوانین اساسی را در این کشور فراهم کرده است.
این کتاب از آن جهت که موضوعی جدید و قابل تأمل را در رابطه با تعدد قوانین اساسی افغانستان مورد توجه قرار داده است، بسیار حایز اهمیت میباشد.
خواندن این اثر مسلما دریچه جدیدی از تفکر را درباره مسایل سیاسی اجتماعی جامعه افغانستان به روی محققان و پژوهشگران این حوزه خواهد گشود.
قانون اساسی اکثراً به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشود، لذا موضوع کتاب از آن جهت جدید و جالب میباشد که قانون اساسی را به عنوان متغیر وابسته لحاظ کرده و مؤلف تعدد قوانین اساسی در افغانستان را معلول متغیرها مستقلی همچون وضعیت پسا استعماری و وابستگی دانسته است، بنابراین انتخاب موضوع و پرداختن به آن از ارزش تحقیقی بسیار بالا برخوردار است.
روش تحقیق در این کتاب بسیار خوب رعایت شده، چینش مطالب و پاراگرافها به گونهای است که نمیتوان هیچیک از آنها را حذف کرد، همچنین از منابع بسیار زیاد و معتبر در این اثر استفاده شده است.
در مجموع با برشمردن معیارهای ارزیابی یک اثر خوب، این کتاب از نظر روش تحقیق، تازگی موضوع، روش آزمون فرضیه، چارچوب تئوریک و تسلسل منطقی مطالب بسیار خوب عمل کرده است.
"زکیه عادلی" از فروردین سال 1393 به عنوان رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه «کاتب» ایفای وظیفه میکند.
/
به گزارش سرویس بین الملل کتاب "وضعیت پسا استعماری و تعدد قوانین اساسی افغانستان" تألیف «زکیه عادلی» توسط انتشارات "دانشگاه کاتب" منتشر شد. قانون اساسی به مثابه نخستین سندی که معرف چهره قانونی هر کشور میباشد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
افغانستان پس از استقلال از انگلیس (1919 میلادی) (1298 هجری شمسی) تاکنون 7 قانون اساسی رسمیت یافته است.
تعدد قوانین اساسی مسألهای است که پژوهش حاضر بدان پرداخته و عوامل موثر بر آن را مورد کاوش و تحلیل قرار میدهد.
وابستگی و وضعیت پسا استعماری با تأثیر بر بیثباتی دولت، سطح نازل دموکراسی و توزیع نامتوازن قدرت و منابع به عنوان دو متغیر اصلی تأثیر گذار در این رابطه مطرح میباشند.
این اثر پژوهشی که نخبگان سیاسی، دانشگاهیان و تحصیلکردگان، مخاطبان خاص آن میباشند، در 6 فصل تدوین شده است.
پاسخ به چرایی تعدد قوانین اساسی در افغانستان انگیزه اصلی مؤلف در نگارش کتاب است.
کتاب حاضر که محدوده زمانی ( 1390-1301 ش ) را در بر میگیرد، عوامل موثر بر تغییر و تعدد قانون اساسی را در 3 دوره تاریخی افغانستان (دوره سلطنتی مشروطه، دوره کمونیستی و دوره جدید) با استفاده از روش اتفاق «جان استوارت میل» مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و روابط علی موجود را تبیین میکند.
در این کتاب با استفاده از الگوی عوامل موثر بر تغییر قانون اساسی در تلفیق با مباحث وابستگی و وضعیت پسا-استعماری به عنوان چارچوب نظری پژوهش استدلال میگردد که 3 عامل بی ثباتی دولت، توزیع نامتوازن قدرت و منابع و سطح پایین دموکراسی، خود در وهله نخست از مقوله وابستگی و وضعیت پسا استعماری متأثر بوده و سپس بر تغییر و تعدد قوانین اساسی در افغانستان تأثیر گذار بودهاند.
در کشورهای با ثبات و توسعه یافته، اساسا تعداد قوانین اساسی تغییر یافته بسیار کم است، این در حالی است که در افغانستان با احتساب 2 قانون اساسی غیر مصوب دوره مجاهدین و طالبان، مجموع قوانین اساسی در این کشور در یک قرن به 9 قانون اساسی میرسد.
مؤلف وضعیت پسا استعماری حاکم در افغانستان و وابستگیهای سیاسی، اقتصادی و ... را از جمله عوامل بنیادینی میداند که به نوبه خود ابتدا بر بیثباتی دولت، توزیع نا متوازن قدرت و منابع و دموکراسی در افغانستان تأثیر نهاده و در مرحله بعد عواملی همچون بیثباتی دولت، توزیع نامتوازن قدرت و منابع و سطح پایین دموکراسی زمینه تغییر و تعدد قوانین اساسی را در این کشور فراهم کرده است.
این کتاب از آن جهت که موضوعی جدید و قابل تأمل را در رابطه با تعدد قوانین اساسی افغانستان مورد توجه قرار داده است، بسیار حایز اهمیت میباشد.
خواندن این اثر مسلما دریچه جدیدی از تفکر را درباره مسایل سیاسی اجتماعی جامعه افغانستان به روی محققان و پژوهشگران این حوزه خواهد گشود.
قانون اساسی اکثراً به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشود، لذا موضوع کتاب از آن جهت جدید و جالب میباشد که قانون اساسی را به عنوان متغیر وابسته لحاظ کرده و مؤلف تعدد قوانین اساسی در افغانستان را معلول متغیرها مستقلی همچون وضعیت پسا استعماری و وابستگی دانسته است، بنابراین انتخاب موضوع و پرداختن به آن از ارزش تحقیقی بسیار بالا برخوردار است.
روش تحقیق در این کتاب بسیار خوب رعایت شده، چینش مطالب و پاراگرافها به گونهای است که نمیتوان هیچیک از آنها را حذف کرد، همچنین از منابع بسیار زیاد و معتبر در این اثر استفاده شده است.
در مجموع با برشمردن معیارهای ارزیابی یک اثر خوب، این کتاب از نظر روش تحقیق، تازگی موضوع، روش آزمون فرضیه، چارچوب تئوریک و تسلسل منطقی مطالب بسیار خوب عمل کرده است.
"زکیه عادلی" از فروردین سال 1393 به عنوان رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه «کاتب» ایفای وظیفه میکند.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *