حق کسب و پیشه قبل از تحقق قابل اسقاط نیست

 : حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستاجر تعلق می گیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نیست. 

به گزارش ، بر اساس مقررات و عرف حاکم بر روابط موجر و مستاجر در خصوص حق کسب و پیشه بر مبنای قانون سال 1356 لازم است موارد افتراق حق کسب و پیشه با سرقفلی بیان شود.
در عرف تجاری مبلغی که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند سرقفلی و به مبلغی که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره به مستاجر داده می شود حق کسب و پیشه یا تجارت گفته می شود. البته در بعضی موارد از هر دو اصطلاح به یک مفهوم استفاده می شود کما این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 فرقی بین این دو اصطلاح قائل نشده است.

حال اینکه  آیا حق کسب و پیشه را می توان در قرارداد ساقط کرد و مثلا در اجاره نامه قید شود که مستاجر مکان تجاری حق دریافت حق کسب و پیشه را هنگام تخلیه ندارد؟
بر اساس قانون و عرف حقوق تجاری  اگر موضوع مکان تجاری است که مشمول قانون 1356 است پاسخ منفی است. زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستاجر تعلق می گیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نیست. پس اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده باشد و مستاجر هنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا در قرارداد اجاره متعهد شود که در زمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد چنین شرطی قابل ترتیب اثر نیست و چنان چه موجر جهت تخلیه مستاجر به دادگاه مراجعه کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را صادر می کند.

ملاک های حق کسب و پیشه  
معمولا برای تعیین حق کسب و پیشه از نظر کارشناسی استفاده می شود . کارشناس نیز بر اساس موقعیت مورد اجاره و شغل مستاجر، مساحت مورد اجاره، زمان و مدت رابطه استیجاری، نوع بنا و سایر موارد  نسبت به تعیین مبلغ حق پیشه اقدام می کند.

اما در خصوص بانکها  از آن جا که بانک ها به عملیات تجاری مانند گشایش اعتبار، افتتاح حساب، عملیات برواتی و ... می پردازد از این رو بانک و موسسات مالی  که نظیر بانک عمل می کنند کارشان تجاری محسوب می شوند، حق دارند حق کسب و پیشه را مطالبه کنند.

لکن دفاتر وکالت، اسناد رسمی و مطب پزشکان از آنجا که جز اماکن تجاری محسوب نمی شود و از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خارج اند؛ حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجر و متصرف آن ایجاد نخواهد کرد.


در خصوص مدارس غیر انتفاعی نیز از آنجا که این مدارس  فعالیت شان جنبه تجاری و سودآوری به مفهوم خاص کلمه ندارند، بنابراین مشمول مقررات سال 56 نمی شوند و تابع مقررات مربوط به اماکن مسکونی و شرایط مقرر در قرارداد هستند.
اما درمورد مهد کودک های خصوصی عده ای معتقدند که چون در قبال خدمات ارایه شده به کودکان ماهانه مبالغی از اولیای آنان دریافت می شود بنابراین محل کسب و درآمد مستاجر محسوب می شود. بنابراین مهدهای کودک مشمول قانون مزبور هستند. گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد.
 در مورد دفاتر ترجمه رسمی نیز از آنجا که در این مراکز معمولا به ازای دریافت وجه خدماتی به مشتریان ارایه می شود و این اماکن مشمول مقررات سال 56 قرار می گیرند و محل کسب محسوب می شوند. البته  باید اشاره داشت که دفاتر و اتحادیه های صنفی که محل انجام امور اداری اصناف است محل کسب و پیشه به حساب نمی آیند.

از آنجا که در قانون تجارت ما در موادی به انبار هم اشاره شده باید گفت اگر مکانی به عنوان انبار اجاره داده شده باشد، شمول مقررات قانون سال 56  بر این فعالیت بستگی به مفاد قرارداد تنظیمی بین طرفین و نحوه استفاده از مکان مزبور دارد. از این رو چنانچه انبار برای نگهداری وسایل و لوازم اضافی کسب و پیشه یا انبار تجاری اجاره داده شود، مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب و پیشه است ولی اگر انبار به منظور نگهداری وسایل اضافی محل مسکونی باشد، از شمول مقررات قانون سال 56 خارج و تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 خواهد بود.