تاکید بر افزایش آموزش و نظارتها در حوزه سلامت
در کارگروه پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه سلامت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر افزایش آموزش و نظارتها در حوزه سلامت تاکید شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از جرائم و تخلفات در حوزه سلامت که به همت اداره کل پیشگیری از جرائم قضایی معاونت اجتماعی برگزار شد، اموری از قبیل آموزش، نظارت و همچنین آگاهی بخشی عمومی به عنوان راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات در حوزه سلامت معرفی شد.
علی افتخاری مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت شناسایی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سلامت گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم در گذشته این فرضیه مطرح بود که مجازات کردن همان کارکرد پیشگیری از جرم را دارد و اقدامات بیشتری لازم نیست. اما با گذشت زمان و مشاهده میزان جرائم این فرضیه طرد شد و جامعه و حاکمیت به این نتیجه رسیدند که در جهت پیشگیری از وقوع جرائم باید کارهای تخصصی تری انجام شود. لذا با دستور ریاست محترم قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شروع به فعالیت کرد.
افتخاری گفت: نخبگان هر جامعه ای سرمایه اصلی آن جامعه هستند و باید از این سرمایه ها به نحو احسن حمایت شود. در جامعه ما نیز پزشکان جزء سرمایه های اصلی نظام هستند و لطمه خوردن جامعه پزشکی در واقعیت لطمه خوردن به نظام است.
مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: از اولین اهداف تشکیل این کارگروه صیانت از جامعه پزشکی و نیز بالا بردن رضایتمندی عمومی از جامعه پزشکان و حوزه سلامت است که باید با بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم به این هدف دست یافت.
در ادامه جلسه محمدرضا خردمند مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه سلامت با بیان توضیحاتی در خصوص هدف تشکیل این کارگروه گفت: با توجه به ارتباط مستمر و فراوانی که مردم با جامعه پزشکی دارند تخلفات رخ داده توسط بعضی از پزشکان و متولیان حوزه سلامت به شدت مورد توجه عموم قرار می گیرد که نشان از اهمیت این کارگروه در جلوگیری از وقوع تخلفات در حوزه سلامت دارد.
وی گفت: یکی از مسائلی که در این کارگروه بررسی می شود بررسی آماری و وضعیت فعلی جرائم پزشکی در کشور است و مسائلی همانند پرداختن به آموزش، اخلاق پزشکی، قوی کردن هیئت های کارشناسی در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین در این نشست کارشناسان و مسئولین قضایی که در حوزه سلامت مشغول به فعالیت هستند با بیان برخی تخلفات شایع از قبیل حضور نداشتن پزشک متخصص در شیفت کاری بیمارستان ها، انجام عمل های زیبایی توسط برخی از افراد غیر متخصص، آگاه نکردن بیماران از عوارض جراحی های زیبایی،تبلیغات دروغ و کاذب در فضاهای مجازی، به ارائه نظرات تخصصی در خصوص چگونگی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات پرداختد.
مواردی همچون عدم اطلاع پزشکان از قوانین و مقررات، عدم آگاهی مردم و بیماران به حقوق خود، افزایش حضور متخصصین پزشکی قانونی و مسئولین قضایی در دانشگاه ها و مراکز مرتبط با حوزه سلامت، آموزش تخصصی به مدیران حوزه سلامت و پزشکان، معرفی و بررسی بیشترین شکایات ارجاع شده به دستگاه قضا به جامعه پزشکی، در اختیار قرار دادن تجربیات پزشکان در موارد قصور پزشکی، شناسایی و بررسی عیوب ساختاری در نظام سلامت، صدور احکام تنبیهی درون سازمانی نسبت به تخلفات پزشکی قبل از تشکیل پرونده های قضایی، هماهنگی و تعامل بین بخشی در تمامی سازمان ها و نهادهای مربوط به سلامت، توجه ویژه به موضوع اخلاق پزشکی و افزایش آموزش در روابط بین پزشک و بیمار، تهیه منشور حقوق کارکنان، انجام پژوهش های تخصصی و علمی در زمینه اخلاق پزشکی، افزایش نظارت و بازرسی ها، جلوگیری از تبلیغات کاذب و غیر واقع، رفع مشکلات سیستمی موجود، جلوگیری از تجاری نگری و منفعت طلبی صرف در حوزه سلامت و جلوگیری از استفاده از تجهیزات پزشکی غیر استاندارد نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان جلسه بر ادامه همکاری بین سازمان های مربوط به حوزه سلامت و برگزاری جلسات بیشتر تاکید شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از جرائم و تخلفات در حوزه سلامت که به همت اداره کل پیشگیری از جرائم قضایی معاونت اجتماعی برگزار شد، اموری از قبیل آموزش، نظارت و همچنین آگاهی بخشی عمومی به عنوان راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات در حوزه سلامت معرفی شد.علی افتخاری مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت شناسایی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سلامت گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم در گذشته این فرضیه مطرح بود که مجازات کردن همان کارکرد پیشگیری از جرم را دارد و اقدامات بیشتری لازم نیست. اما با گذشت زمان و مشاهده میزان جرائم این فرضیه طرد شد و جامعه و حاکمیت به این نتیجه رسیدند که در جهت پیشگیری از وقوع جرائم باید کارهای تخصصی تری انجام شود. لذا با دستور ریاست محترم قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شروع به فعالیت کرد.
افتخاری گفت: نخبگان هر جامعه ای سرمایه اصلی آن جامعه هستند و باید از این سرمایه ها به نحو احسن حمایت شود. در جامعه ما نیز پزشکان جزء سرمایه های اصلی نظام هستند و لطمه خوردن جامعه پزشکی در واقعیت لطمه خوردن به نظام است.
مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: از اولین اهداف تشکیل این کارگروه صیانت از جامعه پزشکی و نیز بالا بردن رضایتمندی عمومی از جامعه پزشکان و حوزه سلامت است که باید با بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم به این هدف دست یافت.
در ادامه جلسه محمدرضا خردمند مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه سلامت با بیان توضیحاتی در خصوص هدف تشکیل این کارگروه گفت: با توجه به ارتباط مستمر و فراوانی که مردم با جامعه پزشکی دارند تخلفات رخ داده توسط بعضی از پزشکان و متولیان حوزه سلامت به شدت مورد توجه عموم قرار می گیرد که نشان از اهمیت این کارگروه در جلوگیری از وقوع تخلفات در حوزه سلامت دارد.
وی گفت: یکی از مسائلی که در این کارگروه بررسی می شود بررسی آماری و وضعیت فعلی جرائم پزشکی در کشور است و مسائلی همانند پرداختن به آموزش، اخلاق پزشکی، قوی کردن هیئت های کارشناسی در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین در این نشست کارشناسان و مسئولین قضایی که در حوزه سلامت مشغول به فعالیت هستند با بیان برخی تخلفات شایع از قبیل حضور نداشتن پزشک متخصص در شیفت کاری بیمارستان ها، انجام عمل های زیبایی توسط برخی از افراد غیر متخصص، آگاه نکردن بیماران از عوارض جراحی های زیبایی،تبلیغات دروغ و کاذب در فضاهای مجازی، به ارائه نظرات تخصصی در خصوص چگونگی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات پرداختد.
مواردی همچون عدم اطلاع پزشکان از قوانین و مقررات، عدم آگاهی مردم و بیماران به حقوق خود، افزایش حضور متخصصین پزشکی قانونی و مسئولین قضایی در دانشگاه ها و مراکز مرتبط با حوزه سلامت، آموزش تخصصی به مدیران حوزه سلامت و پزشکان، معرفی و بررسی بیشترین شکایات ارجاع شده به دستگاه قضا به جامعه پزشکی، در اختیار قرار دادن تجربیات پزشکان در موارد قصور پزشکی، شناسایی و بررسی عیوب ساختاری در نظام سلامت، صدور احکام تنبیهی درون سازمانی نسبت به تخلفات پزشکی قبل از تشکیل پرونده های قضایی، هماهنگی و تعامل بین بخشی در تمامی سازمان ها و نهادهای مربوط به سلامت، توجه ویژه به موضوع اخلاق پزشکی و افزایش آموزش در روابط بین پزشک و بیمار، تهیه منشور حقوق کارکنان، انجام پژوهش های تخصصی و علمی در زمینه اخلاق پزشکی، افزایش نظارت و بازرسی ها، جلوگیری از تبلیغات کاذب و غیر واقع، رفع مشکلات سیستمی موجود، جلوگیری از تجاری نگری و منفعت طلبی صرف در حوزه سلامت و جلوگیری از استفاده از تجهیزات پزشکی غیر استاندارد نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان جلسه بر ادامه همکاری بین سازمان های مربوط به حوزه سلامت و برگزاری جلسات بیشتر تاکید شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *