نکاح اکراهی غیر نافذ است

 : از منظر حقوقی  نکاح اکراهی غیر نافذ است. اثبات اکراه ممکن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد.

به گزارش مطابق قواعد حقوقی قصد و رضا که به اختصار قصد طرفین نامیده می شود برای تشکیل یک رابطه حقوقی عنصر اساسی معاملات و قراردادهاست. اراده طرفین تا آنجا واجد اهمیت است که قراردادی بدون عنصر اراده نه تنها تشکیل نمی شود بلکه در مواردی پس از عدم تنفیذ از جانب یکی از طرفین قرارداد وجود نخواهد داشت. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نکاح جاری است.  علت طرح این مساله پرداخت به این مهم است که اکراه و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می تواند موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟

در صورتی که در عقد نکاح با فقدان رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می دهد یا خیر؟ یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست و بنابراین آن را رد می کند.
روابط حقوقی افراد باید دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل تن به انعقاد عقدی داده اند که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند.

امروزه به دلیل پیشرفت های فکری و فرهنگی کمتر و شاید نامحسوس تر با این موضوع روبرو می شویم که خانم یا آقایی در اثر تهدید و اکراه به عقد یکدیگر در آیند. اما در فرض وقوع چنین نکاحی شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظر برسد که نکاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی دارد. ولی واقعیت این است که در هیچ سیستم حقوقی از اعمال خشونت و اکراه حمایت نشده و قانونگذار این امکان را فراهم کرده که شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی که از روی تهدید انجام داده تصمیم بگیرد. یعنی آن را قبول کرده یا رد کند.

لازم به ذکر است که  نکاح مهم ترین روابط حقوقی یک جامعه یعنی خانواده است و متزلزل کردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است. لذا در احراز اکراه و فقدان رضایت باید از فنی ترین ابزار حقوقی جهت کشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نکاح اکراهی غیر نافذ است. اما اثبات اکراه ممکن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.
به هر حال نکاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می تواند حصول اثر نکاح را تنفیذ کرده و یا رد کند. سکوت شخص تهدید شده علامت رضایت وی و تنفیذ عقد نیست، مگر اینکه مقرون به اوضاع و احوال و شرایطی باشد که دلالت بر رضایت وی کند. مثلا نزدیکی شخص تهدید شده از روی رضایت یکی از امارات و نشانه هایی است که با آن می توان رضای شخص را احراز کرد.

در صورتی که شخص تهدید شده « نکاح اکراهی» را رد کند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یک نکاح صحیح، خواهد بود و در صورت نزدیکی در صورتی که زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیکی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهر المثل است.
 می توان این گونه نتیجه گرفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد محسوب کرده است.
به نظر می آید علت این نوع برخورد قانونگذار را همان تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت در روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد.