شرکت نفت معادل 1.5 سال فروش نفت بدهی دارد!

به گزارش گروه اقتصاد ، رکن الدین جوادی، معاون وزیر نفت با اشاره اختصاص ١٤,٥ درصد از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت، گفت: چنانچه میانگین قیمت نفت را ٥٠ دلار برای هر بشکه نظر گیریم سالی حدود ٣٧ میلیارد دلار عاید کشور می‌شود که سهم نفت از این ٣٧ میلیارد دلار حدود ٦ میلیارد دلار است که در طول برنامه ششم در مجموع ٣٠ میلیارد دلار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه ایران برای افزایش یک میلیون بشکه‌ای ظرفیت صادرات خود، اظهارکرد: برای افزودن یک میلیون بشکه به ظرفیت صادرات باید به فکر تامین منابع لازم باشیم تا بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم که این موضوع یکی از چالشهای جدی ماست.

وی درباره بدهی معوق شرکت نفت نیز گفت: بدهی معوق شرکت نفت بابت وامهای دریافتی و بهره آنها حدود ٥٢ میلیارد دلار به بانکها و حدود چهار میلیارد دلار هم بدهی جاری ارزی و ریالی به پیمانکاران، است. این اظهارات جوادی درکنار برآورد 37 میلیارد دلاری از درآمد سالانه فروش نفت حاکی از آن است که شرکت نفت معادل درآمد 1.5 سال فروش نفت، بدهی معوق دارد.

جوادی با بیان این‌که امروز با چالش جدی به نام تامین منابع مالی مواجه هستیم، تصریح کرد: این درحالی است که صنعت نفت تا سالهای متمادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم موتور توسعه و رونق اقتصادی کشور خواهد بود؛ حال اگر تامین منابع به تعویق بیفتد توسعه این صنعت با مشکل روبرو می شود.

٢ چالش جدی شرکت نفت برای تامین منابع مورد نیاز

وی با بیان این‌که هم‌اکنون شرکت نفت با دو چالش جدی نظام بودجه‌ریزی برای تامین منابع مورد نیاز نفت و تامین منابع در قالب بودجه مواجه است، به پایگاه خبری وزارت نفت گفت: به عنوان مثال زمانی که قیمت نفت حدود ١١٠ دلار و صادرات نفت ایران نیز روزانه ٢,٥ میلیون بشکه بود، سهم نفت از درآمدهای نفتی ١٤.٥ درصد بود و امروز هم که با افت قیمتها و همینطور کاهش صادرات مواجهیم بازهم سهم نفت همان ١٤.٥ درصد است که این امر به این معناست که ظرفیت توسعه صنعت نفت به یک ششم کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نکته دوم این است که حتی تعهدهایی که در نظام بودجه ریزی ایجاد شده به دلیل محدودیتهای کشور محقق نشده است؛ به عنوان مثال به دلیل تحریمها همه پول ناشی از فروش نفت را دریافت نکردیم.

معاون وزیر نفت به ذکر مثال دیگری درباره محدودیت منابع پرداخت و گفت:‌ قانون بودجه سال ٩٣ به بانک مرکزی اجازه داد تا ١٠ میلیارد دلار سپرده‌گذاری کند، این درحالی است که بانک مرکزی در سال گذشته یک میلیارد دلار سپرده‌گذاری کرد.

وی با بیان این‌که شرکت نفت با وجود همه محدودیتها به دنبال جذب منابع جدید رفت، ادامه داد:‌ از جمله گامهایی که در این میان برداشته شد استفاده از اوراق سلف بود. البته استفاده از اوراق سلف نفت خام به دلیل مشخص نبودن سازوکارها چندان موفقیت آمیز نبود؛ با این حال از جمله روشهایی است که می توان از طریق آن به تامین منابع جدید پرداخت.

انتهای پیام/