اعمال ممنوعیت 1825 روزه یا نظارت دقیق بر شکار؟/ صید تفننی، معیشتی یا غیر قانونی، مشکل کدام است؟

: این روزها بحران زیست محیطی در کشور از محافل تخصصی فراتر رفته و به دغدغه ای برای افکار عمومی تبدیل شده است. بحران هایی که شامل آلودگی هوا، قطع درختان، کمبود آب و خشکسالی می شود و  بسیار مهم است، اما این روزها تنوع گونه های جانوری نیز یکی از شاخه های جدید این بحران به شمار می رود.

اگر تا امروز میزان خطری که از این حیث متوجه کشور است را درک نکرده ایم، شاید دلیل آن دور بودن گونه های جانوری از شهرها و کانون رویت دائمی انسان ها است. با این وجود نباید فراموش کرد، امروز بحران تنوع زیستی و به تبع آن گونه های جانوری در عین پنهان بودنش، به تدریج شکل عینی به خود گرفته است و موجب شده تا بسیاری از کشورهای جهان برای در این زمینه تدابیر ویژه ای بیاندیشند. این در حالی است که تصور مقابله با این بحران با اجرای ممنوعیت های چند ساله برای شکار ممکن است، سرآغاز بحران های احتمالی دیگر از جمله رواج پدیده ای به نام قاچاق تجهیزات شکار و شکارهای غیر قانونی شود.

پیشنهادی برای اعمال ممنوعیت 1825 روزه

اگر چه این روزها ماجرای کار پرندگان مهاجر در مناطق شمالی کشور موجب شد تا ساماندهی به موضوع شکار حتی تا مرز ممنوعیت این اقدام در کشور پیش رود اما نباید سهم این امر در گذران زندگی برخی از بومیان را فراموش کرد  با این وجود می توان گفت نخستین جرقه های طرح دوباره این موضوع به اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی باز می گردد که پیشنهاد کرد برای نجات گونه های جانوری شکار برای مدت زمان 5 سال ممنوع شود.

به گزارش میزان، این در حالی است که محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد. به عقیده وی سازمان حفاظت از محیط زیست نباید به هیچ وجه به شکارچیان غیر حرفه ای مجوز شکار داده شود. علاوه براین مجوزهای موجود نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا این مجوزها زمانی ارائه شده است که توان اکوسیستم با شرایط کنونی که در بحران بوده ایم متفاوت بوده است.

ممنوعیت و بازنگری در شرایط مربوط به اجازه شکار اما تنها راه حل هایی نیست که این روزها نمایندگان مردم در خانه ملت بر آن اصرار دارند، برخی های نیز بر این باورند که باید شکارهای تفننی از فهرست مجوز ها قلم گرفته شوند. به عنوان مثل موید حسینی صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از لغو مجوز شکارهای تفننی صحبت می کند، اینکه آنچه که درباره ممنوعیت شکار مورد بحث قرار گیرد، صید حیوانات و پرندگانی با رویکرد تفریح و گذران اوقات فراغت است که گونه های نادر جانوری را در معرض خطر انقراض قرار می دهد.

تفاوتی بین شکار تفننی و معیشتی نیست

در این میان هر چند که تابش معتقد است در شرایط حال حاضر که از حیات وحش چیزی باقی نمانده است دیگر تفاوتی بین شکار تفننی و شکاری که برای تامین معیشت است، وجود ندارد، اما حسینی صدر بر این نکته اصرار می کند. البته توجیه تابش نیز این است که با وضعیت پیش رو پایداری محیط زیست کشور با تهدید روبرو شده است. لذا زمانی که محیط طبیعی خود در خطر است تامین معیشت از طریق محیط طبیعی دیگر معنا ندارد. تامین معیشت نباید به طریقی باشد که ضرر و زیان بسیار زیاد برای حال و آیندگان را ایجاد کند.

این سخن وی را ناصر مهردادی، مدیر کل محیط زیست مازندران هم تایید می کند . به گفته وی در حال حاضر در استان مازندران هیچ مجوزی برای شکار صادر نمی شود و ممنوعیت شکار معیشت بومیان را به مخاطره نمی اندازد. زیرا تنها درصد بسیار کمی از مردم از طریق شکار امرار معاش می کنند. در حال حاضر چیزی حدود 80 درصد از شکارهایی که در مازنداران انجام می شود، تفریحی است. وی با ارائه این آمار به نحوی بر نظرات تابش صحه می گذارد و شاید مهمترین خطر ادامه بقای نسل جانوران نایاب را همین شکارچیان تفننی می داند. به گزارش میزان، با این وجود زمانی که به مناطقی چون مازندران که سرشار از گونه های گیاهی و جانوری بکر است می رویم، با واقعیتی به نام شکا روبرو می شویم و شاید به همین دلیل است که مهردادی با وجود موافقتش با ممنوعیت شکار و اشاره به این که این ممنوعیت معاش بومیان را به مخاطره نمی اندازد، تاکید می کند؛ در صورتی که در این محدوده شکار پرندگان یا هر گونه جانوری دیگری انجام شود به صورت موردی و برای استفاده شخصی است.

