سازمان بازرسی نسبت به فساد نظام اداری بسیار سخت‌گیرتر عمل می‌کند
سراج گفت: بعضی از مسئولان سابق کشور بازداشت‌شده که در اثر عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بود. سازمان بازرسی نسبت به فساد نظام اداری بسیار سخت‌گیرتر عمل می‌کند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در دیدار با حسن الیاسری رئیس کمیسیون درستکاری عراق که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با تبیین وظایف و عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی تشکیل‌شده است که بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی و عمومی نظارت دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور باید دارای عالی‌ترین پایه قضایی باشد و از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه انجام‌وظیفه می‌کند.
وی درباره حیطه اختیارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: من حدود 37 سال تجربه کار قضاوت داشته و تقریباً همه پست‌های قضایی را تجربه کرده‌ام و حدود 2 سال و نیم است که به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب‌شده‌ام. طبق قانون، رئیس سازمان بازرسی اختیار دارد بر عالی‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی تا پایین‌ترین مقام اجرایی کشور نظارت کند. حتی اختیار دارد اگر مصوبات هیأت دولت خلاف قانون بود، از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نماید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره حیطه نظارت سازمان بر قوه قضائیه و قوه مقننه گفت: در رابطه با قوه قضائیه که سازمان زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه است، سازمان به‌غیراز کار قضات که مستقل هستند بر کارهای اداری و مالی قوه قضائیه نظارت دارد. همچنین اگر در رابطه با احکام قضایی نیز همکاران سازمان بازرسی به این نتیجه رسیدند که حکمی خلاف قانون یا خلاف بین شرع است، به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهیم تا اگر ایشان تائید کرد، حتی آن حکم نیز نقض می‌شود. در رابطه با قوه مقننه به‌استثنای نمایندگان مجلس، بر سایر امور اداری و مالی‌شان، سازمان بازرسی کل کشور حق نظارت دارد. سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با وظیفه قانون‌گذاری مجلس دخالت ندارد ولی بعضاً کمیسیونهای مجلس قبل از قانون‌گذاری از سازمان بازرسی کل کشور نظر تخصصی‌اش را اخذ می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور به رئیس قوه قضائیه پاسخگو است.
سراج با بیان این‌که بیشتر وقت سازمان صرف مبارزه با فساد می‌شود، افزود: ایران حدود 37 سال درگیر جنگ(سخت و نرم) است. طی این سال‌ها همچنین دچار تحریم‌های ظالمانه‌ای بودیم؛ به نحوی حتی اجازه دریافت پول فروش نفت به ما داده نمی‌شد تا با آن دارو بخریم. کشورهایی که فریادشان در دفاع از حقوق بشر گوش فلک را کر کرده است، حتی از ورود دارو برای بیماران صعب‌العلاج به کشور ایران امتناع کردند. البته تحریم‌ها باعث شد که در بسیاری از حوزه‌ها بخصوص حوزه‌های علمی وابستگی ما به بیرون کم شود. مبرهن است اکنون که تحریم‌ها تا حدودی شکسته شده، به خاطر دلسوزی غرب برای مردم ما نبود، بلکه غرب به این نتیجه رسید که تحریم‌ها نتیجه‌ای برای آنان نخواهد داشت. در چنین شرایط جنگ و تحریم، شاید مسئولان نتوانستند آن‌طور که باید متمرکز به داخل شوند و از همین رو افراد سودجو و فرصت‌طلب از این شرایط استفاده کرده و فساد را تا حدی گسترش دادند.
وی با اشاره به صدور فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد گفت: خوشبختانه چندین سال قبل رهبر معظم انقلاب پیام 8 ماده‌ای در خصوص مبارزه با فساد در تمامی سطوح ابلاغ کردند. ما هم پیرو پیام مقام معظم رهبری شروع کرده و به جد با فساد در هر سطح مبارزه می‌کنیم و امید داریم بتوانیم کشوری عاری از هرگونه فساد داشته باشیم. الحمدلله تا حدودی نیز موفق بوده‌ایم و هر سال رتبه ایران طبق گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل ارتقاء می‌یابد. البته به مسئولین سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرده‌ام که ما این رتبه را قبول نداریم. چراکه بسیاری از اطلاعات این سازمان درباره ایران از سوی اپوزیسیون داخلی و خارجی دریافت می‌شود. از جمله این منابع اطلاعات، منافقین هستند که بخشی از آنان در عراق هستند و هم به ایران و هم به عراق ظلم کردند. منافقین تقریباً مانند داعش هستند که تعدادی از آنان هنوز در پادگان لیبرتی عراق حضور دارند.
وی با بیان این‌که جنگ موجب افزایش فساد خواهد شد، افزود: سازمان بازرسی کشور چندی قبل میزبان رئیس بازرسی دانمارک بود. ایشان در یک سخنرانی نموداری ارائه کرد که نشان می‌داد دانمارک قبل از جنگ جهانی دوم عاری از فساد بود ولی در یک بازه زمانی که این کشور درگیر جنگ شد، تراز فساد به حداکثر رسیده بود. بنابراین این‌که جنگ موجب افزایش فساد شود، تا حدی قابل توجیه است. ایران و عراق هم می‌توانند بعد از دوران جنگ و تحریم با تلاش دارای کشوری عاری از فساد باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر از رئیس کمیسیون درستکاری خواست که تقاضای عضویت در انجمن آمبودزمان آسیایی را ارائه کند.
وی در همین راستا افزود: هر قدر کشورهای اسلامی در آمبودزمان آسیایی و بین‌المللی حضور پررنگ‌تری داشته و وحدت بیشتری داشته باشند راجع به مسایل بین‌الملل بهتر می‌توان عمل کرد. خصوصاً ایران و عراق که در مشکلات به یغما رفتن اموال عمومی و انتقال به کشورهای غربی و همچنین پناهندگی مجرمین و متهمین فساد به کشورهای غربی مشترک هستند. آمبودزمان‌ها خصوصاً در کشورهای غربی از قدرت بالایی برخوردار هستند و حکام سیاسی از آمبودزمان‌ها حرف‌شنوی دارند. اگر بتوانیم آمبودزمان‌های غربی را قانع به همکاری کنیم، مطمئن باشید می‌توانیم به اهداف خود نزدیک شویم. ایران عضو آمبودزمان بین‌المللی نیز است. در سمیناری که در پاناما داشتیم با آمبودزمان برخی کشورها از جمله کانادا مذاکره کرده‌ایم و آنان درباره استرداد کسانی که اموال عمومی کشورمان را غارت کرده و به این کشورها فرار کرده‌اند، قانع شده و اعلام آمادگی کردند تا از حکومت‌های خود تقاضای استرداد این مجرمین را کنند. امیدوارم در اجلاس آینده آمبودزمان آسیایی و بین‌المللی این موضوع با هماهنگی بیشتری مورد تأکید و پیگیری قرار گیرد.
سراج در پاسخ به سؤال رئیس کمیسیون درستکاری عراق درباره این‌که سازمان بازرسی ایران چقدر تحت‌فشار گروه‌های مختلف است، گفت: قطعاً افراد مفسد با افرادی بیرون از سیستم، شریک هستند. از این بابت قطعاً سازمان بازرسی تحت فشارهای بیرونی است. اما سازمان بازرسی تسلیم این فشارها نخواهد شد چراکه اگر تسلیم این فشارها شود، باید سازمان را تعطیل کنیم.
تقریباً 37 سال قاضی بودم و تقریباً برای افراد شناخته‌شده هستم. همه می‌دانند که نمی‌توان هیچ نفوذی بر من داشته باشند. به عبارتی افراد در هر سطحی که باشند جرأت نمی‌کنند فشاری بر من وارد کنند. اگر دوستان افراد مفسد، نقطه‌ضعفی در عملکرد سازمان بازرسی کل کشور مشاهده کنند، در رسانه‌های خود آبرویی برای سازمان نخواهند گذاشت. ما برای آنکه مانع نفوذ افراد فاسد شویم، حتی از خانواده خود هم گذشته‌ایم.
وی درباره بازداشت افراد عالی‌رتبه به خاطر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: بعضی از مسئولان سابق کشور بازداشت‌شده که در اثر عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بود. سازمان بازرسی نسبت به فسادی که در داخل نظام صورت می‌گیرد، بسیار سخت‌گیرتر عمل می‌کند.
دکتر حسن الیاسری رئیس کمیسیون درستکاری و مبارزه با فساد عراق هم در ادامه با تشریح ساختار این کمیسیون گفت: انتصاب رئیس کمیسیون درستکاری و مبارزه با فساد از سوی مجلس صورت می‌گیرد به این صورت که رئیس توسط نخست‌وزیر پیشنهاد و توسط مجلس انتخاب می‌شود ولی عزلشان تنها توسط مجلس صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که«سازمان درستکاری عراق به‌عنوان سازمان مبارزه با فساد معروف است» گفت: در سال 2004 این سازمان تأسیس شد. تأسیس و ایجاد این سازمان بر اساس قانون اساسی صورت گرفته است. یعنی ایجاد این سازمان بالاتر از قانون عادی محسوب می‌شود. در قانون اساسی از این سازمان ذکرشده و اسم کامل آن در قانون اساسی گنجانده و تصویب شد.
سازمان درستکاری عراق مستقل از هر سه قوه عمل می‌کند. مشکلی که داریم در چگونگی نصب رئیس این سازمان است که با معرفی نخست‌وزیر و موافقت پارلمان صورت می‌گیرد. البته شاید این موضع باعث تضعیف جایگاه این سازمان شود. بااین‌همه معتقدیم جایگاه سازمان به کار سازمان بستگی دارد. بنابراین اجازه بدهید با صراحت تمام صحبت کنم که اگر رئیس این سازمان ضعیف بود نمی‌تواند جلوی نخست‌وزیر بایستد. اما اگر شخصیت قوی داشته باشد و اهمیتی به پست ندهد؛ قطعاً می‌تواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد. طی سال‌های گذشته سازمان درستکاری عراق تلاش کرد کارش را به نحو احسن انجام دهد. در همین راستا با نخست‌وزیر و چند وزیر برخورد کرد ولی بعدها ضعیف شد و محدوده کارش به کارمندان دستگاه‌ها محدود شد. متأسفانه درست است که عراق از رژیم صدام رهایی یافته است ولی دچار مشکلی شده‌ایم که آن تقسیم‌بندی مناصب سیاسی بین شیعه، سنی و کرد است. متأسفانه با این مسئله باعث فساد در برخی از دستگاه‌ها شد که بعضاً مشاهده می‌کنیم که فساد به شخص خود وزیر مربوط می‌شود. چون برخی از وزرا دلشان به خاطر کشور نمی‌تپد و بیشتر در جهت منافع فراکسیون و احزابی که آنان را سرکار آورده عمل کرده و به نفع آنان کار می‌کنند. قطعاً این مسئله کار چنین سازمان جدیدالاحداث و جوانی را سخت می‌کند.
الیاسری ادامه داد: بنده که حدود 8 الی 9 ماه است که ریاست این سازمان را بر عهده گرفتم با خود عهد بستم که از هیچ‌کس نهراسیده و تلاش کنم مرّ قانون را اجرا کنم. روزی که آقای نخست‌وزیر بنده را برای چنین پستی کاندید کردند، گفتم که بنده استعفانامه خود را نوشته و پشت سرم گذاشته‌ام. به ایشان گفتم که اگر کنار من بمانید که با فساد مبارزه کنم خوب است، ولی اگر دیدم کسانی تحمل مبارزه با فساد را ندارند، استعفانامه را تقدیم خواهم کرد. تاکنون چندین وزیر، سه معاون نخست‌وزیر شامل یک شیعه، یک سنی و یک کرد را به مراجع قضایی معرفی کردیم. این مرحله نخست کار ما بود. چراکه سازمان درستکاری عراق سازمانی نیست که تصمیم‌گیرنده باشد. خودش تحقیق کرده و گزارش تخلفات را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند.
رئیس سازمان درستکاری عراق با بیان این‌که این سازمان مایل به گسترش همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایران است، افزود: امیدواریم با امضای یادداشت تفاهم همکاری که امروز امضا شد زمینه برای گسترش همکاری فراهم شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
