ایجاد شورای داوری و هسته های پیشگیری از وقوع جرم ویژه اصناف

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، احمد رحمانیان در جلسه رؤسای اتحادیه های صنفی شیراز با بیان اینکه اصناف در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارند گفت: کسبه، تجار و بازاریان همیشه و در تمامی صحنه های انقلاب و تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضوری فعال و پررنگ داشته اند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تاکید بر این که امروز جنگ ناعادلانه اقتصادی علیه کشور اسلامی ما به راه افتاده است و بخش زیادی از وقوع جرائم نیز در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اصناف رخ می دهد گفت: اهمیت کسب و کار، در گردش چرخ اقتصاد کشور و ثواب کسب رزق و روزی حلال در جایگاه شرعی، اسلامی و عرفی بر هیچکس پوشیده نیست و بدین منظور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس همچون سایر حوزه ها در کنار اصناف ایستاده و آماده هرگونه مساعدت و همراهی قانونی با این قشر عظیم و پرتلاش جامعه را دارد.

وی با بیان اینکه سه دسته اقدامات اجتماعی، وضعی و قضایی در راستای اجرای راهکارهای بازدارنده برای حذف عوامل وقوع جرم و به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خاطر نشان کرد: در حوزه اصناف بیشترین اقدامات اجتماعی و وضعی مورد توجه است و از کسبه و بازاریان انتظار می رود بیش از گذشته به این دو مورد توجه داشته باشند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، امر به معروف و نهی از منکر را یکی از مهم‌ترین کارکردهای اجتماعی دانست و گفت: اگر به دو وظیفه مهم و واجب الهی امر به معروف و نهی از منکر به طور سطحی نگاه شود جفایی بزرگ به جامعه خواهد شد و یقین داشته باشیم که اگر معروفات خوب ترویج شود، منکرات به خودی خود از بین خواهد رفت و نگاه ما به این دو فریضه الهی باید نگاهی متعالی، دقیق و برگرفته از شرع مقدس اسلام باشد تا تاثیرات آن به طور مستقیم دیده شود.

رحمانیان در ادامه افزود: اصناف بیشترین برخورد اجتماعی با مردم را دارند و اصناف موفق و تاثیرگذار می توانند در این امر مهم به خوبی ظاهر شده و در امر به معروف و نهی از منکر موفق باشند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در خصوص ترویج معروفات و الگوسازی توسط اصناف گفت: به واسطه ارتباطات وسیع درون مجموعه ای، اصناف می توانند در شناساندن راه های نفوذ مفاسد اقتصادی و راه های ارتباط موثر با مراجع مرتبط در مقابله با مفاسد اقتصادی نقش مؤثری ایفاء کنند.

رحمانیان در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا و ارز در اقتصاد کشور، تصریح کرد: شاید تعطیل یا نیمه تعطیل شدن صنایع و کارخانه ها به دلایل مختلف از جمله تورم، مواد اولیه و غیره باشد اما یکی از مهمترین عواملی که نمی توان آن را نادیده گرفت، بحث قاچاق کالا و ارز می باشد.

قاضی رحمانیان بیکاری کارگران و افزایش جرائم در جامعه را از جمله پیامدهای تعطیل و نیمه تعطیل شدن کارگاه ها و کارخانجات صنعتی دانست.
دبیر کمیته پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کالاهای قاچاق و غیراستاندارد در درازمدت سلامت مردم رابه خطر انداخته و خسارات جبران ناپذیری را برای افراد جامعه و حتی بیوتوریسم به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به این که قانون در این بخش تکلیف را برای متخلفین روشن کرده است خاطر نشان کرد: به طور قطع اصناف با دانستن اهمیت این موضوع از منافع مقطعی کالا های قاچاق خواهند گذشت و اندک متخلفین نیز با برخورد قضایی و انتظامی روبرو خواهند شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به این که در برخی رسته های صنفی تخلفاتی توسط واحدهای صنفی فاقد جواز کسب و متخلف صورت می گیرد گفت: با این دسته از افراد برخوردهای قانونی صورت می گیرد اما مردم هم باید علاوه بر هوشیاری لازم در صورت مشاهده هرگونه تخلف به مراجع ذیربط گزارش دهند.

وی در این جلسه که در اتاق اصناف استان فارس برگزار گردید، خبر از تاسیس شوراهای داوری به منظور رضایت حداکثری مردم در چارچوب قانون داد و گفت: جلسات متعددی با شوراهای مختلف داوری و مراکزی که داشتن چنین شورای مهمی در آن احساس می شد، برگزار گردیده است.

در پایان، رحمانیان از تعامل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اتاق اصناف شیراز در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با برنامه ریزی مناسب و کار سازمان یافته در آینده ای نزدیک خبر داد.