تامین معاش 75 درصد بومیان از طریق صید

اما تجربه آنها که به صورت میدانی در جوامع بومی حضور داشتند واقعیتی به نام تامین معاش بومیان پس از ممنوعیت شکار را تایید می کند. به عنوان مثال حر منصوری، دیده بان میانکاله و فعال محیط زیست معتقد است؛ ممنوعیت شکار به طور کامل پیچیده است و اگر بخواهیم صید و شکار را در کنار یکدیگر قرار دهیم پیچیده تر نیز می شود. در جوامعی همانند فریدون کنار شکار مطرح نیست اما زمانی که از صید صحبت می کنید یعنی از 75 درصد معاش بومیان سخن می گویید.
به باور او همانطور که شکار بی رویه تنوع زیستی را از بین می برد، ممنوعیت مطلق شکار نیز در دراز مدت می تواند تعادل اکوسیستم را بر هم زند. از سوی دیگر با ممنوعیت یکباره شکار ممکن است تمام شکارچیان رادیکال شوند. بناراین شتابزدگی در این خصوص کاملا آسیب رسان است. به گزارش میزان شاید این دیدگاه برخی از دوستداران محیط زیست به خاطره ای اشاره کند که از ناپدیده شدن یکی از 9 درنای سیبری در خاطره ها ثبت شده است. 12 سال قبل زمانی که فشار دوستداران محیط زیست باعث شد مدیر اداره کل محیط زیست مازنداران اقدام به جمع آوری دامگاه ها و ممنوعیت شکار در فریدون کنار شود از 9 درنای سیبری یک درنا ناپدید شد.

موضوعی که موجب شده تا منصوری تاکید کند که باید به چنین تجربیاتی توجه کرد زیرا دسترسی مردم به منابع طبیعی بیش از دولت است و در صورت اعمال فشار حس تعلق به منطقه از میان می رود و آسیب های جبران ناپذیر به بار می آید. این اختلاف نظرها بیانگر نگرانی مسئولان امر و دوستداران محیط زیست درباره در نظر گرفتن همه جوانب در ممنوعیت شکار است. زیرا در این صورت ممکن است این قانون خود به معضلی تبدیل شود که تبعات ان رواج شکار غیرقانونی و آسیب بیشتر به گونه های جانوری باشد.

موضوعی که موجب شده تا سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم بر این نکته صحه بگذارد که ممکن نیست ممنوعیت شکار شامل تمام کشور شود. هر چند تعداد اسلحه های در دست مردم زیاد است، اما دو شرط شامل نبودن همه مناطق و حیوانات در طرح ممنوعیت شکار رعایت می شود، زیرا نمایندگان موظفند در تصویب قوانین به تمامی مناطق و ظرفیت های‌شان توجه کنند تا قوانین تصویب شده اجرایی و ثمر بخش باشد.

چه باید کرد؟

حال این سئوال مطرح می شود که برای اجرای ثمربخش قانون ممنوعیت شکار در گام اول باید چه اقداماتی انجام شود؟برخی از متخصصان در گام اول بازبینی مجوزهای شکار را پیشنهاد می کنند و این نقطه ای است که مسئولان نیز بر سر آن توافق دارند. به گزارش میزان منصوری هم معتقد است هر اقدامی که در خصوص اجرای ثمر بخش ممنوعیت شکار انجام می دهیم، بازبینی تمام مجوزهای شکار از پیش نیازهای آن است. موضوعی که مدیرکل محیط زیست مازندران نیز به منظور عبور از بحران زیست محیطی فعلی آن را تایید می کند.

با این وجود مهمترین اظهار نظر مربوط به معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور می شود که به عنوان مرجع صادر کننده مجوزهای شکار اصولا مجوزهای گذشته را فاقد اعتبار می داند و می گوید: به طور قطع پروانه های شکار دارای زمان است و بسیاری از پروانه های صادر شده که با توجه به توان اکوسیستم در آن زمان بوده است در شرایط زیست محیطی فعلی فاقد اعتبار است.

بنابراین با بازبینی مجوزهای شکار باید به انجام اقداماتی دست زد. بحثی که محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست آن را تحت عنوان توان افزایی جوامع محلی معرفی می کند.
البته اکنون این اقدام توسط سازمان حفاظت محیط زیست با راه اندازی شبکه سمن های زیست محیطی و تشریح اولویت های این سازمان درباره شکار انجام می شود.توان افزایی جوامع محلی برنامه ای است که در بلند مدت اثر بخش است اما نتیجه ای که از آن حاصل می شود قطعی و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.

مراقب رواج شکارهای غیرقانونی باشیم

در این میان منصوری هم با اشاره به تجربه های خود در جوامعی چون فریدون کنار بیان می کند که در این برنامه باید با ارائه آموزش های لازم به منظور مقابله صید گونه های در حال انقراض آنها را معرفی کرد. در خصوص گونه هایی که وضعیت بهتری دارند نیز باید مدارا و مدیریت همزمان را به کار برد. از سوی دیگر می توان از طریق سازمان های جهانی حامی محیط زیست پروژه های معیشت جایگزین را برای مردم در نظر گرفت.
بنابراین برای رسیدن به شیوه متعادلی در ممنوعیت شکار باید بومیان را نیز دید زیرا در صورت دیده نشدن در اجرا همکاری های لازم را ندارند.با دیده شدن لزوم تنوع گونه هالی جانوری و تاثیر آن در داشتن محیط زیستی پایدار باید منتظر ماند و دید آیا بومیان نیز در ابلاغ سیاست های شکار دیده می شوند تا بتوان به اثر بخش بودن این سیاست ها امیدوار بود؟ یا ناخواسته راه برای رواج شکارهای غیر قانونی هموار خواهد شد.

گزارش: لیلا موسوی نسب